«رمسيس»: الكنيسة عندها حساسية من «المجلس» وتراه وسيلة العلمانيين والدولة للسيطرة على الإكليروس تتجدد أزمة المجلس الملى مرة ثانية داخل الكنيسة، بعد إلغاء وقفة 9 سبتمبر، التى حملت اسم «شعب الكنيسة غضبان»، وكأن أحد أسباب الدعوة إليها عدم وجود مجالس ملية لمراقبة إيرادات الكنائس من التبرعات. ولكن هذا الأسبوع فوجئ الجميع بأحد المحامين الأقباط يرسل إنذارًا رسميًا على يد محضر إلى البابا تواضروس الثانى، يطالبه فيه بالدعوة إلى انتخابات المجلس الملى، الذى انتهت ولايته عام 2010. وقال المحامى جورج جميل، الداعى إلى انتخابات المجلس الملى، إنه أرسل إنذارًا إلى البابا تواضروس الثانى، بصفته مواطنًا قبطيًا، له الحق فى وجود مجلس ملى ينظم شئون أموال كنيسته، مؤكدًا أن الكنيسة تماطل فى إجراءات انتخابات المجلس، مدعية أن سبب التأخر هو وزارة الداخلية، التى يجب أن تخطر الكنيسة بوجوب تشكيل مجلس جديد. وأضاف جميل أن ذلك غير صحيح، لأن وزارة الداخلية طلبت من الكنيسة، وفق إخطار رسمى، بوجوب انتخاب مجلس جديد بعد المجلس المنتهية ولايته، غير أن ظروف الكنيسة، بعد رحيل المتنيح البابا شنودة، وثورة يناير، أعاق ذلك. وتساءل عن حجة الكنيسة الآن فى عدم الدعوة إلى انتخاب مجلس جديد، رغم استقرار الأحوال فى عهد البابا تواضروس. وأوضح جميل أن سكرتارية البابا تسلمت الإنذار رسميًا، وأنه فى حال تأخرها عن الدعوة للانتخابات خلال شهر من تسلم الإنذار، سيدعو الشعب القبطى إلى جمع توقيعات لتوكيله بالدعوة لإجراء انتخابات لمجلس ملى، بعيدًا عن الكنيسة، وهذا ما يحققه له قانون المجالس الملية، الذى صدر عام 1883. ويؤكد أن المجلس الملى منذ إنشائه يعد السلطة الأقوى بالكنيسة، حيث إن الدولة قبل عهد البابا كيرلس السادس، لم تكن تتعامل مع رئيس الكنيسة كما يتم فى الوقت الحالى، خاصة أن الكاهن فى تلك الأوقات كان يقتصر عمله على الأمور الروحية فقط، أما المجلس الملى، الذى يتكون من24 قبطيًا، فيختص بالإشراف المالى والادارى للكنيسة والنظر فى مشاكل الأحوال الملية. وأكد المحامى القبطى هانى رمسيس قانونية الإجراء الذى اتخذه جورج جميل ضد الكنيسة، رافضًا وجود مثل تلك الأفعال التى تجعل القانون حائط سد بين الشعب والكنيسة. وقال إن ذلك الإنذار ليس إلا أداة تذكير للكنيسة من أجل الدعوة لانتخابات المجلس الملى، ولا يتضمن أى اتهام بقصد منع الكنيسة إقامة الانتخابات. وحذر من أن إجراء الانتخابات بعيدًا عن الكنيسة لن يأتى بفائدة، بل سيؤدى إلى صدام يدخل الشعب فى دائرة صراع غير منتهية مع الإكليروس، كما أن تلك الدعوات لن تجد استجابة لدى الشعب القبطى الذى يميل بشكل كبير إلى تقديس الكهنوت، ويرفض وجود وساطة من الدولة بينه وبين قادته لإنهاء مشكلة المجلس الملى المنتهية ولايته. ويرى رمسيس أن الكنيسة لديها حساسية من وجود مجلس ملى، خاصة أنه يعيد إلى أذهانهم مشاكل إنشائه، واستخدام الدولة له للضغط على الكنيسة، والتدخل فى شئونها، معتقدين أن إنشاء المجلس سيسمح للعلمانيين بفرض سيطرتهم على الإكليروس. وطالب بجمع توقيعات من الشعب القبطى لمطالبة البابا بسرعة إجراء انتخابات المجلس، الذى بوجوده سيحل العديد من المشاكل التى تواجهها الكنيسة مثل خلط الدين بالسياسة والأوقاف القبطية وشئون الأحوال الشخصية التى تحتاج لعلمانيين ينظرون فيها.
