سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الصباح تفتح ملف «التركة المنهوبة »6-6 14 مليون دولار للأهلى و4 ملايين للمصرف العربى وسوستيه جنرال بالمستندات.. بالمستندات.. إهدار 131 مليون دولار فى قصور الإسكندرية
*المركزى للمحاسبات يكشف: إهمال مجلس الوزراء أضاع ملايين فى قصر القطن *شركة إيطالية تطالب ب12.7مليون دولار.. والمالية تسدد مديونيات القصر لحكومة إيطاليا ضمن اتفاق نادى باريس *«مفاجأة: تكلفة إجراءات التقاضى بين البنوك والحكومة والشركات 23 مليون جنيه *الرقابة الإدارية تطالب الحكومة بسرعة اتخاذ قرار ببيع المبنى لمستثمر رئيسى لسداد المديونيات *مساحة القصر 52 ألف متر ويضم مكاتب شركات تصدير القطن والبنوك الممولة رغم الأزمة التى تمر بها مصر اقتصاديًا، وارتفاع عجز الموازنة والدين العام إلى مستويات غير مسبوقة، تترك الدولة مستحقاتها، والتى تصل إلى مليارات الجنيهات لتضيع دون أى تحركات لاستعادة هذه الممتلكات أو الحفاظ عليها حتى لو كانت الحكومة مديونة للبنوك بمليارات، ومسلسل إهدار المال العام مستمر فى واحد من أجمل قصور الإسكندرية، وهو قصر القطن، والذى تقدر قيمته بمليارات الجنيهات نظرًا لموقعة وعراقة بنائه لكن الإهمال حوله إلى مبنى متهالك. الملف الذى حصلت «الصباح» على مستنداته كاملة يتضمن بلاغًا للجهاز المركزى للمحاسبات ضد الحكومة ورئيس الوزراء بسبب التراخى فى البت فى مصير الأموال المهدرة بمشروع قصر القطن بالإسكندرية. وتضمنت المستندات مطالبات من عدد من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، بمبلغ 14.5مليون دولار من الحكومة، وهذه المبالغ مهدرة منذ 20 عامًا بالإضافة إلى مطالبة مجموعة من الدائنين للحكومة بمستحقاتها موزعة بين شركة ايتال جروب بقيمة 12.7مليون دولار بالإضافة إلى 1.3مليون دولار مستحقات استشارى المشروع. المستندات تكشف قيام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستيلاء على عدد من أدوار القصر فى نهاية عام 2012 رغم رفض وزارة المالية طلب وزير العدل تخصيص جزء من المبنى باعتبار أن وزارة المالية ليست الجهة المالكة للقصر ورغم ذلك قامت المحكمة بالاستيلاء على جزء منه. وقام وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد بإرسال مذكرة لمجلس الوزراء للتعرف على موقف عقد الاتفاق المبرم، والسماح ببدء العمل لإعادة تأهيل هذا المبنى تمهيدًا لتسويقه وإنشاء مقر جديد بديل للجامعة الدولية للتنمية الإفريقية «سنجور» التى تحتل عددًا من طوابق المبنى، ولم يتم الرد على مذكرة السعيد، وقام وزير المالية التالى له برفع مذكرة أخرى لرئيس الوزراء لاتخاذ التدابير الخاصة بإنهاء أزمة القصر وإنهاء استيلاء وزارة العدل على عدد من أدوار المبنى، والقضية فى أدراج مجلس الوزراء منذ عام، فى حين تتصاعد مطالبات البنوك الدائنة للحصول على ملياراتها الضائعة فى القصر منذ أكثر من 20 عامًا، وفى هذه المذكرة هناك مطالبات بوقف إهدار المال العام. وطالب أحد الدائنين بتكليف مراجعين حسابيين أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة حسابات مديوينات البنوك ووزارة المالية فى هذه القضية مع التأكيد على سريان فوائد المديونيات. لكن المفاجأة الأكبر فى هذه القضية والتى كشفتها المستندات هى أن تكلفة 10 سنوات من إجراءات التقاضى بين الحكومة والبنوك والشركة الشرقية للأقطان وصلت إلى 23.5مليون جنيه يلتزم بسدادها الدائنون. وأكدت مذكرة استشارى المشروع التى تم تقديمها للجهاز المركزى للمحاسبات على ضرورة إخلاء وزارة العدل للمبنى مع مطالبة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للعاملين بتوقيع اتفاق للبدء فى إعادة تأهيل المبنى لوقف نزيف الأموال المهدرة التى يمكن أن تستثمر فى هذا المبنى والتى تخص البنوك والمقاول واستشارى المشروع. ويتكون قصر القطن كما جاء فى مذكرة وزير المالية لرئيس الوزراء من 22 دورًا بميدان المنشية بالإسكندرية على مساحة 52.4 ألف متر مربع، وتم إنشاء المبنى من خلال قرار مجلس إدارة اتحاد مصدرى القطن والخاص بإنشاء مبنى يضم المراكز الرئيسية والمكاتب الخاصة بالشركات العاملة فى مجال تصدير القطن منذ الثمانينيات وفروع البنوك الممولة لأنشطة هذه الشركات، وتم التعاقد مع شركة ايتال جروب الإيطالية على مقاولة إنشاء المبنى نظير 47.8 مليون