*دعاوى بمجلس الدولة تطالب بعزل وحبس وزراء الرى والتعليم والصحة لإهمالهم فى العمل اسم إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبقية أسماء أعضاء حكومته، أمر مألوف جدًا فى ساحات القضاء، إذ أن المواطن من رجل الأعمال ذى السطوة والنفوذ إلى الموظفين الغلابة لا يجدون سوى منصة القضاء لمواجهة تسلط وتعنت وأخطاء الحكومات. «الصباح» تنشر أشهر وأهم القضايا المرفوعة ضد الحكومة أمام محاكم القضاء الإدارى فى جميع أنحاء مصر، والنصيب الأكبر منها جاءت من نصيب وزارة الداخلية. من جانبه قال المستشار عمرو جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو المكتب الفنى للمجلس سابقًا، ل«الصباح» إن القضايا المرفوعة على الحكومة بمجلس الدولة وال16 محكمة قضاء إدارى على مستوى مصر، تصل لآلاف الدعاوى، نصيب محلب وحده منها 1000 قضية على الأقل، وتوجد صعوبة فى حصر العدد بدقة لعدم ميكنة إجراءات المجلس. وتعد القضية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف قرار الحكومة باستيراد الفحم، تمهيدًا لاستخدامه فى محطات توليد الكهرباء أشهر تلك الدعاوى وهى مرفوعة ضد وزير البيئة، فى عهد الدكتورة ليلى إسكندر، التى تتولى حاليًا وزارة الدولة للعشوائيات، ورفع الدعوى عدد من الرافضين استخدام الفحم نظرًا لأضراره على البيئة. ويمكن لرافع الدعوى اختصام عدد من الوزراء إضافة إلى رئيس الحكومة نفسه، مثل القضية المرفوعة لإلزام رئيس الوزراء ووزراء الإسكان والآثار والتنمية المحلية، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب، ومحافظ الأقصر، بإنشاء مشروع صرف صحى بمحافظة الأقصر، بهدف الحفاظ على الآثار الموجودة بها، من تأثير مياه الصرف التى ارتفع منسوبها فى المدينة. وطلب مقيم الدعوى أيضًا التعاقد مع بعض الخبراء العالميين فى المياه الجوفية لإيجاد حل لهذه المشكلة إلى جانب خبراء من منظمة اليونسكو لبيان مدى تأثير المياه الجوفية على المعابد والمتاحف والآثار. وقد يتصور البعض أن وزير الداخلية صاحب أهم منصب فى مصر، بعيد عن ساحات القضاء، ولكن هذا التصور سيتبخر عندما تشاهد كشوف الدعاوى بمجلس الدولة التى تمتلىء باسم اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية الحالى، الذى لم يمض على توليه منصبه عدة شهور، إحدى هذه الدعاوى أقامها الطالب محمود محمد أحمد، طعنًا على امتناع الوزارة عن تحديد المقصود بمفهوم «لدواعى الأمنية» التى رأتها الوزارة لعدم إحضار المتهم من محبسه لحضور جلسات الدعاوى المتهم فيها. وطالبت الدعوى، بحصر الحالات التى تمنع الجهة الإدارية من إحضار المتهم من مقر محبسه، وكذلك تحديد المعايير التى توضح درجة الخطورة الأمنية التى يشكلها انتقال المتهم من محبسه لجلسات المحاكمة، واختصمت الدعوة كلًا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون. وأقام عدد من النشطاء وممثلى منظمات المجتمع المدنى دعوى ضد الوزارة، لمنعها من مراقبة شبكات التواصل الاجتماعى، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزارة بإجراء ممارسة محدودة، تستهدف شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية والتجسس على المستخدمين، وحملت الدعوى رقم 63055 لسنة 68 قضائية. وكان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، أصدر قرارًا بإجراء الممارسة المحدودة رقم 22 لسنة 2013/2014 لتوريد ما سمى «بمنظومة قياس الرأى العام» بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى على الإنترنت. ولم تتوقف الدعاوى المرفوعة ضد الوزير بإلغاء قراراته، ولكنها وصلت لحد المطالبة بحبسه، ومن جانب أحد ضباط الشرطة الذى رفع الدعوى رقم 52046 لسنة 2014، أمام محكمة جنح مدينة نصر، يطالب فيها بحبس وعزل الوزير بصفته، لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا صادرًا من محكمة القضاء الإدارى، يلزم الوزير بصرف جميع حقوق الضابط المالية. وجاء فى نصيب الوزير من الدعوى إحدى القضايا التى تطالب بوقف تنفيذ قراره بإنشاء جهاز الأمن الوطنى دون اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة لنشر القرار، إضافة لطلب تعديل تسمية ميدان العباسية بالقاهرة إلى ميدان المشير محمد حسين طنطاوى، وهما الدعويان المحجوزتان للحكم فى شهر مايو المقبل. أما محمود أبو النصر، وزير التعليم السابق، فكان من نصيبه دعوى تطالب بحبسه وعزله من منصبه، ورفعها عدد من المعلمين ولعدم تنفيذ الوزير حكمًا قضائيًا، بصرف حافز لهم، وقررت محكمة جنح مدينة نصر تأجيل الدعوى ل 12 مايو المقبل ورغم أن الوزير خرج فى التعديل الوزارى الأخير إلا أن الحكم سيسرى فى حال صدوره على الوزير الجديد لأن الدعوى مرفوعة على الوزير بصفته. وتمتد طلبات عزل الوزراء إلى وزير الصحة، حيث أقام محمود أبو الليل رئيس حركة الدفاع عن طيبة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لعزل الوزير بسبب الإهمال فى مستشفيات الأقصر، والدعوى المسجلة 1786 لسنة 69 قضائية، ولم يفصل فى الدعوى. أما قضية ربط نهرى النيل والكونغو، فرغم أنها مسألة فنية إلا أنها تسببت فى تقدم المهندس إبراهيم الفيومى، رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، بدعوى لسحب ملف المياه من وزارة الرى وإسناده لجهات الأمن القومى متمثلًا فى وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والحربية. ورفع الفيومى دعوى أخرى تطالب بعزل وزير الرى ومستشاره، متهمًا كلًا منهما بتضليل القيادة العليا للدولة، وذلك سواء فى قضية سد النهضة أو فى مشروع نهر الكونغو.
