5 ملايين فرصة عمل خلال 3 سنوات.. ومليونا وحدة سكنية فى جميع المحافظات القضاء على السوق السوداء للوقود وحل أزمة الكهرباء باب الاستثمار القادم فى خضم الاستعداد لمؤتمر «مستقبل مصر» الاقتصادى، وتنظيم فعالياته بمشاركة عدد كبير من الدول والمؤسسات الاقتصادية العالمية، فى شرم الشيخ، كان السؤال الأهم الذى يردده المصريون: هل ينجح المؤتمر فى تحسين الوضع الاقتصادى ووضع حلول للمشكلات التى تتفاقم يومًا بعد يوم؟ «الصباح» طرحت السؤال على عدد من الخبراء، لتحديد أكثر 10 مشكلات اقتصادية، تعانى منها مصر حاليًا، وهل ما إذا كان المؤتمر يمكن أن يكون بادرة أمل لحلها أم لا؟. القضاء على البطالة يحلم كل المصريين بالقضاء على البطالة وتوفير فرص أكبر لتشغيل الشباب، والجميع يدرك أن ارتفاع معدل النمو، والقضاء على البطالة، لن يأتى إلى بضخ رءوس أموال للاستثمار، وإقامة مشروعات مختلفة تستوعب الشباب. وقال عدد من خبراء الاقتصاد، إن المشروعات الاستثمارية المطروحة فى المؤتمر، توفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأكد حسام فريد، رئيس جمعية شباب الأعمال، إن هناك مشروعات مليارية منتظر تنفيذها، أعلن عنها خلال المؤتمر عدد من رجال أعمال مصريين وعرب وأجانب، تستهدف الحد من أزمة البطالة بشكل كبير. وأشار إلى الدور الاجتماعى الذى تؤديه جمعيته للقضاء على تلك الأزمة، من خلال «مشروعك حقيقة»، الذى يساعد الشباب بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بهم، لتنمية ريادة الأعمال فى مصر، مؤكدًا أن المشروعات المنشأة فى محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى التى تعمل على حل أزمة البطالة فى مصر، زادت بنسبة 25%، ما يطرح فرصًا أكبر للعمل. أزمة السياحة تعتبر السياحة من أهم القطاع الاقتصادية فى مصر، وسيتم التركيز عليه خلال المؤتمر الاقتصادى، لأنه يقدم 12,6٪ من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، بالإضافة لما قدمه من إنتاج وصل إلى 11,3٪ من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، و9٪ من إيرادات العملة الأجنبية فى السنة المالية للعام الماضى. ورغم أن هذه الصناعة تعرضت إلى أزمة شديدة فى السنوات التى أعقبت ثورة يناير 2011، فإن هناك بوادر انتعاش زادت مع انعقاد المؤتمر الاقتصادى، حيث تم وضع إطار منظم لتنمية جميع المجالات السياحية، بهدف هدف مضاعفة حجم القطاع السياحى فى مصر لجذب أكثر من 15 مليون سائح، وذلك من خلال عدة خطوات أهمها تطوير المناطق الجديدة فى مصر خاصة الشاطئية، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير قطاعات السياحة القائمة، مثل سياحة المجموعات والشاطئية والثقافية، من خلال تشديد ضوابط الجودة والقدرات وتطوير البنية التحتية، وتوسيع نطاق العروض السياحية ليشمل أيضًا بعض القطاعات الرئيسية مثل سفر الأعمال والاتفاقيات والمجالات الخاصة مثل الجولف وركوب اليخت والمجال الطبى والمغامرات والرياضة، وتحفيز المستثمرين للاستثمار ليس فقط فى الفنادق، لكن أيضًا فى بعض الخدمات مثل التسوق والبنية التحتية المرتبطة به، وتوسيع مصادر السياحة لاستقطاب مزيد من السياح من آسيا والشرق الأوسط الأوسع، عبر حملات تسويقية مخصصة. الإسكان والمرافق