•«نصار»:التظاهر السلمى مشروط ب «إذن مسبق من الجامعة» •«عزب»: سأطبق القانون «بحذافيره » على الجميع •«صقر»: لا صحة لما تردد بشأن استبعاد مثيرى الشغب أكد رؤساء جامعات «القاهرة» و«عين شمس» و «الأزهر» فى تصريحات خاصة ل «الصباح»، أن شركة «فالكون» المختصة بتأمين بوابات هذه الجامعات لم تفشل فى أداء مهمتها، ولكن عنف طلاب «الإخوان» كان أكبر من قدرات الشركة، مشددين على أنه «لا تظاهر داخل الحرم الجامعى إلا بتصريح»، وأنهم سيضربون بيد من حديد على «العابثين». من جهته، قال د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة أنه سيتم السماح للطلاب بالتظاهر السلمى لعرض مطالبهم «الجامعية» بعد الحصول على إذن مسبق من «الجامعة»، موضحًا أنه تم حظر العمل الحزبى للأسر الطلابية داخل الجامعة، حفاظًا على العملية التعليمية. ونوه «نصار» إلى أن «الطلاب المتقدمين للسكن بالمدن الجامعية سيقدمون (فيش وتشبيه) ضمن أوراق التقديم إضافة إلى تقديم تقرير بنتائج تحليل معتمد من مركز السموم التابع للجامعة يؤكد خلو دم الطالب من المواد المخدرة». وأضاف «نصار»: «نحن لدينا منظومة كاميرات مراقبة فى الحرم الجامعى والكليات والمدينة الجامعية، وتم تركيب ألواح من الصاج لسد منافذ أسوار الحرم، بالإضافة إلى تأمين البوابات الرئيسية للجامعة وعددها 6 بوابات للدخول من خلال شركة أمن متخصصة، وتخصيص 4 بوابات للخروج.، كما وتقرر عدم السماح بدخول السيارات للحرم إلا تلك التى تحمل تصريحًا من الجامعة، ودخول الطلاب الجدد للحرم الجامعى ببطاقة الترشيح لكلياتهم الموجودة داخل الحرم مع إبراز البطاقة الشخصية». وعن أداء شركة «فالكون»، قال رئيس جامعة القاهرة: «من الصعب الحكم السريع على شركة الأمن خاصة أن هناك أطرافًا عديدة تشترك فى الحماية والمسئولية، حيث إن تعاقد الجامعة مع «فالكون» يتعلق بمسئوليتها عن البوابات ومنع اقتحامها من الداخل أو الخارج، والحفاظ عليها وتنظيم عملية الدخول للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للحرم الجامعى، والأمن الإدارى هو من يتولى التصدى للمظاهرات داخل الجامعات فى حالة حدوثها بالتنسيق مع قوات الشرطة خارج الحرم من خلال بروتوكول تعاون بينهما». ومن جانبه، قال الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، أنه سيطبق القانون «بحذافيره» على الجميع دون تفرقة بين طالب وأستاذ حتى يلتزم الكل بلوائح وقوانين الجامعة، مؤكدًا أن طلبة الإخوان لا يمثلون سوى 4% فقط من عدد الطلاب بالجامعة. ونفى «عزب» أن تكون شركة «فالكون» المختصة بحراسة بوابات الجامعة قد فشلت فى أداء مهمتها، نافيًا إلغاء التعاقد معها، وموضحًا أن «هذا الكلام ليس صحيحًا، فالشركة منوطة بحراسة أبواب الجامعات وأسوارها، وما قام به هؤلاء المخربون لا ينقص من قدر شركة الأمن، فقد حاولت الشركة الحفاظ القيام بأعمال التأمين وحماية الأبواب من عمليات التخريب المتعمد قدر المستطاع». وأوضح رئيس جامعة الأزهر أنه «ليس هناك برنامج زمنى محدد لتسكين المدينة الجامعية بالقاهرة خاصة بعد ما طالتها يد التخريب والدمار الذى لحق بالمدينة بسبب أحداث العام الماضى، ونحن نتابع عمليات الإصلاح والترميم بشكل مكثف مع المقاولين ونعمل بمنتهى الجد للانتهاء منها فى أقرب وقت خاصة أن المدينة الجامعية تعرضت لموجة عنيفة من التدمير والخراب لذلك سيتطلب الأمر بعض الوقت لمعالجة ما حدث». وحول النشاط الطلابى هذا العام، قال «عزب» إن «الجامعة ستسمح بالأنشطة المعتدلة التى لا علاقة لها بسياسة أو انتماء لغير الأزهر، ولكن بعد ثورة 25 يناير هجر الطلاب الأنشطة وانشغلوا بالسياسة، وسنعمل على أن يتجه الجميع إلى البناء فينشغل الطالب بدروسه والأستاذ بواجباته فقط». أما الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، فقال إنه «سيضرب بيد من حديد على العابثين باستقرار الجامعة»، لافتا إلى أن «دوره ليس تتبع الأساتذة والطلاب المنتمين لجماعة الاخوان، لمعرفة ما إذا كانوا يؤدون عملهم على أكمل وجه ويلتزمون بقوانين ولوائح الجامعة، أم لا». وعن فشل شركة «فالكون» للحراسات، من وجهة نظر البعض فى أول اختبار لها، قال «صقر» إنه «لا يمكن أن نقيم أداء شركة بناء على يومين أو أسبوع أو شهر، وينبغى أن يكون التقييم بعد مرور مرحلة زمنية كافية، ولابد أن يتم تعاون بينها وبين أفراد الأمن الإدارى الخاص بالجامعة الذى لديه خبرة ومعرفة بكيفية التعامل مع الطلاب وتحريك الامور إلى المسار السليم، وهذا يتطلب نوعًا من التنسيق مع الأمن الإدارى، ولو تعاونا معًا ستكون النتيجة فى صالح الجامعة والطلاب معًا». وأشار «صقر» إلى أن «وزارة التعليم العالى هى التى تعاقدت مع الشركة (فالكون) لتأمين 12 جامعة حكومية، ولذلك بدأت الشركة فى استلام البوابات الرئيسية للجامعات، واتخاذ إجراءات التأمين اللازمة وتركيب البوابات الإلكترونية، أما فيما يخص المقابل المالى الذى تتقاضاه الشركة فإن وزارة التعليم هى المفوضة بذلك، وهذا المقابل يختلف من جامعة لأخرى، لأن هناك جامعات ليست لديها القدرة المالية وجامعات تستطيع أن تدفع، والأمر برمته لدى الوزارة». وأكد رئيس جامعة حلوان أنه «لا يمكن فصل طالب دون التحقيق معه وقانون تنظيم الجامعات يقضى بذلك، كما لا يمكن صدور أى عقوبة بدون تحقيق قانونى معتمد من الجهات المختصة»، موضحا أن «هناك بعض الطلاب يعبرون عن رأيهم بحرية، وآخرون يمارسون الكثير من الأنشطة ولكن تحت عيوننا، وثمة أسر ترعى هذه الأنشطة ونحن نسمح لها بحرية الممارسة وفقا لقوانين، فلا مانع من التعبير عن الرأى فى إطاره الصحيح والمحترم والخلاق الذى يعطى مساحة للمناقشة والاتفاق والاختلاف وتبادل وجهات النظر بدون الدخول فى الإطار السياسى أو الحزبى لأن النشاط الحزبى ممنوع بجميع أشكاله وصوره داخل أسوار الجامعة وسوف يقابل بكل حزم ». وعن إمكانية تدخل الجامعة للإفراج عن الطلبة المقبوض عليهم، قال «صقر»، «عندما يكون الموضوع فى يد القضاء فنحن نرفع أيدينا، وفى بعض الحالات تم التدخل وتوفير تسهيلات فى دخولهم الامتحانات ومتابعتهم للدراسة، ولا يوجد طالب فى جامعة حلوان لم يؤد الامتحان فى المكان المقبوض عليه، لذلك فلكل حالة ظروفها وهى تختلف فى طرق التعامل معها حسب الوضع وما تفرضه الظروف الراهنة». ونفى رئيس الجامعة ما تردد بشأن استبعاد مثيرى الشغب واشتراط تقديم «فيش وتشبيه» ضمن أوراق الالتحاق، قائلًا إن «هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، وهناك طلاب تم توقيع عقوبات عليهم العام الماضى، ولم يتم استبعادهم هذا العام، لكن هناك طلبة كانت عقوباتهم وقتية بمعنى منعهم من الدخول لمدة شهر أو أقل حسب ما ارتكبوه من خطأ، وهناك طلبة لن يدخلوا المدن لأن من يُفصل من المدينة ليس له حق العودة إليها مرة أخرى». واعترف «صقر» بأن « بين الأساتذة والطلاب من ينتمون إلى الإخوان، ولكننا لا نتتبعهم، فليس هدفنا أن نتتبع أستاذًا لمعرفة ما إذا كان يؤدى عمله على أكمل وجه ويلتزم بقوانين ولوائح الجامعة ولا يمارس فكره أو انتمائه داخل الجامعة، فهو حر فيما يعتقد. أما بالنسبة للطلبة فإذا كان الطالب كان يلتزم بدراسته ويراعى قوانين الجامعة ويؤدى ما عليه فلا ضرر، ولكن إذا ترجم هذا الانتماء إلى سلوك أو فعل ممنوع داخل الجامعة، فسنضرب وبشدة على يد من تسول له نفسه المساس بمنشآت أو قوانين الجامعة أو من يسعى لإحداث الفوضى، ولن نسمح بحدوث أى تخريب أو انتهاج سياسة عنف داخل الحرم».
