نجح نائب رئيس الدعوة السلفية، الدكتور ياسر برهامى، فى الحصول على مباركة قيادات الدعوة لمرشحى حزب النور فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، خلال اجتماع مجلس الأمناء، لمناقشة الموقف من جريمة ذبح 21 مصريا فى ليبيا، الأسبوع الماضى، كما نجح فى إقناع أمناء الدعوة، بضرورة إعادة النظر فى المنهج الذى يتبعه معظم علمائها، وعلى رأسهم النائب الثانى لرئيس الدعوة، الشيخ سعيد عبدالعظيم، خاصة فيما يتعلق بملف الأقباط. وأكدت مصادر مقربة من الدعوة، أن برهامى اعتبر الاجتماع فرصة لاستعادة مكانته داخل مجلس الإدارة، بعدما شهدت الفترة الأخيرة تقلصًا فى عدد مؤيديه، بالإضافة لشن خصومه حملات تشويه، لوصمه بالعمالة للأجهزة الأمنية، ما اعتبره محاولة لكسر هيبة الدعوة السلفية، وتحويل مشايخها إلى موظفين يأتمرون بأمر الحاكم. وأشارت إلى أن برهامى تمكن خلال الاجتماع من فرض سيطرته، كما استغل الهجمات التى تتعرض لها التيارات الدينية، لإحكام سطوته على مقاليد الأمور داخل الدعوة، بتقديمه عددًا من التوصيات لإدارة المرحلة المقبلة، على رأسها تغيير الخطاب السلفى، نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد، ولتفادى استغلال ما تقوم به التنظيمات الإرهابية لضرب الدعوة السلفية. وطالب برهامى علماء الدعوة بالعمل على كسب تأييد المصريين، بدلا من الدخول فى عداء معهم، كما أوصى بضرورة تهدئة الأوضاع بين السلفيين والأقباط، بعدما تأججت الخلافات بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، على خلفية إطلاق فتاوى من جانب مشايخ التيار السلفى، تكفر الأقباط، وتحرم التهنئة بأعيادهم، وإثارة موضوع «الجزية»، بالإضافة إلى الجدل حول ضمهم إلى القوائم الانتخابية لحزب النور. وقالت المصادر إن برهامى أصر على صيغة البيان الذى أصدرته الدعوة لإدانة جريمة إعدام 21 قبطيًا فى ليبيا، بعدما رفضه عدد من الحضور، وطالبوا بإعادة صياغته، وكان مفترضًا أن يقتصر البيان على رفض ما حدث، دون التطرق إلى أمور أخرى، ما تجاهله برهامى، عند إعادة كتابة البيان وفقًا لتعليماته، بحيث يتضمن تأكيدًا لمشاعر الود والتقدير للأقباط، والإشارة إلى كونهم شركاء فى الوطن، وهو ما يخالف الرؤية السلفية التقليدية، التى تعتبر الأقباط مواطنين تحت ولاية المسلمين، وليسوا شركاء لهم. وأشارت إلى أن «البيان أثار حفيظة عدد من مشايخ الدعوة، بينهم رجب أبو بسيسة، وسعيد عبدالعظيم، إلا أن برهامى أقنع مجلس الأمناء بضرورة كتابته بالشكل الذى يدعم الموقف السياسى لحزب النور، باعتبار أنه سيتأثر بما يحدث، لكونه محسوبًا على التيارات الدينية، الأمر الذى اعتبره تيار عبدالعظيم بداية رضوخ الدعوة للحسابات السياسية، وإعلاء لمصلحة حزب النور على حساب المنهج السلفى». وأضافت أن رضوخ مشايخ الدعوة السلفية لبرهامى جاء بعد تقديمه 3 تعهدات، لتحسين صورة حزب النور المرفوض داخل أروقة الدعوة، باعتباره طوق النجاة الوحيد للتيار بأكمله من الحرب التى تتعرض لها التيارات الدينية، نتيجة لما تقوم به التنظيمات الإرهابية، من عمليات وحشية تسىء للإسلام والمسلمين، وقال برهامى إن تنفيذ هذه التعهدات يحتاج إلى نجاح الحزب فى مهمته، وهو ما يستلزم حصوله على دعم مشايخ الدعوة له، من خلال مشاركتهم فى المؤتمرات التى يعقدها الحزب لمرشحيه. وتضمنت التعهدات، تعديل قانون الانتخابات فور وصول أعضاء «النور» إلى البرلمان، خاصة ما يتعلق بوجود المرأة والأقباط على قوائم الأحزاب، وتأمين مشايخ الدعوة، وإصدار تشريعات تضمن قيامها بدور الدعوة دون قيود من أجهزة الدولة، خاصة ما يتعلق باعتلاء المنابر، وأخيرًا تمهيد الطريق لإعلان الدولة الإسلامية على يد أبناء التيار السلفى، بحزمة من التشريعات التى تضمن الوصول لهذا الهدف بنجاح.