والتنمية مازال الشعب المصرى يعانى من أزمة السكن، خاصة مع زيادة عدد السكان لنحو 90 مليونًا، بمعدل زيادة ثابت يصل إلى 2% تقريبًا، ما يتطلب إيجاد حلول حقيقية للمشكلة، بما يستوعب الفئات الفقيرة ويوفر لها المأوى المناسب. ولأن هناك روابط وثيقة بين قطاع البناء والتشييد والأنشطة الاقتصادية الأخرى، فبالتأكيد ستسهم زيادة الاستثمار فى قطاع الإسكان فى تحفيز النمو الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة بسرعة، ولتوفير ذلك لابد من توفير وحدات سكنية بأسعار مخفضة، وهو ما طرح الأمر للمناقشة فى المؤتمر الاقتصادى. وسوف توفر مشرعات الإسكان المتقدمة مليون وحدة سكنية، التى أعلنت عنها الحكومة، بالإضافة إلى مليون وحدة أخرى توفرها مشروعات الإسكان الأهلية والتعاونية. الوقود تعتبر أزمة الوقود من أكبر الأزمات التى يواجهها المصريون خلال الفترة الحالية، حيث وصل سعر أسطوانة البوتاجاز فى بعض المناطق إلى 80 و100 جنيه، فى حين ارتفعت معدلات بيع الأنابيب فى السوق السوداء بنسب كبيرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أزمات المصانع الناتجة، عن عدم توافر الطاقة اللازمة لتشغيلها، الأمر الذى خلق أزمة كبيرة بين المستثمرين والدولة، لذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، على رأس أولويات الحكومة فى المؤتمر الاقتصادى، خاصة بعد مشروع تنمية محور قناة السويس. وأكد الكثير من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال ل«الصباح» أن التزام المستثمرين بضخ رءوس أموالهم فى مشروعات الطاقة الجديدة، لن يأتى إلا مدفوعًا بالتزام الحكومة المصرية بتهيئة المناخ الاستثمارى المناسب لهم، وتحفيزهم على ضخ مزيد من رءوس الأموال فى مشروعات الطاقة المختلفة، لتحقيق معدلات النمو الاقتصادية المطلوبة لمصر فى المرحلة المقبلة. ويرى محمد سعد الدين، رئيس جمعية «الغاز المسال»، أن الطاقة أصبحت مثل المواد الخام الأساسية، لأى مصنع أو منشأة استثمارية، مشيرًا إلى أنه لابد أن تتوسع الحكومة خلال الفترة المقبلة، فى مجالات الاستثمار فى الطاقة البديلة، إذا أرادت أن تحقق طفرة اقتصادية تعمل على تحقيق أحلام فقراء مصر و«إلا فالتنمية التى بتوسع استثمارات جديدة وزيادة الدخل القومى وحل أزمة البطالة ستقف محلك سر». وشدد على أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى معدلات نمو فى قطاع الطاقة تزيد 1.5% عن معدلات النمو، التى تريدها الحكومة فى الاقتصاد ككل، فإذا أرادت مصر النهوض بمعدلات النمو الاقتصادى بنسبة 7%، فلابد أن تكون معدلات نمو الطاقة 8.5%. وناشد الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات تحويل الدعم من عينى إلى نقدى فى أيدى المواطنين، بالإضافة إلى تقنين أوضاع الصناعات الكثيفة فيما يخص استخدام الطاقة، وما يتعلق بنسبة حصولها على دعم الطاقة، دون أن تؤثر على الموازنة العامة للدولة. أزمة الكهرباء تمر مصر بأيام كثيرة مظلمة، خاصة فى فصل الصيف، بسبب انقطاع الكهرباء، التى تعانى مشاكل نقص وقود وتهالك فى محطات التوليد وشبكات التوزيع. ومن المتوقع أن تقل أزمة الكهرباء بعض الشىء، بمناقشة الأزمة بين عدد من المسئولين ورجال الأعمال خلال المؤتمر الاقتصادى، وذلك