أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أنّ حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، يُعد جريمة مروعة، وتأكيداً واضحأ على استمرار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في نهج العنف، والقتل، والدماء، واستهداف الأبرياء، وترويع الآمنين، والعبث بأمن واستقرار الوطن. وأضافت الهيئة في بيانٍ لها، أنّ هذا الحادث يَفضح كل محاولات الخديعة التي تحاول هذه الجماعة الإرهابية أنْ تُمارسها عبر عناصرها، وحلفائها في المنطقة وخارجها. وتابعت الهيئة أنّ حادث اغتيال النائب العام وهو في طريقه لأداء عمله، يُؤكد مجدداً على مجموعة من الحقائق التي يحاول البعض خاصة في العالم الخارجي، وفي بعض وسائل الإعلام الدولية القفز عليها والتعامي عنها، وهو أنّ جماعة الإخوان ترفض دولة القانون، بل وفكرة الدولة المصرية من أساسها. وأوضحت الهيئة أنّ استهداف رموز القضاء بهذه الجريمة هو امتداد للتاريخ الأسود لجماعة الإخوان بداية من اغتيالهم للقاضي أحمد الخازندار الذي كان يتولى النظر في جرائم القتل والإحراق التي اقترفوها، وصولاً إلى اغتيال ثلاثة من شباب القضاة في مدينة العريش. وأكملت الهيئة أن هذه الجريمة هي امتداد لاستهدافهم المتواصل للقضاء رجالاً ومؤسسات، وهو الاستهداف الذي وصل ذروته خلال العام الذي تولت فيه جماعة الإخوان حكم مصر، والذي شهد محاصرة لأعلى المؤسسات القضائية، وملاحقة القضاة، بالتهديد والوعيد، ومحاولة إسقاط دولة القانون، واستبداله بقانون الجماعة، الذي هو النسخة الأصلية لقانون داعش وتنظيم الدولة الذي يراه العالم كله في المناطق التي سيطرت عليها هذه الجماعات التي هي جزء وامتداد لجماعة الإخوان الإرهابية. وأردفت الهيئة أن هذه الجريمة جزء من مخطط الإرهاب الذي شاهده العالم على مدار الأيام الأخيرة في كل من تونس، والكويت، وفرنسا، وكذلك امتداد لجرائم داعش وتنظيم الدولة في كل من العراق، وسوريا، موضحة أنّ جماعة الإخوان المسلمين هي جزء بل هي الأصل لكل هذه التنظيمات التي تتبنى جميعها أيديولوجية واحدة معادية للحضارة ولكل معاني الاستقرار والتقدم الإنساني. ولفتت الهيئة إلى أنّ هذه الجريمة هي رسالة أخرى إلى العالم كله، وخصوصاً لوسائل الإعلام الدولية التي لا تزال تفتقد للإدراك السليم لحقيقة المعركة التي تخوضها مصر ضد الإرهاب، وترفض الاعتراف بالطبيعة الارهابية لهذه الجماعة الكارهة للشعب المصري، ول حقه في الحياة، والتقدم، والاستقرار.
