أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اهتمام الحكومة المصرية بالطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، نظرا للتزايد المستمر لمعدل استهلاك الطاقة الكهربائية مع محدودية الموارد المتاحة من الوقود التقليدي اللازم، لمجابهة هذه الزيادة المستمرة، مما يحتم وجود مزيج متنوع من مصادر توليد الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها وترشيد إستهلاكها، فضلا عن الاتجاه نحو مستوى أفضل من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسين الأثر البيئي لتوليد الطاقة الكهربائية. جاء ذلك، في كلمة الدكتور شاكر، اليوم الثلاثاء أمام الاجتماع التاسع للجنة العليا المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، بحضور هانز هابر سفير الجمهورية الألمانية الاتحادية بالقاهرة ورئيس اللجنة المصرية الألمانية عن الجانب الألماني، والدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، والدكتور شريف محرم رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. كما أكد الوزير، على أهمية هذا الاجتماع كفرصة جيدة لمناقشة أفضل السبل لتخطيط مستقبل الطاقة في مصر، والعمل على تفعيل الآليات اللازمة لنشر استخدام الطاقات المتجددة ورفع الوعى بترشيد الطاقة. وأشار الوزير إلى ما تتمتع به مصر من ثراء وتنوع في مصادر الطاقات المتجددة من الرياح والشمس حيث يتوفر أعلى معدلات سرعة رياح وأعلى متوسط للإشعاع الشمسي، حيث تم إنشاء محطات طاقة رياح بقدرة 547 ميجاوات. وأوضح الوزير، أنه تم إضافة محطة شمسية حرارية قدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسي، هذا كما اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطوات عملية في استخدام الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية بتركيب محطتين شمسيتين من الخلايا الفوتوفلطية أعلى مبنى مجمع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومبنى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالعباسية، بقدرة 40 ك.وات لكل محطة، كما تم إنارة عدد 10 أعمدة باستخدام الخلايا الفوتوفلطية أمام المبنيين، وجارى العمل على تعميم هذا النموذج الاسترشادي أعلى أسطح المبانى الإدارية للشركات التابعة للقطاع. وأوضح الوزير إن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي تعتمد بالأساس على التمويل الحكومي فقط مما أصبح يمثل عبءً كبيراً على الدولة في تدبير التمويلات المطلوبة، أخذاً في الاعتبار أن التكلفة الاستثمارية لإنتاج الطاقات المتجددة تفوق بكثير تكلفة الإنتاج من الوقود الأحفوري. وأشاد الوزير فى نهاية كلمته بالدور الفاعل الذى تقوم به اللجنة المصرية الألمانية المشتركة منذ عام 2008 في التعاون مع المؤسسات والمنظمات العاملة فى مجال الطاقات المتجددة بمصر والمساعدة في تطوير الأبحاث والدراسات وكذلك تبادل المعلومات الفنية وزيادة الوعي بأهمية كفاءة وتوفير الطاقة، آملا فى أن تستمر اللجنة في القيام بهذا الدور الفعَّال خلال المرحلة الثالثة من عمل اللجنة.
