*رئيس الوزراء يطلب إخضاع جميع موظفى الدولة للفحص الأمنى *وأصدر تعليماته لكل المؤسسات برصد عناصر الإخوان والمتعاطفين معهم للتخلص من المخربين *الأوقاف: رهنوا مساحات واسعة للقطريين وأهدروا أراضى بقيمة 10 مليارات جنيه *جامعة القاهرة: د. بهجت عزت والأناضولى والشبراوى بكلية الصيدلة والعلوم متورطون *بتحصيل مليون و500 ألف جنيه من الطلاب لصالح الإخوان والعنف. *البحث العلمى: رسائل دكتوراه وماجستير منحت مجانًا للإخوان بلا أحقية *المدارس: الجماعة عينت 5 آلاف مدرس إخوانى فى عام واحد *قيادات الكهرباء الإخوانية أمدت الجماعة بخارطة 140 ألف برج كهربائى *التعليم: مراقبة 83 مدرسة تابعة للإخوان وإعادة تشكيل مجالس إداراتها
* مختار نوح: الخلايا الإخوانية النائمة أعدادها كبيرة فى الأزهر وفى وزارة التربية والتعليم جرى تصعيد 1400 قيادة إخوانية قال الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم السابق، إن جماعة الإخوان ركزت خلال وجودها فى الحكم، على أخونة الوزارة بقوة وبسرعة، بالدفع بعدد من مدرسى الجماعة إلى مواقع قيادية داخل الديوان والمديريات، وتم تصعيد 1400 قيادة إخوانية، علاوة على تشكيل لجنة تابعة للجماعة لمراجعة كل المناهج، وإدراج معلومات حول نشأة التنظيم وسيرة حسن البنا وسيد قطب وغيرهما من الرموز الإخوانية. وأكد «أبو النصر» أن الجماعة عينت أكثر من 5 آلاف مدرس إخوانى بعقود مؤقتة خلال عام واحد، بهدف تسهيل مهمة الأخونة، وشكلت لجنة لاختيار المدرسين المعارين إلى الدول العربية، خاصة دول الخليج العربى، بهدف نشر الفكر الإخوانى خارج على النطاق الدولى، موضحًا أن تحقيقات الوزارة حول عمليات الغش وتسريب الامتحانات بعد سقوط الإخوان، كشفت عن تورط 222 مدرسًا إخوانيًا فى هذه الجرائم، بهدف تشويه وزارة التربية والتعليم. وفى سياق متصل كشف جهاز الأمن الوطنى عن تورط عدد من قيادات الإخوان من أعضاء هيئات التدريس بجامعة القاهرة بتحصيل مبالغ مالية من الطلاب والمدرسين بزعم أنها من أموال الزكاة، وتوجيه إنفاق هذه الأموال لصالح دعم عمليات العنف والإرهاب، وكان من أبرز الأسماء المتورطة فى هذه الواقعة دكتور بهجت عزت حسن الأناضولى من كلية علوم القاهرة، وعبدالرحمن عمر الشبراوى بكلية الصيدلة، وأحمد محمود أحمد بكلية العلوم وتم ضبطهم وبحوزتهم مليون و500 ألف جنيه إضافة إلى عملات أجنبية أخرى. وذكرت مصادر أمنية أن قيادات جماعة الإخوان أصدرت تعليمات جديدة بشأن الاستمرار فى تحصيل نسبة ال 7 فى المائة التى يدفعها جميع عناصر الإخوان على أن توجه نسبة 2 فى المائة منها لصالح إدارة المكاتب الإدارية، و3 فى المائة لما أسموه دعم الشرعية والإنفاق على احتياجات ومستلزمات المظاهرات والمسيرات، ونسبة ال 2 فى المائة الأخرى لدعم ما أسموه المجاهدين فى سيناء. وأكدت المصادر الأمنية أن أساتذة الجامعات من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان اتفقوا على زيادة المدفوع منهم شهريًا إلى 15 فى المائة من إجمالى الدخل الذى يتحصلون عليه، بشرط توجيه ال 8 فى المائة الإضافية لدعم طلاب وطالبات الإخوان، وتنشيط الحركات الطلابية الإخوانية داخل الجامعات. وأشارت «المصادر» إلى أن إجمالى المبالغ المتحصلة شهريًا من أعضاء الجماعة تقدر بحوالى 10 ملايين جنيه شهريًا، وأن محافظاتالفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ هى أكثر المحافظات تمويلًا لأنشطة العنف والإرهاب، وأن عددًا من سيدات الإخوان قمن مؤخرًا ببيع كميات من الحُلى والذهب الخاص بهن لتمويل هذه الأنشطة. على الجانب الآخر قرر ائتلاف نداء مصر الذى يضم 20 حزبًا سياسيًا وحركات شبابية، رفع دعوى قضائية عاجلة أمام القضاء الإدارى لمطالبة وإلزام وزير التعليم العالى بإعادة فحص ودراسة رسائل الماجستير والدكتوراه التى حصلت عليها قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بما فى ذلك الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى للتأكد من جدية وصحة الرسائل العلمية التى نالوا عنها هذه الشهادة. وأعلن المستشار جمال التهامى عضو المجلس الرئاسى للائتلاف ورئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن هناك معلومات حول تورط أساتذة من الإخوان فى منح شهادات الماجستير والدكتوراه لعناصر إخوانية خلال السنوات الماضية، رغم عدم أحقيتهم فى ذلك، وأن عمليات الفحص والمراجعة ستكشف الكثير من المفاجآت المدوية. وقال إن أساتذة الإخوان داخل الجامعات بما فى ذلك جامعة الأزهر كانوا يجاملون طلاب الإخوان والعمداء المتقدمين برسائل الماجستير والدكتوراه، وأن هناك وقائع معروفة داخل جامعة الزقازيق والأزهر، مما يفرض تحقيقات موسعة ومراجعة الشهادات الممنوحة للإخوان، مضيفًا أن هناك أكثر من 900 رسالة ماجستير ودكتوراه سوف يتم إعادة مراجعتها وفحصها تخص أساتذة الإخوان داخل الجامعات. وفى السياق ذاته كشف بلاغ قضائى قدمه طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة فى مصر، وحمل رقم 4571 لسنة 2014، عن تورط وزيرين سابقين فى عهد الإخوان، ومن المحسوبين على الجماعة الإرهابية، وهما طلعت عفيفى وزير الأوقاف وأحمد سليمان وزير العدل، فى محاولة إخوانية للاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضى الدولة وهيئة الأوقاف. وأكد البلاغ المقدم للنائب العام المستشار هشام بركات، أن مجموعة من محامى الإخوان المحبوسين حاليًا ومنهم القيادى صبحى صالح وعصام سلطان، قاموا بإهدار سندات الملكية لعدد من أراضى الدولة وهيئة الأوقاف فى 7 محافظات قيمتها نحو 10 مليارات جنيه. وأكد مقدم البلاغ طارق محمود أن المتهمين قاموا بعمليات رهن لمساحات من الأراضى لعدد من المستثمرين القطريين، ومنها مساحات كبيرة فى محافظاتكفر الشيخ والدقهلية والجيزة والإسماعيلية، وتم تقدير قيمة هذه الأراضى بنحو 25 فى المائة من القيمة الفعلية لها. وأشار البلاغ إلى أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان سهل لهم هذه العملية، مقابل تحويل 50 فى المائة من قيمة هذه الأراضى لدعم صندوق التبرعات الخاص بمكتب الإرشاد.
