تباينت ردود أفعال الأحزاب السياسية حول تصريحات المستشار أمين الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، بشأن زيادة الحد الأقصى للدعاية الانتخابية الخاصة بالقوائم، لتصل إلى 2.5 مليون جنيه للقائمة التى تتضمن 15 مقعدًا، و7.5 مليون جنيه للقائمة التى تتضمن 45 مقعدًا. وقال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، إن زيادة الحد الأقصى للدعاية الانتخابية الخاصة بالقوائم يزيد من توغل المال السياسى فى العملية الانتخابية، ويضع العديد من العراقيل أمام مرشحى الفئات الخاصة مثل «المرأة والمعاقين» الذين يحتاجون لمن يدعمهم، ولا يمتلكون مبالغ مالية باهظة للإنفاق على الدعاية. وطالب «الحسامى» اللجنة العليا للانتخابات بضرورة الإفصاح عن الأسباب التى دفعتها لإقرار زيادة بهذا الحجم، لافتًا إلى أنه كان يجب على اللجنة العليا للانتخابات وضع تعريف قانونى جامع لمفهوم الدعاية الانتخابية؛ وهل هى للمؤتمرات الجماهيرية أم للزيت والسكر واللحوم التى توزع على الناخبين، ومن ثم تحديد تكلفة تلك الدعاية، وما إذا كانت تحتاج للزيادة أم لا. من جانبه رفض المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة والقيادى بالتيار الديمقراطى، الزيادة التى أعلنت عنها لجنة تعديل قوانين الانتخابات على اعتبار أن رفع سقف الدعاية الانتخابية للقوائم يصب فى صالح قوائم انتخابية بعينها دون أخرى، كما أنها تقف عائقًا أمام المرشحين الشباب، وقال إن زيادة سقف الدعاية يُعتبر تعجيزًا لبعض القوائم وإنجاح لقوائم لديها أموال طائلة لا تُعد ولا تُحصى، كما أن هذه التعديلات خرجت عن دائرة التعديلات التى طالبت بها المحكمة الدستورية العليا، وكان من الأولى أن تصُب اللجنة اهتمامها على الخروج بتعديلات للقوانين تُرضى كل الأطراف، وتصل بنا إلى برلمان توافقى، لكن من الواضح أن هناك لغطًا كبيرًا فى أداء اللجنة، وهدفًا غير مُعلن تسعى إليه. وفى المقابل أيد المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية الانتخابى، الزيادة فى مبالغ الدعاية الانتخابية معتبرها «واقعية» وملائمة لما تحتاجه العملية الانتخابية، ومؤكدًا أن تحديد مبلغ 2.5 مليون جنيه للقائمة التى تشمل 15 مقعدًا، و7.5 مليون جنيه للقائمة التى تضم 45 مقعدًا ليس بمبلغ كبير، وكنت أتمنى أن يزيد بمقدار مليون جنيه على أقل تقدير حتى نكون أكثر واقعية لما يحدث داخل كواليس العملية الانتخابية؛ فإذا افترضنا أن قائمة ما ستقوم بعمل إعلان تليفزيونى لها على إحدى الفضائيات فسوف يكلفها الأمر ما بين 3 أو 4 ملايين جنيه، والمبلغ المتبقى سيجرى تقسيمه بين المؤتمرات الجماهيرية، والملصقات، والمصاريف الأخرى، وشأنا أم أبينا مبالغ الدعاية الانتخابية لن تقل عن هذا الرقم، بل تزيد. وقال اللواء أمين راضى، الأمين العام لحزب المؤتمر، إن النسبة التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات لمبالغ الدعاية الانتخابية تحدث نوع من التوازن النسبى بين المرشحين الفردى ومرشحى القوائم؛ موضحًا أن الحد الأقصى للدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين الفردى حوالى نصف مليون جنيه، فى حين أن القائمة التى تتضمن 15 مقعدًا سيكون الحد الأقصى لها 2.5 مليون جنيه، وبتقسيم المبلغ على ال 15 مرشحًا سيكون نصيب كل مرشح منهم 166 ألفًا تقريبًا.
