قررت البورصة المصرية بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء بعض الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها بعد ثورة يناير 2011، حيث سيتم العودة للعمل بنظام الجلسة الاستكشافية Price Discovery Session، وذلك بداية من السابع من أغسطس القادم، مع توحيد الحدود السعرية للسوق الرئيسى لكل الأسهم عند 10% وبورصة النيل عند 5% خلال الجلسة الواحدة. وذلك في إطار التطورات الإيجابية التي تشهدها البورصة المصرية في الفترة الأخيرة وتزامن ذلك مع حالة الاستقرار التي يشهدها السوق وإنعكاس ذلك على عودة معدلات التداول إلى مستوياتها الطبيعية. ويعنى هذا القرار أن سعر الورقة المالية في السوق الرئيسى يمكن أن يتحرك فعلياً في حدود 10% في الجلسة الاستكشافية وفى حدود 10% أخرى خلال جلسة التداول العادية، وهو ما يعنى أن سعر الورقة المالية المتداولة في السوق الرئيسى يمكن أن يتحرك حتى 21% صعوداً أو هبوطاً في اليوم الواحد، وبنفس المنوال يمكن لسعر الأوراق المالية في بورصة النيل أن تتحرك بنحو 10.25% خلال الجلستين ذاتهما. كما أعلنت البورصة اليوم عن تعديل في ساعات التداول يبدأ تنفيذها في أعقاب انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث تضمنت تلك التعديلات زيادة ساعات التداول في السوق الرئيسى لتصبح 4 ساعات ونصف للتداول، لتبدأ جلسة التداول في السوق الرئيسى من العاشرة صباحاً وتنتهى في الثانية والنصف ظهراً. من جانبه، أكد دكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة أن حالة الاستقرار الأخيرة ساعدت على رفع عدد كبير من الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بعد ثورة يناير 2011، حيث سيتم إعادة العمل بنظام الجلسة الاستكشافية، موضحاً أن إدارة البورصة قامت بإجراء العديد من التعديلات على نظام عمل الجلسة الاستكشافية لتعكس بشكل حقيقي أي تطور قد يحدث منذ إغلاق جلسة تداول اليوم السابق وحتى بدء جلسة تداول اليوم. وقال إنه تم استحداث عدد من المحددات للاعتداد بالسعر الاستكشافي كسعر فتح جديد للورقة المالية.. وذلك لضمان أن يكون السعر المحسوب أثناء الجلسة الاستكشافية معبر عن السوق. وأوضح عمران أن إلغاء الإجراءات الاحترازية ومد ساعات التداول يعطى رسالة واضحة للمستثمرين أن البورصة المصرية قد تعافت من أحداث السنوات الأخيرة وأن الأوضاع في مصر عادت إلى طبيعتها، مؤكداً أن حالات الاستحواذ من قبل المستثمرين الأجانب على شركات مصرية قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة بالإضافة إلى إعلان مورجان ستانلى الإبقاء على البورصة المصرية في مؤشر الأسواق الناشئة مما يؤكد على عودة شهية المستثمر الأجنبى للسوق المصرى الواعد مرة أخرى.