دولار زادت بعد ذلك بمقدار 20مليون دولار نتيجة للتأخر فى الحصول على التراخيص اللازمة للبناء، وكذلك استكمال أوراق القرض الإيطالى لتصبح قيمة العقد 67.8 مليون دولار حتى نهاية تنفيذ المشروع. وقامت الشركة الشرقية للأقطان بالاقتراض من بعض البنوك بعقد رهن أراضى ومبانى المشروع، كما اقترضت الشركة من البنوك الايطالية بضمان هيئة الساشا الإيطالية قرضًا بقيمة 58.9مليون دولار. وأكدت المستندات على وجود مستحقات لمصلحة الجمارك على معدات المشروع تبلغ 4.2 مليون دولار بخلاف غرامات التأخير، وفى عام 1994 طلبت الحكومة الإيطالية من نظيرتها المصرية إدخال تلك المديونية ضمن اتفاق نادى باريس بسبب عدم الالتزام بسداد القرض، وبالفعل تلتزم وزارة المالية حتى يومنا هذا بسداد تلك القروض ضمن اتفاقية دول نادى باريس، ومن بينها 98.3 مليون دولار ضمن تكلفة بناء القصر. ورغم كل الأعباء التى تحملتها الدولة بسبب هذا المبنى الذى يمكن استغلاله حاليًا بأكثر من طريقة لسداد مستحقات وزارة المالية وباقى الدائنين والبنوك إلا أنه لم ينصف أيّا من المسئولين هذا القصر ليخرجه من الظلام ويسد أموال الدائنين. وبحسب المذكرات التى حصلنا عليها فقد بلغت جملة الديون الأساسية 131مليون دولار بخلاف 102.6 مليون دولار فوائد على تلك الأموال بالإضافة إلى 12 مليون دولار تكلفة أعمال مستجدة مطلوبة للمبنى. وتتوزع المديونيات الخاصة بقصر القطن فى الإسكندرية بين البنك الأهلى، والذى تصل مستحقاته إلى 9.3 مليون دولار ونحو 1.9 مليون دولار للمصرف العربى الدولى، وحوالى 1.9مليون دولار للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال ومليون دولار لبنك الاستثمار الأوروبى والبنك المصرى التجارى مستحقاته 900 ألف دولار ومليون دولار لبنك الدلتا الدولى و900 ألف جنيه لبنك المشرق، وذلك مقابل رهن لأصول القصر بالإضافة إلى 3 ملايين دولار لبنكى الأهلى المصرى والدلتا الدولى قيمة قروض غير مرهون بالأصول، فضلًا عن مستحقات لوزارة المالية بنحو 98.3 مليون دولار و1.3مليون دولار لاستشارى المشروع و12.7مليون دولار باقى مستحقات الشركة الإيطالية. وأكدت وزارة المالية فى مذكرتها لمجلس الوزراء على أن التأخير فى استغلال المبنى لأكثر من 25 عامًا يعطل الاستفادة من المال العام فضلًا عما تسببت فيه عوامل التعرية الطبيعية من أضرار تؤثر على العمر الافتراضى للمبنى حيث تعرض المبنى للكثير من التلفيات. وعرضت وزارة المالية على مجلس الوزراء بدائل لحسم تلك الإشكالية وسداد ديون البنوك والشركات ووقف الدعاوى القضائية حول هذا القصر، إلا أن عامًا كاملًا لم يكن كافيًا ليتحرك مجلس الوزراء لإنقاذ مليارات الشعب والبنوك، ومن البدائل التى قدمتها وزارة المالية هى إمكانية طرح المبنى للبيع لمستثمر رئيسى فى ظل محاولات فاشلة لبيعه من خلال هيئة الخدمات الحكومية قبل ذلك مع قيام الحكومة بتجهيز مبنى لائق لجامعة «سنجور» والتى تستأجر 5 طوابق فيه بتكلفة 2مليون دولار. وأكدت وزارة المالية على وجود مستجدات تتطلب البت فى موقف هذا القصر والمبنى العريق حفاظًا على المال العام حيث رفضت الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالشركة الشرقية للأقطان التوقيع على عقد تسوية المديونيات مقابل 50 مليون جنيه للتنازل عن حقها لصالح وزارة المالية والبنوك الدائنة فضلًا عن عدم ورود رد هيئة قضايا الدولة بشأن سلامة هذا الإجراء من الناحية القانونية كما رفضت اللجنة المالية بوزارة المالية طلب التنازل عن فوائد الديون عن الشركة الشرقية بقيمة 39.4مليون دولار. وكشفت المستندات التى لدينا أنه ورد خطاب رقم 26/ 6363 من الرقابة الإدارية يطالب ضرورة استغلال قصر القطن سواء من خلال إجراء مزايدة للمحلات المطلة على ميدان المنشية والمول التجارى، وكذلك باقى المبنى كوحدات منفصلة. وطالبت وزارة المالية باتخاذ قرار فى ضوء تفويضات رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء بضرورة إعطاء رأى قانونى فى ظل مطالبة البنوك الدائنة والشركة الإيطالية المنفذة للمشروع بأموالها فضلًا عن وجود مستحقات لوزارة المالية نتيجة تحملها سداد قيمة القروض المستحقة على المشروع. نفس وقائع الفساد حدثت فى قصر المنتزة الذى بناه الخديو عباس حلمى الثانى حيث تم إهدار أموال وزارة السياحة فى هذا القصر الشهير بالإسكندرية.
