-الأحزاب السياسية ترفض الفكرة..وشباب الأزهر والصوفية يؤيدون -رئيس المصريين الأحرار: التأجيل يعصف بالحياة السياسية ويجب الالتزام بخارطة الطريق
على الرغم من الالتزام الذى أعلنته مؤسسة الرئاسة بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجارى؛ إلا أن عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر، فتح الباب أمام دعوات قضائية لتأجيل إجراء الانتخابات، فيما بدأت الانشقاقات تضرب صفوف التحالفات القوية مثل «الوفد المصرى » بسبب الخلاف على شكل الدعاية الانتخابية، على جانب آخر يواصل حزب النور مساعيه لاستكمال قوائمه ولجأ فى بعض الدوائر إلى نواب سابقين للحزب الوطنى المنحل.
دعوات تأجيل الانتخابات البرلمانية لمده عام آخر بهدف تأمين المرشحين والمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، أحد أحدث «افتكاسات» الناشط السياسى حمدى الفخرانى، الذى تقدم بدعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، للمطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها قبل نهاية العام الحالى لدواعٍ أمنية، وهو ما أثار جدلًا بين الأحزاب والقوى السياسية الرافضة لهذه الفكرة، مطالبين بالالتزام بخارطة الطريق التى وضعتها القوات المسلحة. وقال النائب البرلمانى السابق حمدى الفخرانى فى تصريحات خاصة ل «الصباح»، إن الهدف من الدعوى هو حماية البلاد من حرب أهلية متوقعة قد تتسبب فيها الجماعة الإرهابية، لافتًا إلى أن الوضع الأمنى بالبلاد حاليًا لا يسمح بإجراء انتخابات برلمانية، مضيفًا بأن الدعوى معروضة على المحكمة للنظر فيها، ومشيرًا إلى أن الانتخابات ستشهد مشاركة أكثر من 60 ألف مرشح على الأقل ما بين مقاعد الفردى والمستقلين والقوائم على مستوى الجمهورية. وأضاف الفخرانى أنه إذا عقد المرشحين مؤتمرات انتخابية للترويج لبرامجهم، سنكون أمام عدد هائل من المؤتمرات الجماهيرية لمدة 60 يومًا، وهى فترة الحملة الانتخابية التى ستحددها اللجنة العليا للانتخابات فى مراحلها الثلاث، مشيرًا إلى أن الأمن لن يستطيع تأمين المؤتمرات الجماهيرية، فيما تتربص جماعة الإخوان الإرهابية للأمن، ومن الممكن أن تقوم بعمليات ضد المدنيين والمرشحين لإرباك البلاد. وأكد الفخرانى، أن خارطة الطريق نصت على عزل محمد مرسى، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ووضع دستور للبلاد، دون تحديد لموعد الانتخابات، مشيرًا إلى أن الدستور أيضا لم يحدد موعد إجراء الانتخابات. وتضامن الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية مع مطالب الفخرانى فى تأجيل الانتخابات البرلمانية، معتبرين أن الانتخابات القادمة ستعيد رموز نظامى مبارك والإخوان للبرلمان مرة أخرى، نظرًا لامتلاكهم المال السياسى اللازم للفوز فى الانتخابات.
فيما استنكرت عدة أحزاب سياسية، سعى الفخرانى لتأجيل الانتخابات البرلمانية واصفين إياها ب«غير الدستورية»، وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصرين الأحرار إن الحديث عن تأجيل الانتخابات البرلمانية يعصف بالحركة السياسية التى تشهد تطورًا ملحوظًا فى الشارع المصرى، مشيرًا إلى أن تأجيل الانتخابات البرلمانية يؤدى إلى إعادة النظر فى المسيرة التى توافق عليها الشعب المصرى ويهددها بالتفكك، مؤكدًا على ضرورة وجود برلمان يصقل المجتمع سياسيًا.
ومن جانبه أعلن ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رفضه لدعوات تأجيل الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك مجلس تشريعى، وأن الدعوى لتأجيل الانتخابات ستتسبب فى انحسار التشريع فى يد شخص واحد وهو رئيس الجمهورية، وهو ما يخالف الدستور الجديد، مضيفًا أن المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية يمكن النظر إليها على أنها طعنة فى مسيرة الديمقراطية التى اختارها الشعب وجاءت من برلمانى سابق له تاريخ نضالى فى الحياة السياسية. فيما استنكر فريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الدعوة التى أطلقها الفخرانى ، مؤكدًا أنها ليست فى محلها على الإطلاق.
وشدد زهران على أن هذا المطلب يعرقل خارطة الطريق، ويحرم المواطن المصرى من وجود مجلس تشريعى لمدة عام آخر، كما أن ذلك يخالف الدستور الجديد.
يقول الدكتور جمال زهران، البرلمانى السابق وأستاذ العلوم السياسية، إن «اختاف آراء القوى السياسية والحزبية وبعض الشخصيات البرلمانية بشأن فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية، وتمسك كل حزب بموقفه، وتخوين البعض للبعض الآخر، ناهيك عن عدم اتحاد القوى السياسية حول رأى معين فى هذا الشأن، كل ذلك سيجعل البرلمان تحت سيطرة عليه فلول الحزب الوطنى والإخوان فى آن واحد، نظر اً لاستخدامهم عنصر المال السياسى، فالتخوف إذن موجود، ولذلك أنا أناشد الحكومة بسرعة إصدار قانون بتأجيل الانتخابات البرلمانية حتى بداية العام المقبل .» ومن جانبه، يرى بهاء أبو شقة، المحامى، سكرتير عام حزب «الوفد »، أن قرار «تأجيل الانتخابات البرلمانية إجراء مناسب فى الوقت الحالى، لأنه لم يتم الإعلان عن انتهاء تقسيم الدوائر الانتخابية فى المحافظات حتى الآن، وأنا أطالب جميع القوى السياسية والحزبية بضرورة التكاتف من أجل استكمال خارطة الطريق فى الوقت المناسب .» ومن جهته، يعرب الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب «التجمع »، عن «أمله فى أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية فى فبراير المقبل، وذلك حتى تستقر الأوضاع الأمنية داخل البلاد وحتى نستطيع إجراء انتخابات برلمانية تتسم بالنزاهة والشفافية ويشهد بنزاهتها العالم، وبذلك نستكمل خارطة الطرق التى نادت بها ثورة 30 يوليو »، على حد قوله. ويتفق الدكتور صاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر » مع هذا الرأى، قائلً أن «تأجيل الانتخابات فى الوقت الحالى أمر منطقى ومناسب نظر اً للظروف الحالية التى تمر بها البلاد »، رافضاً فكرة إجراء انتخابات برلمانية فى الوقت الحالى، مؤكد اً أن «إصدار قانون بتأجيل هذه الانتخابات إجراء مخالف للدستور والقانون كما يزعم بعض السياسيين .» فيما يشترط «اتحاد شباب الثورة » تأجيل الانتخابات فى حالة واحدة، وهى أن يكون ذلك لأسباب تخص الأمن القومى، وفى هذه الحالة يؤكد الاتحاد أنه «سيدعم القرار من أجل إعلاء المصلحة العليا للبلاد .
