عبر السطور التالية تحاور «الصباح» خمسة عقول مصرية حول خمس أزمات مثارة حاليًا.. ففى الغرب ومع تجبر تنظيم داعش والمذابح التى ارتكبها فى ليبيا.. صار التدخل العربى أمرًا واجبًا وهو ما يتحدث عنه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى. بينما يتحدث الباحث الكبير سمير غطاس عن الأزمة التى يثيرها وجود الأحزاب الدينية فى الانتخابات المقبلة والحيثيات التى دفعته للانضمام لحملة «لا للأحزاب الدينية». أما أزمة محاولة التدخل الغربى فى الشئون المصرية فيتحدث عنها السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم الخارجية.. فى حين يتحدث القانونى المعروف صابر عمار عن الأزمات التى أثارها قانون الإرهاب من وجهة نظره، ويشرح لماذا يتهمه بالعوار الدستورى. فى حين يتحدث الكاتب الكبير صلاح عيسى عن القانون من وجهة نظر أخرى. الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى ل«الصباح»:مجلس الأمن يتصرف طبقًا لمصالح الدول العظمى ولم يتحرك بشكل عاجل فى ليبيا اعترض على موقف قطر الرافض لتسليح الجيش الليبى الجامعة العربية وافقت على التدخل العسكرى فى ليبيا والأمر بيد الدول العربية الدول الغربية تتعامل بازدواجية مع القضايا العربية مقاومة الجماعات الإرهابية فى طرابلس لا ترتبط بالحوار السياسى وتحتاج عمليات عسكرية انتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور، نبيل العربى، موقف مجلس الأمن فى التعامل مع تطورات الموقف فى ليبيا والذى وصفه بأنه يتحرك «طبقًا لمصالح الدول العظمى»، وأبدى العربى فى حواره مع «الصباح» اعتراضه على رفض قطر لتسليح الجيش الليبى الذى يعتبر الممثل الحقيقى لبلاده.. قضايا مختلفة طرحها الأمين العام للجامعة، وإلى نص الحوار: كيف تقيم النتائج التى خرج بها اجتماع الجامعة بشأن ليبيا؟ - قرارات شجاعة وتستحق الإشادة، ولبت بشكل كبير مطالب الشعب الليبى الذى يحق له أن يشعر بالأمان والاستقرار. لكن ماذا عن مطلب وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى بشأن التدخل الفورى؟ - وزير الخارجية الليبى، ألقى بيانًا فى منتهى البلاغة، وكان شاملًا وواضحًا ومفسرًا للوضع الليبى، وقد هنأته على ما جاء به للجامعة من مطالب واضحة، وبالفعل كان هناك طلب محدد وهو المساعدة العسكرية الواضحة، والتدخل الفورى لمواجهة تلك الميليشيات الإرهابية، وقد تضمن القرار الذى صدر عن الجامعة عملية المساعدة العسكرية للجيش الليبى. كيف سيتم تفعيل قرار الدعم العسكرى؟ - القرار الذى صدر يتضمن الموافقة على تقديم الدعم الشامل؛ إلا أن هذا الدعم لا يتم من جامعة الدول العربية بل من خلال الدول، وعلى كل دولة أن تبدأ فى إجراءات المساعدة إن رغبت. ما رأيك فى موقف الدول الغربية مما يجرى فى ليبيا؟ - الدول الغربية ترى أن الحل السياسى هو الحل الأمثل، لكنها تتعامل بازدواجية كما الوضع فى فلسطين أيضًا، ودائمًا ما تتعامل بما يصب فى مصلحة الدول العظمى، وفيما يتعلق بعملية رفع الحظر عن الجيش الليبى فأنا لدى معلومات بأن هناك مناقشات بين الدول الكبرى فى الفترة الحالية لتغيير موقفها تجاه ليبيا، وقد تتم الموافقة على طلب رفع الحظر قريبًا. هل هناك آلية ما للضغط على الدول العربية أو إلزامها بتقديم الدعم؟ - هناك ضرورة لتقديم الدعم ومساعدة ليبيا، والإشارة العسكرية موجودة فى نص القرار، وتسمح بتقديم كل الأشكال، وهو ما جاء به وزير الخارجية الليبى. كيف تفاعلت الجامعة العربية مع مجلس الأمن فى الأزمة الليبية؟ - الجامعة رفعت قرار لمجلس الأمن العام الماضى، وطالبت برفع الحظر عن الجيش الليبى، وتقديم الدعم اللازم للحكومة والجيش الليبى، وفى هذا الاجتماع كانت رسالتنا واضحة لمجلس الأمن بشأن خطورة الأمر وضرورة التحرك العاجل. ولماذا لم يتحرك المجلس؟ - مجلس الأمن يتصرف طبقًا لمصالح الدول العظمى، وهو المخول بإصدار القرارات الملزمة لكل الدول فى العالم، ولكن ستظل الجامعة العربية تضغط من أجل تغير الموقف تجاه الأزمة فى ليبيا. فيما يتعلق بعملية التدخل العسكرى التى ستتم مناقشتها فى اجتماع رؤساء الأركان؟ هل يمكن أن نشهد «عاصفة حزم» فى ليبيا شبيهة بما جرى فى اليمن؟ - من يستطيع الإجابة عن هذا السؤال هى الدول العربية وليس الأمين العام للجامعة، والتى أعطت بدورها أعطت الموافقة التى تسمح للدول بذلك الأمر. ما الدول التى وافقت على تقديم الدعم الفورى؟ - نعم هناك دول ولكن لا أذكر أسماء دول لا المؤيدة ولا المعارضة. بالنسبة لموقف قطر تجاه التحفظ على تسليح الجيش الليبى؟ - أعترض على موقف قطر الرافض لتسليح الجيش الليبى لأنه يمثل الشعب الليبى، خاصة أن الدور الواجب على الدول العربية هى دعم الجيوش الوطنية للتصدى لخطر الإرهاب المنتشر بشكل كبير. ما مصير مسار الحوار خلال الأزمة الليبية؟ - ننظر إلى أمرين: أولهما، الحوار السياسى بين الحكومة الشرعية وحكومة تدعى أنها شكلت فى طرابلس، ويجرى ذلك برعاية الأممالمتحدة من خلال مبعوثها «برناردينو ليون»، ونتوقع أن تكون هناك نتائج إيجابية خلال الأيام المقبلة، أما فيما يتعلق بالمسار الآخر وهو مواجهة الجماعات الإرهابية، فهذا لا يرتبط بالحوار السياسى، هذه الجماعات تحتاج إلى مواجهة عسكرية، وهى باتت ضرورية سواء قبل الاتفاق أو بعده. كيف تقيم عمل المبعوث الأممى لليبيا «ليون برناردينو»؟ - كان ليون ممثلًا للاتحاد الاوربى بمصر، وخلال عمله كان على درجة عالية من التوفيق، وهو يستمر فى عمله بطريقة تتسم بمتطلبات الحوار، خاصة أن الأمر يحتاج إلى تقارب فى وجهات النظر، ولا يستطيع أن يرغم طرف على قبول بنود الحوار، وأرى أن ليون يتقدم فى الحوار بخطوات ناجحة. كيف وصلت ليبيا إلى اللحظة الراهنة؟ - الأزمة لم تكن وليدة اليوم، خاصة أن القذافى تدخل فى أمور لا علاقة له بها، وكان سبب ما تمر به بلاده منذ فترة كبيرة ليس الآن فقط، والمعاناة لا تقتصر على الليبيين وحدهم، وجميع الشعوب العربية تعانى، خاصة أن الإرهاب لم يعد يقتصر على دولة واحدة بل امتد إلى كل الربوع العربية، كما امتد إلى أخرى ليست بعربية، وعلى العرب أن يتعاونوا معا خلال هذه الفترة من أجل القضاء على الإرهاب المتفشى، والذى يهدد جميع الدول معًا، علينا أن ندرك أن خطورة هذا الإرهاب باتت تزداد يومًا بعد يوم، وأن التأخر فى مواجهتها سيكلفنا الكثير. كان هناك قرار صادر من الجامعة العربية العام الماضى يتضمن عمل دراسة عن المواجهة الشاملة للإرهاب.. ما مصير هذه الدراسة؟ - كان هذا القرار فى سبتمبر 2014، وخرجت الدول العربية بقرار يستوجب المواجهة الشاملة للجماعات الإرهابية، وتضمن إجراء دراسة بشأن الوقوف على أسباب تنامى ظاهرة الإرهاب، وما إذا كانت سياسية أو اقتصادية، أو بسبب أنظمة الحكم فى الدول العربية، أو كانت متعلقة بعملية الخطاب الدينى وما شابه ذلك، ونفذت الجامعة هذه الدراسة من خلال التعاون مع الباحثين والخبراء والمراكز المتخصصة فى الدول العربية كل، وتم إرسال هذه الدراسة إلى كل دولة، ولم نجد ردًا حتى الآن على الأمر من أى دولة. كيف ترى دور الجامعة خلال الفترة المقبلة؟ - منذ العام الماضى اتخذت الجامعة قرارًا مهمًا بتشكيل قوة عسكرية عربية تتدخل فى أى دولة عربية حين ترغب، وبعد أيام ستكون لدينا قوة عربية مشتركة، وهذه القوة هى التى سيكون بمقدورها القيام بالدور العسكرى، خاصة أن الفترة الحالية تحتاج لهذا الأمر، فضلًا عن إعداد مبادئ تمت صياغتها قانونيًا ضمن ميثاق جديد عصرى للجامعة، ولكن علينا أن نعى أن الدول هى التى تقرر التنفيذ، فجامعة الدول العربية هى مرأة يتم عرض الشئون العربية، وعلى الجهة التنفيذية أن تعى أهمية هذه الخطوة. هل غابت القضية الفلسطينية عن الاهتمام العربى بسبب الأزمات الحالية؟ - القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب رغم كل ما تمر به المنطقة وسيستمر العرب فى الدفاع عنهم. سمير غطاس: «النور » أحدث أدوات«واشنطن »لاختراق مصر أطلقنا «لا للأحزاب الدينية» كى نفضح علاقة «النور» بالأمريكان وتمويله من جماعات بالخليج أطالب أجهزة الأمن بمراقبة تمويل الأحزاب لارتباط بعضها بشركات وأجهزة استخبارات فتح الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، النار على حزب النور السلفى، محذرًا من أنه يشكل خطرًا على أمن مصر. وكشف فى حواره مع «الصباح» الأسباب التى دعته إلى الانضمام إلى حملة «لا للأحزاب الدينية»، التى تضم كلًا من: كريمة الحفناوى، جمال زهران، ثروت الخرباوى، نجيب جبرائيل، صابرى الباجا مسؤول الجالية المصرية بأمريكا، حمدى الفخرانى، صلاح جودة، مظهر شاهين، ياسر قورة، وغيرهم. وطالب غطاس أجهزة الأمن بمراقبة التمويل الخارجى للأحزاب، بعد أن أصبح أغلبها فروعًا لشركات، وبعضها يمول من الخارج، واصفًا حجم الإنفاق لحزب النور بأنه «كبير جدًا». ما سر إصرارك على إقصاء حزب النور من الحياة السياسية؟ - أطالب بشطبه من الحياة السياسية لأنه لم يقف للنشيد الوطنى، وكانت مشاركته فى ثورة 30 يونيو مجرد خطوة تكتيكية تخدمه مستقبلًا، ووجوده فى الحياة السياسية أمر غريب، فهو يتحايل على الدستور الذى ينص على أنه لا وجود لحزب يعمل على أساس دينى، ويتحايل على الدولة ويعلن أنه سيراعى القوى السياسية والطوائف، ويضم إليه أشخاصًا لديهم مشكلات مع الكنيسة.. وبرنامج حزب النور وكل الفتاوى التى تصدر عن الدعوة السلفية تؤدى لتمزيق المجتمع، وهدم الدولة المدنية، فالحزب يرفض مشاركة المرأة فى الانتخابات، وهم يرون أن ياسر برهامى هو المرشد العام للثورة الإسلامية فى مصر، ونحن رعايا، وكأننا نعيش فى الجاهلية، وهذا هو المشروع الذى وجد من أجله الإسلام السياسى، وعلاقتهم بأمريكا علنية، وإلا فلماذا يتواجد نادر بكار الآن فى أمريكا؟.. هل هم ند لأمريكا أم عملاء لها؟!. هل كان ذلك هو ما دفعك للانضمام إلى حملة «لا للأحزاب الدينية»؟ - مصر عاشت أسوأ تجربة للأحزاب ذات المرجعية الدينية فى عام حكم الإخوان، التى خلطت بين الدين والسياسة فى مجتمع تزيد به نسبة الأُمية والفقر، وهو ما تفننت تلك الأحزاب فى استغلاله بشكل سياسى، فوجود أحزاب على أساس دينى يُمثل خطورة على جوهر المجتمع، حيث تتبنى أفكارًا تقسيمية وعنصرية ضد المرأة والأقباط، وضد كل من لا يؤمن بأفكارها، وهو ما يعنى الانقسام والتشدد.. والخطير أن هذه الجماعات لها ولاءات خارجية غير معروفة المصادر، كما توجد لها مرجعيات دينية غير منظورة، تقرر سياستها وتصنع دولة داخل الدولة، وتكون المحصلة تفكيك الدولة المصرية. ما الهدف الرئيسى من الحملة؟ - تأسيس جبهة شعبية لمراقبة انتخابات مجلس النواب، ومنع وصول الجماعات الإسلامية إليه، من خلال إعداد قائمة سوداء لفضحهم بالأسماء حتى نكون أمام تجربة برلمانية ديمقراطية حقيقية خلال انتخابات لا تعوقها الأحزاب الدينية، التى تهدف لتمزيق الدولة، ولو أن البابا تواضروس دعا لحزب دينى مسيحى سأقف ضده، فالمبدأ لا يتجزأ. ما آلية عمل الحملة؟ - هناك شقان، سياسى وشعبى، وستكون هناك حملة شعبية على غرار حملة تمرد فى كل المحافظات للتوقيع على استمارة لرفض هذه الأحزاب، ومطالبة الدولة بمنع الأحزاب ذات المرجعية الدينية من ممارسة العمل السياسى، والحملة سوف تجوب مصر من الإسكندرية إلى أسوان لدعوة كل مصرى للالتفاف حول الحملة والتوقيع على الاستمارات لبناء تجربة ديمقراطية. ما أهم الخطوات التى ستتخذها الحملة؟ - نتحرك على عدة محاور، منها محور لجنة الانتخابات العليا ومخاطبة القضاء مرة أخرى لانتزاع قرار بإيقاف هذه الأحزاب، وهناك تحركات على مستوى الأحزاب والنقابات لتوفير أكبر عدد يرصد مشاركة هذه الأحزاب فى الانتخابات عملًا بما تم الاتفاق عليه فى الدستور، وبمعنى أشمل ستكون هناك جبهة وطنية لمراقبة البرلمان القادم، وأعضاء الحملة سيرفعون دعاوى قضائية جديدة أمام المحاكم، وسنقدم شكوى للجنة العليا للأحزاب لمنع هذه الأحزاب، بالإضافة إلى أن هناك توجهًا لإدانة هذه الأحزاب لارتباطاتها الخارجية، خاصة ارتباطات حزب النور السلفى بالولاياتالمتحدةالأمريكية والسفارة الأمريكيةبالقاهرة، وسنطرح أسئلة حول مصادر تمويل تلك الأحزاب من بعض الدول الخارجية وأجهزة مخابرات أخرى، خاصة إذا وصل السلفيون للبرلمان، ولن نسمح لهم بأن يكونوا أداة لتفكيك الدولة. هل لديكم ملفات أخرى عن «النور» بخلاف مخالفته للدستور لقيامه على أساس دينى؟ - الحملة لن تكتفى بالبرهنة على أن حزب النور يخالف الدستور وأنه يعتمد على مرجعية دينية، لكن سنكشف ونعرى دور الحزب فى علاقته بأمريكا، وسنكشف مصادر تمويله المشبوهة من جماعات موجودة فى الخليج، والمشكلة ليست فى مرجعية الحزب الدينية، ولكن مع استخدام هذه الأحزاب للدين وخلطه بالسياسة لتمزيق المجتمع، خاصة أن مواقفهم معروفة من المرأة والأقباط والدولة، والارتباط بالخارج سواء بدول إقيليمية خارجية أو بالولاياتالمتحدةالأمريكية. ولكن حزب النور يردد دومًا أنه يعمل فى إطار شرعى وليس حزبًا دينيًا؟ - حزب النور أحدث أدوات الأجندة الأمريكية لتفكيك الدولة بعد احتراق كارت الإخوان، فنادر بكار يبدو وكأنه عميل جديد للولايات المتحدة بعد فضح لقاءاته الأخيرة بالسفارة الأمريكية، فعلاقتهم بأمريكا علنية.. وهناك مناورات سياسية لخداع الشعب والدولة، فما يزال يرفض تحية العلم، والدولة تتواطأ مع مثل هذه الأحزاب عبر السماح بوجودها رغم وجود مادة فى الدستور تنص على عدم قيام أحزاب على أساس دينى. كيف تابعت هجوم عدد من قيادات «النور» على الحملة؟ - هذا متوقع لأن الحملة لم تتحدث بكلام مرسل، وهذا الحزب خطير ولا يجب السماح له بالعمل، ونتحداهم فى الشارع. هل الحملة ستقتصر على حزب النور؟ - سنبدأ فى إجراءات ملاحقة الأحزاب الدينية لوقف نشاطها فى مصر، منها حزب النور والجبهة السلفية، وأى جبهة سياسية تعمل بخلفية دينية. كيف ترى السباق الانتخابى بعد تعديلات قانون الانتخابات؟ - أتوقع أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة مهزلة بكل المقاييس لأن القانون بشكله الحالى سيعطينا برلمانًا يعتمد على رؤوس الأموال والمصالح، ويخدم فلول الحزب الوطنى ورجال الأعمال، وأتوقع أن يحصل مرشحو الحزب الوطنى المنحل على نصف مقاعد البرلمان، بعد انتشارهم الكبير داخل جميع الأحزاب. ما رأيك فى قائمة «فى حب مصر»؟ - قلت مرارًا وتكرارًا إننى ضد تدخل الدولة فى شئون الحياة السياسية، وضد وجود قائمة موحدة، ولا يوجد فى الديمقراطية شىء اسمه قائمة موحدة، وقد أخرجت وثيقة من عشر نقاط تقول قبل أن نتحدث عن التحالفات السياسية تكلموا أولًا عن مشروع سياسى، وعندما أخرجنا تلك الوثيقة ابتعد الكل. لماذا اتهمت الدولة بتفويض اللواء سامح سيف اليزل لتشكيل القائمة؟ - لأن المنسق العام للقائمة مع بداية تدشينها كان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق والذى كان يعمل مستشارًا للرئيس عدلى منصور، وهناك اجتماعات لتدشين القائمة تمت فى مبنى وزارة الاستثمار، وهى مؤسسة تابعة للدولة، وهناك كوادر أمنية عدة بالقائمة، وعلى رأسهم اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى ومقرر القائمة، كما توجد كوادر بالقائمة تحظى برضا الدولة، وستحصد مقاعد عدة فى البرلمان، رغم أنها لا تتمتع بأية قاعدة شعبية. لماذا اتهمت قائمة «فى حب مصر» بالتواطؤ مع حزب النور؟ - بالتأكيد يُوجد تنسيق فى ملف الانتخابات، فعندما كان «فى حب مصر» وحزب الوفد يشكلان القائمة تركوا القائمة الانتخابية فى الإسكندرية، والتى تتكون من 15 عضوًا فارغة، وهو ما كان يفعله أمن الدولة مع حزب النور فى السابق، وأتمنى ألا يتكرر ذلك فى انتخابات مجلس النواب المقبلة. أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية ل«الصباح»: مصر بلا منافس على عضوية مجلس الأمن وتقرير رايتس ووتش بلا قيمة *أزمة سد النهضة معقدة وتحتاج لحكمة من كل الأطراف *القوة الناعمة طريقتنا للعودة لإفريقيا.. والسيسى أول من قاد تعميق العلاقات بالقارة السمراء أكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن مصر بلا منافس من الدول الإفريقية على عضوية مجلس الأمن، وأن أزمة سد النهضة معقدة وتحتاج إلى حكمة من كل الأطراف. وقال فى حواره مع جريدة «الصباح» إن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش عن فض اعتصام رابعة يدعو للسخرية ومسيس، مؤكدًا أن الإخوان تسعى إلى تشويه صورة مصر فى الخارج. فى البداية.. ما رد وزارة الخارجية على تقرير «هيومن رايتس ووتش» حول ملابسات فض اعتصام رابعة المسلح؟ - مصر استنكرت بشدة هذا التقرير المسيس وغير الموضوعى والذى يفتقر لأدنى معايير المصداقية والحيادية، فضلًا عن صدوره عن جهة غير ذات صفة، ومشهودٌ لها دوليًا بالانتقائية وعدم المصداقية، والمطالبة بإجراء تحقيق دولى فى إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية، لاسيما وأنها صادرة عن منظمة لم تلتفت يومًا أو تعير أى اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين الذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم فى مصر، ومصر حكومة وشعبًا لم تلتفت يومًا، ولن تعير أى اهتمام فى المستقبل، لمثل تلك التقارير المُسيسة والادعاءات المزيفة. وهل تقف جماعة الإخوان وأذرعها فى الخارج وراء هذا التقرير؟ - تيار الإخوان وممثلوهم فى الخارج والداخل يستغلون ذكرى فض رابعة لخلق حالة من الانطباع عن مصر بصورة مشينة فقد استخدموا ما حدث للرهينة الكرواتى لإظهار أن الوضع فى مصر خارج السيطرة وأن هناك انتهاكات جسيمة تحدث وحدثت فى فض رابعة كما يزعمون ويروجون وأن الوضع فى سيناء خارج السيطرة، وبعض المنظمات لا تمتلك المصداقية فى كثير من الأحيان، ولذلك كان لابد من الرد بقوة على تلك الإدعاءات وتوضيح أن مصر لن تسمح لأحد بالتدخل فى شئونها الداخلية أو يروّج عنها الأكاذيب المغرضة. وماذا عن تقرير منظمة العفو الدولية الذى يزعم احتجاز العشرات دون محاكمات ؟ - أعلنا رفضنا للتقرير الذى يمثل تحديًا واضحًا وصارخًا لإرادة الشعب المصرى وإصراره على المضى قدمًا نحو مستقبل أفضل وإنكار مبدأ العدالة وإجراءات التقاضى المكفولة للجميع، فضلًا عن تجاهل متعمد للعفو الرئاسى عن مئات من الشباب الذين تتم محاكمتهم أو صدرت بحقهم أحكام فى تهم جنائية. ولكن هناك من يتهم المكاتب الخارجية وهيئة الاستعلامات بالتقصير فى نقل صورة حقيقية عما يجرى فى مصر؟ - لا نستطيع أن نُقيّم رد الفعل على حدث واحد ونقول نجحنا أو فشلنا، هناك دور للإعلام، ومسئولية وطنية على رجال الأعمال والقطاع الخاص، وسفاراتنا فى الخارج تقوم بدور كبير. وماذا عن الوضع فى ليبيا ؟ - مصر فى مقدمة الدول التى أخذت على عاتقها مسئولية الدفاع عن الحكومة الشرعية ودعمها لمواجهة الإرهاب والدفاع عن مصالح وأمن المواطن الليبى والتحركات الدبلوماسية التى قامت بها مصر لضرورة رفع الحظر، وهناك فرصة للمجتمع الدولى لتصحيح مساره لرفع الحظر عن الجيش والحكومة الليبية، فلا يمكن غض الطرف أكثر من ذلك عن الإرهاب فى ليبيا. ننتقل إلى قضية أهم وهى عضوية مصر بمجلس الأمن.. هل هناك منافس لمصر على مستوى الدول الإفريقية؟ - مصر لها ثقل إقليمى ودولى وتم ترشيحها إفريقيًا ولا يوجد منافس لمصر، وفى أواخر هذا الشهر هناك ملتقى يحضره المندوبون الدائمون للدول الأعضاء فى الأممالمتحدة ومجلس الأمن للتباحث حول رؤية مصر والأفكار التى تنوى طرحها فى حال تم انتخابها كعضو غير دائم فى مجلس الأمن خاصة ضبط الخلل الهيكلى فى مجلس الأمن الدولى المتعلق بالفيتو واستخدامه والخلل فى التعامل مع القضايا الإفريقية وقضايا الشرق الأوسط والسلام، وجولات وزير الخارجية السفير سامح شكرى الإقليمية والدولية خلال الفترة الماضية تركز على حصول مصر على أكبر قدر من الأصوات ولشرح رؤية مصر وخطة عملها، وفى حال نجاحنا ستكون المرة الخامسة لنا فى العضوية غير الدائمة. وما موقف مصر من ممارسات وانتهاكات تنظيم داعش فى ليبيا؟ - مصر ملتزمة بدعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا فى ليبيا، والتى تتخذ من طبرق مقرًا لها لبسط سيطرتها على كامل التراب الليبى ونحن نتحرك دوليًا وإقليميًا لتوفير الدعم للحكومة الليبية الشرعية، ونرفض الازدواجية التى يتعامل بها المجتمع الدولى مع تهديدات تنظيم داعش الإرهابى، حيث الحماس والعمل على دحره فى سوريا والعراق من ناحية، وتجاهل ممارسات التنظيم ذاته فى ليبيا، فالتراخى فى التحرك لرفع الحظر عن تصدير السلاح للجيش الليبى الوطنى سوف يؤدى إلى تقوية شوكة التنظيمات الإرهابية المتطرفة. وماذا عن موقف مصر من الأزمة السورية ؟ - موقف مصر واضح وثابت من الأزمة السورية فقد أسهمت بالدفع فى اجتماع المعارضة السورية وما خرج عنها من خارطة الطريق أو خطة عمل وميثاق وطنى توافقت عليها الأطراف التى حضرت الاجتماع، هناك دول إقليمية تحظى بالتوافق الدولى.. الأزمة معقدة ومستمرة وارتبطت بمعاناة الشعب وليست بالسهولة التى يتم حلها، وربما يكون هذا إنذار للمنطقة والدول الكبرى يجب التحرك بجدية ليقوم كل طرف إقليمى بدوره. وما حقيقة عقد لقاءات عربية وسعودية سورية لحل الأزمة ؟ - مصر ترحب بأى جهود تبذل للتوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية الحالية، وفقًا لمقررات جنيف واجتماع القاهرة للمعارضة السورية وما نشر عن وجود لقاءات عربية وسعودية سورية من أجل بحث الأزمة السورية مجرد تسريبات، ورد الجانب السعودى واضح فى هذا الشأن، والتواصل مستمر ومباشر مع المملكة العربية السعودية، إضافة إلى التنسيق مع القوى الدولية مثل الولاياتالمتحدة وروسيا. البعض يعتبر أن موقف مصر وعلاقتها بايران بها نوع من السلبية أكثر من اللازم ؟ - العلاقات المصرية الإيرانية تحكمها متغيرات أساسية، وليس لدى مصر إلا مكتب رعاية المصالح فى طهران ولدى طهران مثله فى القاهرة، وليس هناك مشاورات على المستوى السياسى، والاتفاق النووى الأخير لايزال يدرس وما نأمله أن نرى تأثيرًا لهذا الاتفاق على ممارسات إيران الإقليمية، والبوصلة المصرية واضحة فيما يتعلق بإيران بما فى ذلك التدخل الإيرانى فى الشأن المصرى. البوصلة الخارجية المصرية تتجه نحو إفريقيا فى الفترة الأخيرة.. أين نحن الآن من دول القارة السمراء؟ - الرئيس السيسى هو أول من قاد عملية العودة للعمق الإفريقى وأكد حرص مصر على علاقتها بالقارة السمراء، فمصر لديها تواجد بإفريقيا من خلال قوات حفظ السلام، ونسعى لتعزيز علاقتنا بإفريقيا من خلال مشروعات التنمية وبرامج التدريب والقوافل الطبية والطلاب الوافدين من مختلف البلاد الإفريقية لمصر للدراسة، ومن خلال القوة الناعمة نستطيع أن نحتضن القارة الإفريقية. كيف ترى الخلافات المستمرة فى مباحثات سد النهضة ؟ - باعتبارى عضوًا فى اللجنة الثلاثية أقول: إن المسألة ليست سهلة ولا يجب توقع حلها فى يوم وليلة لارتباطها باحتياجات أساسية لثلاث دول مصر والسودان وإثيوبيا، إثيوبيا تحتاج المياه لتوليد الطاقة والحصول على الكهرباء، ومصر والسودان تحتاجان المياه، نحن نتحدث عن نصر تتقاطع فيه المصالح ولكن ما يطمئن أن إثيوبيا وقعت على قواعد الملء والتشغيل وأنها سوف تستند إلى الدراسة ونتائجها، المسألة ليست سهلة وتحتاج إلى مثابرة وتعامل حكيم من الأطراف الثلاثة. صلاح عيسى فى حواره ل«الصباح»:قانون الإعلام لم يضعه يساريون.. وألغى سيطرة السلطة التنفيذية على الصحف لم ننحز للصحافة القومية على حساب الخاصة.. والإعلام الإلكترونى أصبح له شرعية
قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس للأعلى الصحافة: إن قانون الإعلام الجديد يؤسس لنظام إعلامى يقوم على الحرية والوطنية، ويجمع بين كل الإعلاميين فى مكان واحد، ونفى أن يكون القانون منحازًا للعاملين بالصحف القومية فقط على حساب الخاصة والحزبية. وأشار فى حواره مع «الصباح» إلى أن القانون أعطى للصحف استقلالية كاملة عن السلطة التنفيذية، وأنه أعطى للصحافة الإلكترونية شرعية قانونية، وإلى نص الحوار.. فى البداية كيف تقيّم وضع الإعلام المصرى حاليًا؟ - الإعلام المصرى فى الفترة الحالية، يقوم على التعبئة المضادة، خاصة مع عدم التزام الكثير من الإعلاميين والصحفيين بآداب والتزامات المهنة، فلا أحد يتم محاسبته وإيقافه عند حدوده، هذا بالإضافة إلى تدهور وضع شباب الصحفيين فى الصحف الخاصة والعامة، كذلك تطغى على صناعة المهنة حالة من الركود وفوضى التشريعات. لكن رغم كل تلك الملاحظات إلا أن الصحافة لا تزال تلعب دور المدافع عن الصالح العام، وتراقب السلطات التنفيذية وتجاوزاتها، وكلما حققنا انتصارًا على الإرهاب كلما انتقل الوضع مما نحن فيه إلى الوضع المستقر والأفضل، خاصة مع استغلال الإرهاب للإعلام فى حربه مع الدولة. وكيف ترى اعتراضات بعض الصحفيين على قانون الصحافة والإعلام بصيغته الجديدة؟ - لم نسمع عن اعتراضات إلا قليلة جدًا، ولكن الخطوة المقبلة سيتم عقد مفاوضات بين وفد الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ووفد من «الهيئة الوطنية لإعداد التشريعات» وسيتم التفاوض على الإشكاليات المطروحة من الجانبين. اتهم البعض القانون الجديد بأنه ينحاز للصحف القومية دون الصحف الخاصة والحزبية فما ردك؟ - القانون يقول إن سن المعاش للصحفيين بالصحف القومية هو 65 عامًا، وتتكفل الدولة بهم بصفتها المالكة لتلك الصحف، أما الصحف الخاصة وملاكها فيتحملون الأعباء المالية للصحفى إذا حان موعد معاشه، وذلك لأن الصحف الخاصة والحزبية تملكها أحزاب أو شركات مساهمة. لكن لا مانع فى أن تنقل اللجنة الوطنية هذا البند الذى يعترض عليه الصحفيون المستقلون، لكى تشمل الخدمة جموع الصحفيين بوجه عام، فى حال موافقة الحكومة عليه. هل معنى ذلك أن نصوص القانون لا تحتوى على أى مشاكل أخرى ؟ - فى الوقت الحالى وبالشكل النظرى لا توجد أى مشاكل، لكن من المحتمل أن تظهر المشاكل أثناء التطبيق، وحينها سيكون لكل حادث حديث. لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة اتهمت واضعى القانون بعدم تمثيل كل الأطراف لعدم وجود رؤساء تحرير ونقباء سابقين؟ - فى الماضى كان هناك المجلس الأعلى للصحافة، لكن فى القانون الجديد تسمى الهيئة الوطنية للإعلام وهى تختص بإدارة الصحف القومية وتتضمن ممثلين للصحفيين العاملين بتلك الصحف، وكذلك تراقب أيضًا أداء الصحف القومية، وبالتالى فلن يكون بها رؤساء تحرير، لأنه قبل ذلك كان وجود رؤساء التحرير ممثلين عن الصحف القومية يمثل عوارًا شديدًا. إذا تحدثنا عن مميزات القانون الجديد والإضافات التى جاءت لصالح الصحفيين فما هى ؟ - هو قانون عصرى ووطنى، جعل الصحف فى استقلال تام عن السلطة التنفيذية وكذلك الأحزاب السياسية، وجمع كل الإعلاميين من الصحف والإذاعة والتلفزيون فى خندق واحد وقرب بينهم، وألزم رؤساء الصحف بالتخلى والاستقالة عن العضوية الحزبية. كذلك نقل القانون الجديد تبعية الصحف من «مجلس الشعب» إلى الهيئة الوطنية للإعلام، وبذلك فلا يكون للسلطات التنفيذية أى سلطان على الصحف إلا من خلال تمثيل عضوين فقط يختارهم رئيس الجمهورية. وماذا عما يتردد بأن من وضع هذا القانون هم مجموعة من اليساريين فقط؟ - هذا غير حقيقى، فواضعو القانون من لجنة الخمسين كانوا يمثلون اتجاهات مختلفة ولا تجمعهم إلا الخبرة والمهنية فقط، وما ينتج عن كل تلك الخبرات هى قوانين ونصوص يتم الحكم عليها ولا يتم شىء آخر إلا وفقًا للدستور. وماذا عن تأسيس الصحف بالقانون الجديد؟ - كانت قبل ذلك بالترخيص، أصبحت فى القانون الجديد بالإخطار فقط، وأيضًا القانون جعل الصحف القومية مستقلة عن الحكومة، وكفل للجميع حرية إصدار الفضائيات وكل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية، ومن ضمن ميزات القانون الجديد أنه يعترف بالصحفيين الإلكترونيين. كيف ترى منع نشر أى أخبار مخالفة لوزارة الدفاع وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب الجديد؟ - هذا ليس جديدًا وهناك مادة فى قانون العقوبات تنص على أن كل ما يتعلق بأخبار القوات المسلحة وعن تسلحها وحركتها يمنع من النشر وهذا موجود فى قانون 1905 وهذا نوع من الرقابة المسبقة فلابد من استئذان القوات المسلحة قبل نشر الخبر. صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى:قانون الإرهاب غير دستورى وحكومة «تفجير المشاكل » تتحمل المسئولية الحبس أفضل للصحفيين من الغرامة.. لأنهم فى السجن سيأكلون ويشربون على نفقة الدولة
المادة 2 تكرار لنص المادة 2 من «الكيانات الإرهابية» ونص المادة 86 من «العقوبات» ولا تحمل جديدًا فى التشريع انتقد صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قانون الإرهاب الجديد، وقال إنه لم يتم عرضه على لجنة الإصلاح، ويحمل العديد من المواد والنصوص المطاطية والكوارث، التى تتحملها حكومة المهندس إبراهيم محلب، ووصفها بأنها حكومة «تفجير» المشاكل. وصب عمار جم غضبه على القانون فى حواره مع «الصباح»، محاولًا الإجابة عن العديد من التساؤلات حول خفايا ومستقبل قانون الإرهاب الجديد. ما رأيك فى قانون الإرهاب الجديد؟ - القانون به العديد من العيوب والنصوص المرنة التى تحتمل أكثر من تأويل ومصطلحات فضفاضة ومطاطة، وهذا ليس جديدًا فى القانون المصرى، فقد تمت صياغة القانون على عجل، ما أدى إلى خروجها معيبة، وكان يمكن أصلًا الاستغناء عن القانون والاكتفاء بما ورد فى قانون العقوبات. هل يعنى ذلك أن القانون معرض للطعن بعدم دستوريته؟ - أى قانون معرض للطعن عليه، سواء كان العيب واضحًا أو خفيًا، وما نقوله كله اجتهادات، ويكون القول الفصل للمحكمة الدستورية العليا، لكن القانون بهذا الشكل الذى خرج عليه يحتمل أكثر من تأويل، وتوجد به أكثر من مادة تقضى بعدم دستوريته. وما أهم المواد التى تتضمن عوارًا دستوريًا؟ - القانون به مواد كثيرة بها عوار دستورى، مثل المواد 2 و3 و4، وأبرزها هى المادة 2، فهى تكرار لنص المادة 2 من قانون الكيانات الإرهابية، وتكرار لنص المادة 86 من قانون العقوبات، ولا تحمل جديدًا فى التشريع المصرى من حيث العبارات المطاطية التى تحتمل أكثر من معنى، وتخالف ما استقرت عليه المحكمة الدستورية فى شأن صياغة النص الجنائى الذى ينبغى أن يكون واضحًا ومحددًا ولا يحتمل اللبس. وماذا عن المادة 8، التى تتيح لرجال الشرطة استخدام العنف دون ضوابط؟ - المادة 8 أثارت جدلًا دون مبرر، لأنها تطبيق للقاعدة العامة فى حق الدفاع الشرعى، والتراث القديم للقانون المصرى يعترف بحق الدفاع عن النفس لأى شخص، فمن حق أى مواطن إذا تعرضت حياته للخطر أن يدفع هذا الخطر حتى ولو بارتكاب جريمة قتل، وفقًا لضوابط حق استخدام الدفاع الشرعى، بأن يكون الخطر محدقًا، وفى الحال، ولا يمكن تجنبه، ويكون مؤديًا إلى إهدار الحياة مع وجود فكرة التناسب، وبالتالى هذا حق أيضًا لرجل الشرطة، لكن لا أعلم لماذا تمت الاستعانة بهذه المادة فى القانون الجديد. ولماذا أثيرت كل تلك الضجة حول هذه المادة؟ - فقط بسبب تاريخ ممارسات الشرطة، فليس معنى المادة أنه إعفاء تلقائى، أو أن يقوم الضابط بالقتل وانتهى الأمر، ولكن عقب الحادث مباشرة تقوم النيابة بالتحقيق مع الضابط وفقًا للقانون، ويكون كل شىء تحت رقابة القضاء بالكامل. ألا يمثل تصادم قانون الإرهاب مع قانون الطوارئ تهديدًا بعدم دستوريته؟ - نعم المادة 53 من قانون الإرهاب أعطت رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة وإجراءات استثنائية، وأتاحت له حق مصادرة الأموال الخاصة، وهذا النص أيضًا يخالف نص الدستور، ويتناقض مع القواعد التى وضعها الدستور فى حالة إعلان حالة الطوارئ، لأنه أعطى رئيس الجمهورية الحق فى بعض التدابير الموجودة أصلا فى قانون الطوارئ، ولا يمكن قراءة هذا النص فى ضوء صلاحيات رئيس الجمهورية بضوابطها الموجودة فى قانون الطوارئ، باعتبار أن قانون الإرهاب قانون دائم، أما قانون الطوارئ فهو قانون مؤقت، لا يطبق إلا عند إعلان حالة الطوارئ بشكل كلى أو جزئى، أما قانون الإرهاب فأعطى الرئيس صلاحيات مطلقة فى أى وقت بشكل دائم. ومن يستطيع الطعن على هذا القانون؟ - سيكون الطعن عليه فقط من حق من تلاحقه وتنطبق عليه مواد هذا القانون، أى المتضرر من تطبيقه عليه، والمتهم بجريمة إرهابية. وقتها يدفع المتهم بالنص أمام المحكمة الجنائية، التى يحاكم أمامها، فإذا اقتنعت المحكمة تقوم بوقف القضية وتحيل النص إلى المحكمة الدستورية. برأيك لماذا صدر القانون بهذه العيوب؟ - يرجع الحوار حول قانون الإرهاب فى مصر إلى عام 2005، وتم تشكيل لجنة مختصة برئاسة الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية آنذاك، وضعت الهيكل الأساسى لهذا القانون، وأغلب نصوص القانون الحالى موجودة فى مشروع قانون مفيد شهاب، وتمت مناقشة القانون وعرض على الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعى، وتم إرجاء مشروع القانون، ثم مؤخرًا أحيل إلى رئاسة الجمهورية بعد جدل شديد، خاصة حول مادة حبس الصحفيين، التى تم استبدالها بغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه.. وأنا شخصيًا أرى أن الحبس أفضل للصحفى من دفع الغرامة، لأن أغلب الصحفيين لا يملكون هذا المبلغ، ولن تتحمله عنهم مؤسساتهم الإعلامية، وبالتالى سيكون الحبس أفضل له، فعلى الأقل سيأكل ويشرب على نفقة الدولة. هل تتخوف من استخدام القانون فى قمع السياسيين؟ - لا أعلم كيف سيطبق القانون، لكن هناك مخاطر من سوء التطبيق، على ملاحقة المعارضين السياسيين، لأن القانون يحمل فكرة أن معارضة الدستور تستوجب المحاكمة. وكيف تفسر إصدار القانون دون عرضه على لجنة الإصلاح التشريعى؟ - اللجنة ليست لها صلاحيات حصرية مثل البرلمان، ومن هنا جاء مبرر الحكومة بعدم عرض القوانين على اللجنة لأنه لا يوجد إلزام بعرض كل القوانين عليها قبل صدورها.. ولكن هناك إلزامًا أدبيًا، فهى تضم 18 من خيرة رجال القانون فى مصر، ولن يوجد مثلهم فى البرلمان. ومنذ يوليو 2014 لم يعرض على اللجنة سوى عشرة قوانين، بينما بلغ عدد القوانين الصادرة حتى الآن 100 قانون. ومن العجيب الاحتفاظ باللجنة رغم عدم تفعيل دورها. ما الفارق بين قانون الإرهاب فى مصر ونظيره فى أوروبا؟ - أغلب دول العالم تطبق قانون الإرهاب بشكل مؤقت، حال وجود إرهاب، لكن فى مصر سيطبق القانون بشكل دائم. ومن يتحمل مسئولية عيوب القانون؟ - حكومة محلب، فهى حكومة تفجير مشاكل، وليس حل مشاكل. كيف تصف قانون الإرهاب الجديد؟ - كرة لهب رميت فى مكان ووقت خاطئ.
