وزير الاستثمار: 200 مليار جنيه استثمارات جديدة عقب الافتتاح.. وقانون جديد لتحويل القناة إلى منطقة اقتصادية خاصة تراهن مصر من جديد بالحدث العالمى الأبرز فى القرن الواحد والعشرين، وهو افتتاح قناة السويس الجديدة، لجذب الاستثمارات المحلية والدولية لانتشال الاقتصاد المصرى من أزمته القاتلة وتحقيق معدلات النمو الحقيقية التى وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومته الشعب المصرى قبيل عام مضى. ويرى مراقبون واقتصاديون أن افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة يعتبر أبرز خيار أمام حكومة إبراهيم محلب لتعويض حالة الجمود التى أصابت الوعود الاستثمارية الكبرى التى حصلت عليها مصر خلال مؤتمر القمة الاقتصادى، الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ مارس الماضى، والذى لم تظهر ملامح اتفاقياته الاستثمارية حتى الآن بسبب عدة مشاكل، مثل عدم وضوح رؤية الحكومة، وتوجهاتها الاقتصادية، وغياب البعد التشريعى، الذى يحافظ على تلك الاستثمارات، خاصة قانون الاستثمار الذى لم ير النور حتى الآن. وتكشف «الصباح» الخريطة الاستثمارية الكاملة التى تستعد الحكومة لطرحها على المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب فى منطقة قناة السويس، بالإضافة إلى خريطة استثمارات رجال الأعمال والمستثمرين فى المنطقة، والتى من المقرر الإعلان عنها مع افتتاح القناة. وكشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، عن خطة الوزارة لتحويل منطقة قناة السويس إلى منطقة اقتصادية خاصة تحتوى على عدة مدن صناعية عملاقة تتجاوز مساحتها 70 كيلو مترًا مربعًا، بما يفوق مساحات المدن الصناعية الكبرى، من منطقة السادات وبدر والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، والتى ستساهم بشكل مبدئى فى جذب ما يقرب من 200 مليار جنيه، استثمارات مبدئية فى قطاعات السياحة واللوجيستيات والبتروكيماويات، ويجرى التنسيق لطرح أغلبها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح الوزير أن هناك حزمة من التعديلات التشريعية الناجزة، التى تعدها الوزارة حاليا، ليتم الإعلان عنها بالتزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة. وتشمل قوانين إنفاذ العقود، وقانون الإفلاس، وقانون سوق المال، وقانون الاستثمار الموحد، وقانون الشركات الموحد، وذلك لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، والتى يتم تسويقها عبر حفل افتتاح القناة مباشرة من خلال المؤتمرات المحلية والعالمية، وبالتنسيق بين الوزارة وهيئة قناة السويس. وتستحوذ مشروعات قناة السويس الجديدة على أكثر من 30 فى المائة من حجم الاستثمارات، التى تحتاجها مصر فى المرحلة المقبلة، خاصة أن المجرى الملاحى الجديدة سيعمل على تغيير جذرى فى خريطة الملاحة العالمية، نظرًا للموقع الاستراتيجى، الذى يربط الشرق بالغرب، علاوة على أنه سيضاعف دخل مصر من قناة السويس بنسبة 100 فى المائة. ونفى سالمان ما يردده البعض بأن مشروعات المؤتمر الاقتصادى مجرد حبر على ورق، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذها قريبًا، مشيرًا إلى أن أبرزها عقود قابلة للتنفيذ السريع بقيمة 60 مليار جنيه، وتم الانتهاء من توقيعها، موزعة على 34 مليار جنيه خاصة بمشروعات الكهرباء، و21 مليار جنيه لقطاعات البترول، و5 مليارات جنيه للتعاون الدولى، إضافة إلى مجموعة من العقود الأخرى فى طريقها للتوقيع، منها عقد بقيمة 12 مليار جنيه يخص شركة النفط البريطانية «بريتش بتروليوم» (بى بى)، وتم تسليم الأرض الخاصة به، ومشروعات أخرى سيتم التوقيع النهائى عليها خلال الأيام المقبلة. وعلى صعيد الاستثمارات الحكومية، كشفت مصادر بوزارة التخطيط والتعاون الدولى ل«الصباح» عن خريطة للمشروعات يجرى العمل على وضعها حاليًا فى مختلف المجالات، وعلى رأسها النقل والاتصالات والتعدين واللوجيستيات والحاويات وإنشاء السفن والموانئ. وتشمل قائمة تلك المشروعات حوالى 40 مشروعًا للطرق والنقل يجرى العمل على تنفيذها حاليًا، أبرزها تطوير طرق القاهرةوالسويسوالإسماعيلية وبورسعيد، وتحويلها إلى طرق حرة، واستكمال طريق حر يربط بين القنطرة شرق وحتى نفق الشهيد أحمد حمدى لخدمة شرق القناة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتى القناة شرق وغرب، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، فضلًا