لإطلاق عدد من مشروعات تحديث أجزاء كبيرة من قطاع الكهرباء وخصخصتها وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق قدرة توليد الطاقة، وتمرير قانون الطاقة المتجددة، وقانون الكهرباء. بالإضافة إلى البدء فى التخلص التدريجى من المصابيح المتوهجة، واستبدالها بمصابيح أخرى موفرة، وفتح القطاع أمام الاستثمارات الخاصة فى التوليد والتوزيع، وتحسين التقارير المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر، وإدخال تقنيات حديثة للشركات، تصميم عمليات واضحة وشفافة لاختيار منتج الطاقة المستقل. الروتين «فوت علينا بكرة» و «اطلع الدور ال 16»، وغيرها من العبارات القاتلة التى تشبه فى مجملها «الموت البطىء»، فالروتين إذا اصطدم بأى مشروع يقتله، حسبما يقول هانى صقر رئيس جمعية الصناع المصريين، مؤكدًا أن إنهاء أزمة الروتين كإذابة الجليد بين الحكومة والمستثمر، وأن بعض الأجهزة الحكومية عميقة وموظفوها يحترفون الروتين، وتأخير ما لم يستحق التأخير، وتعطيل ما يستوجب الإسراع. وطالب صقر كل وزير ومحافظ بأن يبذل قصارى جهده لحل الأزمات الروتينية، التى تعوق حركة الاقتصاد المصرى، لتهيئة مناخ الاستثمار لرجال الأعمال، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى زيادة سريعة فى معدلات النمو للقضاء على أزمة البطالة بين الشباب، لكى نتمكن نحن كمجتمع أعمال من العمل على مساندة الاقتصاد المصرى ودفع عجلة النمو. تعثر المستثمرين نجاح المؤتمر الاقتصادى يشير بالتأكيد إلى إعادة الثقة فى السوق المصرية من جديد، وإحداث طفرة فى تسويق منتجات جميع المصانع المحلية، ما قد يدفع يد البنوك إلى إمداد المصانع المتعثرة، التى يزيد عددها على 2000 مصنع بالتمويل اللازم، لانتشالها من عثرتها، خاصة أن أغلب تلك المصانع هى مشروعات صغيرة ومتوسطة تنتشر فى صعيد مصر، ومدن صناعية مختلفة، وذلك لأن هذه المشروعات هى الركيزة الأساسية فى القضاء على البطالة. ويقول محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، ل«الصباح» إن المؤتمر غير نظرته التشاؤمية للأوضاع، ويأمل أن يتحقق الحلم المصرى بإنعاش الاقتصاد وإقامتها من عثرتها. وطالب الشندويلى بتطبيق قانون الاستثمار الجديد، وتعزيز التشريعات التى تخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع وضع خطة واضحة للاستثمار فى الصعيد، والتوقف عن إهماله فى الفترة المقبلة خاصة أن محافظات الصعيد من أكثر المناطق الطاردة للعمالة لعدم وجود مشروعات استثمارية صغيرة متوسطة كافية لاستيعاب حجم العمالة المتوافرة. التشريعات الاقتصادية من الأزمات التى كانت تفرضها شروط مجتمع الأعمال الدولى على الحكومة المصرية، تحسين مناخ الاستثمار، مدعومًا بمجموعة من التشريعات والقوانين الاقتصادية، التى تعمل على تشجيع رجال الأعمال للاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى حماية استثماراتهم من خلال قوانين واضحة. ويؤكد الخبير الاقتصادى الدكتور مختار الشريف، أن التشريعات الاقتصادية تكشف بشكل واضح عن هوية السياسات العامة والاقتصادية للبلد، محل أى استثمار، حيث يستطيع من خلالها أى مستثمر وضع دراساته ورؤيته الكاملة لحركة استثماراته ومستقبلها، لأن التشريعات المستقرة فى البلد، تمثل أمن أى استثمار ناجح، يحقق نموًا حقيقيًا وتصب نتائجه فى الناتج المحلى الإجمالى. وقال إنه فى المقابل يجب أن تركز الحكومة على إعادة النظر فى التشريعات الاقتصادية السابقة، وتبنى تشريعات جديدة تكون فى شكل حوافز بضوابط ثابتة لانتعاش القطاع الاقتصادى والصناعة المصرية. