قال ممتاز السعيد، عضو بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط، إن البنك استقر على مبادلة المديونيات المستحقة على 6 شركات قطاع أعمال عام (حكومية) بالاستحواذ على حصص فى رأسمالها. ووافق وزير التخطيط أشرف العربى نهاية الشهر الماضى على مقترح مبادلة المديونيات المستحقة للبنك بأصول فى هذه الشركات، مكلفًا لجنة من الوزارة والبنك بدراسة المقترح. وأضاف السعيد أن اللجنة المشكلة من البنك ووزارة التخطيط ما زالت منعقدة لتحديد حصص رأس المال فى هذه الشركات رافضا الإفصاح عنها. الغريب أن بنك الاستثمار القومى يعانى من ارتفاع مديونياته إلى 250 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 بسبب تراجع نسبة سداد القروض المستحقة للبنك إلى أقل من 1 فى المائة بحسب بيانات وزارة المالية. وبنك الاستثمار القومى مهمته الرئيسية، تمويل المشروعات التنموية المدرجة فى الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، ويقوم باستثمار أموال الجهات الحكومية، فيما يسهم فى نحو 13 شركة وهيئة خاصة، وتم نقل تبعيته فى 2012 إلى وزارة التخطيط بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية. وأشار السعيد إلى أن مصرفه لن يسهم فى رأس مال شركات خاسرة، حتى لا يتم الإضرار بأموال البنك وعملاء شهادات الاستثمار الصادرة من البنك، لافتا إلى أن عملية الاستحواذ على حصص فى الشركات تعتبر مرحلة أولية لتصفية قدر من مديونيات البنك البالغة 100 مليار جنيه على الهيئات الاقتصادية وحدها، وفقًا لأحدث إحصاء أجراه البنك مطلع الشهر الجارى مقابل تقديرات سابقة ب 80 مليار جنيه. ويصدر البنك شهادات استثمار من خلال البنك الأهلى المصرى، وتعد أهم وأكبر وعاء ادخارى فى مصر برصيد يصل إلى 100 مليار جنيه. وأشار السعيد إلى أن مفاوضات البنك مع وزارة المالية مستمرة لرفع رأس مال البنك إلى مليار جنيه لتحسين مركزه المالى دون وعد فعلى بقرب تنفيذ قرار رفع رأس المال لعدم الإخلال بعجز الموازنة. وتسعى الحكومة لتحويل بنك الاستثمار القومى إلى «بنك تنموى» من خلال وضع استراتيجية جديدة له إلا أن الأمر متوقف على خطط رفع رأس المال الذى يبلغ حاليا 100 مليون جنيه فقط. وقال السعيد إنهم اتخذوا قرارا بتقليص عملية الإقراض فى أضيق الحدود الممكنة حفاظا على وضع البنك المالى لحين انتهاء الدراسات الحكومية سواء من خلال الدخول فى مساهمات فعلية تتراوح بين 5 و25 فى المائة فى شركات حكومية أو من خلال رفع رأس المال مقابل خفض مديونيات تلتزم وزارة المالية بسدادها نيابة عن قطاعات أخرى، وبحسب الأرقام تصل مديونيات وزارة المالية للبنك إلى نحو 20 مليار جنيه. وأكد السعيد أن البنك قرر تثبيت سعر الفائدة على شهادات الاستثمار التى يصدرها خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى عند 9.25 فى المائة للفئة «أ» و9.75 فى المائة للفئة «ب» للحفاظ على معدلات الإنفاق والتزامات البنك للعملاء، بينما شهد العام المالى الماضى تخفيض البنك أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار 4 مرات. وذكر السعيد أن البنك اتفق مع وزارة الكهرباء على سداد جانب من المديونيات المستحقة عليها والبالغة 5 مليارات جنيه للمساهمة فى سداد العوائد المستحقة لحائزى شهادات الاستثمار الخاصة بالبنك. وكان ممتاز السعيد قد قال الشهر الماضى، إن البنك يعانى أزمة سيولة يصعب معها صرف عوائد شهادات الاستثمار المستحقة، وأن مفاوضات تجرى حاليا لسرعة تدبير أموال لصرف العوائد التى لم يتأخر البنك يوما عن صرفها للعملاء تحقيقا لمبدأ احترام عملائه.