عن المشروعات اللوجيستية لموانئ شرق وغرب بورسعيد وميناء السخنة. وأوضحت المصادر أن من أبرز المشروعات، التى يجرى الإعداد لإطلاقها خلال حفل افتتاح قناة السويس، الإعلان عن إنشاء مدينة عالمية للتسوق فى منطقة قناة السويس تحتوى على نماذج محاكاة لأحياء من كل الدول العربية والمناطق الشهيرة فى العالم، وجذب الشركات العالمية لإنتاج وعرض كل الماركات العالمية، وإقامة مراكز لوجيستية عالمية للحبوب والمواد الغذائية، وسلاسل إمداد وتخزين السلع لتحويل مصر إلى سلة غذاء لأغلب دول الجوار. وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكشف عن مفاجآت عديدة فى حفل افتتاح قناة السويس، خاصة فيما يخص المشروعات الاستثمارية الجديدة، والتى ستشمل 6 مشروعات عملاقة خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، أبرزها مشروع الاستزراع السمكى، الذى تم تنفيذه بالفعل وبدأ فى الإنتاج، بالتزامن مع افتتاح القناة، علاوة على مشروع وادى التكنولوجيا، والمناطق التعدينية، ومشروعات الأنفاق التى تربط محافظات مصر بقناة السويس. وعلى صعيد مجتمعات الأعمال والمستثمرين، كشف المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية بدأت فى حملاتها الترويجية لمشروعات قناة السويس الجديدة، لمضاعفة حجم إيراداتها، باستغلال موقعها الاستراتيجى فى التأسيس لإقامة مدن للصناعات الثقيلة، مثل صناعة السيارات فى منطقة شرق التفريعة وبورسعيد، إضافة إلى الصناعات التعدينية بمنطقة غرب قناة السويس والموازية لميناء العين السخنة، والتى يقوم عليها مجموعة من المستثمرين الصينيين، فضلًا عن المشروعات الزراعية، التى يمكن أن تُقام فى شرق الإسماعيلية، وتساهم فى تصدير المنتجات المصرية إلى مختلف دول العالم. كما ستشمل المشروعات الكبرى، التى تروج لها جمعية رجال الأعمال حاليا ضمن مشروعات تنمية محور قناة السويس، مشروعات تطوير الموانئ لتحويل مصر إلى محور لوجيستى عالمى. كما شدد صبور على ضرورة أن تعتمد الدولة على الصناعات اللوجيستية الجديدة فى تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج بعد تصنيعها محليًا وتوفير ملايين فرص العمل للشباب، خاصة بعد توفير اللوجيستيات لحاويات المواد الخام التى تعبر المجرى الملاحى للقناة يوميًا، مشيرًا إلى أنه يجرى التفاوض حول تدشين منطقة للصناعات الضخمة يستوعبها محور تنمية القناة الفترة المقلبة، من خلال تأسيس مصانع للحاويات والبواخر، والتى ستسهم فى إدخال أنماط جديدة من التكنولوجيا باستثمارات أجنبية، وتقوم بتدريب العمالة المصرية والاستفادة من خبراتها. وحذر صبور الحكومة من خطر الروتين الحكومى على تنفيذ المشروعات الاستثمارية الجديدة فى منطقة قناة السويس، على غرار بطء التنفيذ فى مشروعات المؤتمر الاقتصادى، خاصة بعد تأخر التشريعات الاقتصاية المطلوبة، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على الفساد وتفعيل آليات واضحة للتعامل مع المستثمر وحل كل العقبات التى تواجهه. وقال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ل«الصباح» إن الاتحاد قدم خريطة للمشروعات الصناعية فى منطقة محور قناة السويس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب، مؤكدًا أنها مشروعات تمت دراستها بشكل كامل لبدء تنفيذها بمنطقة محور تنمية قناة السويس الجديدة. وأوضح السويدى أن المشروعات الجديدة بعد افتتاح القناة ستعمل على نقل مصر بشكل مباشر إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى، وستعمل على زيادة دخل مصر من العملة الصعبة. من ناحية أخرى، يعتزم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الانتهاء من مشروع إنشاء شركة قابضة للمساهمة فى المشروع القومى لمحور قناة السويس برأس مال يتجاوز مليار جنيه على أن تكون 40 فى المائة من الأسهم لرجال الأعمال والمستثمرين و60 فى المائة تطرح للاكتتاب الشعبى. وقال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنه يجرى حاليا الاتصال مع الجهات المعنية كوزارة الاستثمار للإعداد لهذه الشركة، وإشراك كل رجال الأعمال المصريين فى تأسيسها لتنفيذ مشروعات عملاقة ستعمل على إحداث نقلة نوعية فى تحويل منطقة قناة السويس إلى منطقة اقتصادية عالمية صناعيًا وتجاريًا وخدميًا بشكل يليق بأهمية قناة السويس على خريطة الملاحة العالمية.