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادى فى مصر أصبح فى أشد الحاجة لإعادة النظر فى تشريع قانون جديد لحوافز الاستثمار، وذلك بعد أن فقد قانون 8 لسنة 1997 مميزاته، وحذفت منه كل المميزات من إعفاءات ضريبية و حوافز كثيرة، وتوقف العمل بهذا القانون لأسباب لم نعلمها. تسوية النزاعات مع المستثمرين حلم يراود أكثر من50 رجل أعمال أجنبيًا، عملوا خلال الفترات السابقة فى السوق المصرية، واصطدموا بفساد التشريعات الاقتصادية، من بينهم 22 مستثمرًا عربيًا، وأكد مصدر بوزارة الاستثمار ل«الصباح» أن إعلان تسوية النزاعات من أهم أولويات المؤتمر الاقتصادى، لبعث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين الأجانب والعرب، الذين يريدون الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة. وأكد المصدر أن بنود تسوية المنازعات فى القانون الجيدد، أولتها الحكومة أهمية قصوى، لأنها ستعمل على تسوية نزاعات كل المتضررين من الاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى مراعاة عودة رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، الذين كان لهم مشكلة مع الحكومة المصرية إلى الاستثمار فى مصر مرة أخرى. أزمة تخصيص الأراضى «الحصول على لبن العصفور قد يكون أسهل من الحصول على قطعة أرض لبناء مشروع يفيد الاقتصاد».. هكذا بدأ محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية ورئيس جمعية مستثمرى العبور كلامه معنا، مؤكدًا أن هناك 4 جهات لها حق الولاية على الأراضى، والمستثمر لا يعرف من أين يحصل على تصريح أو ترخيص للمساحة، التى يريدها لإنشاء مصنعه عليها. وأضاف أن هذا يؤدى إلى بطء حركة الاستثمار والتشغيل بشكل كبير فى وقت تحتاج فيه مصر، إلى كل دقيقة لاستثمارها لتعويض ما كان يحدث فى السابق. وأكد أن إنهاء تلك الأزمة يعتبرها المستثمرون من مكتسبات المؤتمر الاقتصادى، كاشفًا أن المنطقة الصناعية بالعبور تعانى مشكلة ندرة الأراضى، فى ظل رغبة المستثمرين فى إنشاء مصانع جديدة أو عمل توسعات، موضحًا أنه طالب هيئة التنمية الصناعية بتوفير مساحة من الأراضى بالعبور، لاستيعاب الاستثمارات الجديدة، إلا أن الهيئة لم ترد حتى الآن. شبح التراخيص أكد علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر الصناعية، أن الحكومة وعدت بإنهاء جميع المشاكل، التى تعرقل إنهاء تراخيص مشروعات المستثمرين فى مختلف المجالات. وأوضح السقطى أن هيئة التنمية الصناعية شكلت لجنة لمتابعة إنهاء كل إجراءات تراخيص المشروعات للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الهيئة لديها آلاف المشروعات تقدم بها رجال الأعمال لبدء التنفيذ، وجارٍ استكمال الإجراءات. وقال إنه لا عودة للماضى بعد أن كان المستثمر يقضى ما يزيد على عامين فى استخراج رخصة لمشروعه، مؤكدًا جدية الحكومة الحالية على حل كل العراقيل التى تواجه المستثمرين.
