لجنة تتابع طرح المشروعات مع الوزارات الاقتصادية.. والرئيس يتابعها بنفسه مصر تحتاج 360 مليار جنيه لتحقيق معدلات نمو 5%.. والدولة ليست فى عداء مع رجال الأعمال انشغلنا جميعًا بالمؤامرات التى يتم التخطيط لها لإسقاط مصر وضرب نظام السيسى، تحدثنا عن مخططات خارجية لضرب السياحة، وتحالف قوى الشر لتركيع مصر اقتصاديًا، الإعلام فضح كل صور المؤامرة بأطرافها ومخططاتها من تآمر الولاياتالمتحدةالأمريكية، إلى تدخلات بريطانيا، وحتى البحث عن سيطرة الأتراك على السياحة الروسية فى شرم الشيخ. السؤال الآن: هل يظل الرئيس السيسى والدولة المصرية بكل أركانها أسيرة لنظرية المؤامرة على مصر من الخارج ؟ بكل تأكيد لن يحدث ذلك، لأن مصر التى جرت فيها رياح التغيير بعد ثورتين لن تركع، ثورتان حقق فيهما الشعب إبهارًا لدول العالم دون أن يعطى فرصة للغرب للقفز على الثورة لتنفيذ مخططه فى تفتيت مصر وإشعال الفتنة بها، الوضع تغير، الرئيس يتعامل بمنطق مختلف، يخطط بشكل يختلف عن سابقيه لا يقف عند الأزمة بل يفكر فى الحلول والمواجهة على أرض الواقع.. مبارك وإخوانه اعتبروا ثورة يناير مخططًا غربيًا، مرسى وإخوانه وصفوا ثورة يونيو بالانقلاب، السيسى لن يقف أمام ما يحدث ليقول إنها مؤامرات وكفى، لن يكتفى الرئيس بزيارة إلى مدينة شرم الشيخ لدعم السياحة. تفاصيل المؤامرة عرفناها، لكن تفاصيل وخطة الرئيس السيسى والدولة المصرية لمواجهة محاولات تركيع مصر لم نقترب منها، فى السطور التالية نكشف حقائق وانفراد جديد ل«الصباح» حول الضربة القاضية للرئيس للمتآمرين على مصر من الداخل والخارج. معلومات مؤكدة حصلنا عليها من مصادر بارزة داخل الحكومة تكشف عن أن الرئيس السيسى طلب من الحكومة دراسة عاجلة لإقامة 5 مشروعات سياحية وإنتاجية ضخمة فى شرم الشيخ سيتم الإعلان عنها قبل يناير المقبل. المفاجأة الأكبر هى الإعلان عن مشروعات جديدة باستثمارات تصل قيمتها إلى 80 مليار جنيه يتم حاليًا الترتيب لها فى لجنة مشتركة تضم عددًا من الوزارات الاقتصادية، وتشمل مشروعات إنتاجية وطاقة وسياحية وبنية تحتية ومجمعات صناعية، يتم حاليًا العمل على إسناد هذه المشروعات إلى كبار المستثمرين من أجل سرعة البدء فى العمل بها على الفور بمجرد الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات قبل يناير المقبل أيضًا. المشروعات الجديدة التى يتم العمل عليها حاليًا لن تتكرر فيها تجربة مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى التى لم تتمكن الحكومة من تنفيذ معظمها، بل ستكون هناك متابعة جيدة لها من قبل الرئيس بشكل شخصى ومن قبل وزراء المجموعة الاقتصادية. ضربة السيسى القاضية ضد المتآمرين تم اختيار توقيت حاسم لها قبل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير لضرب كل من يراودهم حلم إثارة الفوضى فى هذا التوقيت. الرئيس يراهن على رجال الأعمال الوطنيين فى تحقيق النهضة الاقتصادية الحقيقية، ويقف ضد كل من يحاول الوقيعة بين الدولة ورجال الأعمال، لأن مصر تحتاج إلى استثمارات تقدر بحوالى 360 مليار جنيه لتعود إلى معدلات نمو تتراوح بين 5 إلى 5.5 فى المائة فى العام المالى 2015- 2016، بحسب ما ذكر أشرف سالمان وزير الاستثمار. مصر نفذت مشروعات ضخمة للبنية التحتية مع رجال أعمال وشركات القطاع الخاص على مدار ما يقرب من 25 عامًا مضت، ووصل حجم هذه المشروعات إلى حوالى 22 مليار دولار خلال الفترة من 1990 وحتى 2014، بما يعد أكبر دليل على أن علاقة الدولة مع رجال الأعمال ليست عداء، مصر تحتاج ثورة فى التفكير، لدينا بيروقراطية، وفساد منذ سنوات، ومنازعات مع مستثمرين تحتاج إلى حسمها، لكن الرئيس وضع يده على كل هذه الملفات، وثار السيسى على نفسه فى خطاباته وتحركاته، يبقى فقط على بعض من يديرون معه دفة الأمور التوقف عن توريط الدولة فى أزمات مع رجال الأعمال وسياسيين تحت زعم المؤامرات، لأن المتآمرين يعرفهم الجميع، ولن يسمح لهم المصريون بتنفيذ مؤامراتهم.
