قال مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن بلاده سوف تستورد الغاز المسال من شركة سوناطراك الجزائرية بسعر يتراوح ما بين 12 إلى 13 دولار لكل مليون وحدة حرارية. وأضاف المسؤول المصري في تصريحات لوكالة الأناضول اليوم الخميس أن هذه الأسعار تماثل تلك التي تبيع بها شركة سوناطراك الجزائرية (حكومية)، شحنات الغاز المسال لعملائها في أوروبا خاصة للسوق الإسباني، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق على تلك الأسعار عقب مباحثات جرت مع الشركة الجزائرية مؤخرا.
ومن المقرر أن تستورد مصر ست شحنات من الغاز المسال الجزائري في عام 2015، خلال الفترة من أبريل/ نيسان وسبتمبر / أيلول المقبلين بمعدل شحنة واحدة شهريا.
وقال المسؤول الذى رفض ذكر اسمه، إن الجانب الجزائري رفض تقديم أي أسعار بيع تفضيلية للغاز المسال المصدر لمصر، تجنبا لمطالبة أي مشترين آخرين بنفس المزايا.
وأضاف: “استوعبنا هذا الرفض ولم نلح عليه، لكننا طلبنا من الجزائر الحصول على تسهيلات ائتمانية في السداد على غرار ما حدث مع الإمارات والكويت في سداد قيمة شحنات المنتجات البترولية”.
وتحصل مصر على كميات من النفط الخام الكويتي، تصل لنحو 3 مليون برميل شهريا، وكذلك شحنات من السولار والمازوت، بمقتضى اتفاق تم توقيعه في 2008 مع مؤسسة البترول الكويتية، مقابل تسهيلات فى السداد تصل إلى 9 أشهر، دون دفع أي فوائد أو رسوم إضافية.
ومن المتوقع أن توقع كلا من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” التابعة للحكومة وشركة سوناطراك الجزائر عقد بتوريد الكميات شحنات الغاز المسال في نهاية الشهر الجاري بالجزائر.
وجاء الاتفاق على توريد ستة شحنات خلال زيارة وزير الطاقة الجزائري يوسف اليوسفى مصر مطلع الشهر الجاري وإجراؤه مباحثات مع نظيره المصري المهندس شريف إسماعيل.
وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال ولكن لا يمكنها استيراده دون وجود محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.
وتسعى مصر لاستيراد الغاز المسال لتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء، وذلك على خلفية أزمة طاقة طاحنة تعيشها البلاد منذ سنوات، تسببت في انقطاع متكرر ولعددٍ كبير من الساعات عن المنازل.
ووقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس” وشركة هوج النرويجية الشهر الماضي العقد النهائي لإستئجار أول سفينة عائمة لاستقبال وتخزين شحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الغازية مرة أخرى ودفعه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، وذلك لمدة 5 سنوات لتوفير كميات من الغاز الطبيعي تزيد على 500 مليون قدم مكعب يومياً لسد جانب من الاحتياجات الإضافية لمحطات الكهرباء.
ولا يكفى الإنتاج المحلي استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من الزيت يجري تصدير كميات منه، ونحو 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز حاليا، بما يعادل 845 ألف مليون برميل مكافئ يوميا.
ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يوميا، يجري استيرادهم في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.
