أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الطريق الرئيسي لترشيد الطاقة، هو أن يكون المواطن على دراية ووعي تام بالوضع الحقيقي للطاقة في مصر وقرب نضوبها وضرورة حفاظ الجميع على هذه الموارد الناضبة لاستخدامها في ما يعطى قيمة مضافة أكبر للاقتصاد القومي والحفاظ على حق الأجيال القادمة. وشدد «شاكر» اليوم الأربعاء، على ضرورة استكمال إصدار التشريعات التي تمنع وتجرم الإسراف في استهلاك الطاقة وتمنع تصنيع واستيراد الأجهزة ذات الكفاءة المنخفضة في استهلاك الطاقة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية للالتزام بمواصفات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية وأكواد المباني واستخدام السخانات الشمسية، وتحويل مستهلكي الطاقة الكهربائية في المنازل إلى منتجين بإقامة محطات طاقة شمسية فوق أسطح المنازل.
وقال، إننا نعول كثيرًا على تضافر جهود كافة أجهزة الدولة التي تعمل في مجال ترشيد الطاقة وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في توعية المواطنين بأهمية ترشيد الطاقة وجعل موضوع استهلاك الطاقة موضوعا مجتمعيا، يخص كافة فئات المجتمع.
وأشاد بإطلاق قطاع الفنادق والسياحة مبادرته لخفض استهلاكات الكهرباء استجابة لدعوة رئيس الجمهورية بترشيد الطاقة، وتفعيلا لسياسات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في قطاعات الاستهلاك المختلفة، مضيفا أن الطاقة الكهربائية تعتبر الركيزة الرئيسية وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ونظرا لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، لذلك فإنه لزاما علينا بذل المزيد من الجهد في كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة في هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التي تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.
ونوه «شاكر»، بأن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يبذل قصارى جهده لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة قطاعات الاستهلاك بدرجة عالية من الجودة والاستمرارية، وبالأخص أمام التحديات التي يواجهها القطاع في المرحلة الحالية.
يذكر أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة نجح في القضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي من خلال عمل دؤوب ومتواصل في الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تنفيذ خطة طموحة وعاجلة لزيادة القدرات الإنتاجية لمحطات التوليد، فيما من المخطط أن يتم إضافة قدرات توليد تبلغ 3632 ميجاوات، حيث يبلغ ما سيتم إدخاله من قدرات من إنتاج الكهرباء على الشبكة حوالي 6882 ميجاوات خلال عام 2015، فضلا عن الإنتهاء من كافة برامج الصيانة اللازمة لمحطات التوليد والشبكات الكهربائية، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق المستمر مع قطاع البترول للحصول على الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الاستثمارات الضخمة في إنشاء محطات التوليد الجديدة والشبكات اللازمة لن تؤتي ثمارها في ضمان خدمة مستقرة ومستمرة دون تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها.
ولفت إلى أن الوزارة تبنت خطة طموحة لتحسين كفاءة نظم الإضاءة في القطاعات المختلفة، ومنها قطاعات المباني والقطاع السكني والإنارة العامة كون الإضاءة تمثل حوالي 25% من إجمالي استهلاك الطاقة على المستوى القومي.
