البسطويسى: هدفها حماية المنابر من التطرف وعدم السماح لغير الأئمة الأزهريين بالخطبة وافقت وزارة العدل على طلب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمنح الضبطية القضائية للمفتشين لإحكام سيطرة «الأوقاف» على المساجد، وعدم السماح لغير الأئمة الأزهريين بصعود المنابر، دون إذن من الوزارة، للحفاظ على هيبتها من التنظيمات التكفيرية.
من جانبه، قال الشيخ عبد الناصر بليح المتحدث باسم نقابة الأئمة ل«الصباح» إن الضبطية القضائية مُنحت لمفتشى الوزارة فى مطلع التسعينيات فى عهد الوزيرين السابقين الدكتور محمد على محجوب، والدكتور حمدى زقزوق، وحتى عام 2003 لكنها كانت غير مفعلة على الإطلاق، والدليل على ذلك أنه لم يتم إحالة أى إمام بأمر المفتش إلى القضاء مباشرة ثم توقف العمل بها فى عام 2003 بدون أية أسباب، مشيرًا إلى أنها تهدف فى المقام الأول إلى ضبط الخطاب الدينى ومنع التعدى على بيوت الله ومحاصرة الأفكار المتطرفة وأدعياء الدين- على حد قوله.
وأكد الشيخ محمد عز وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة إنه تم منح الضبطية القضائية ل 39 من المفتشين ومديرى الإدارات ووكلاء الوزارة، وقد تم إرسال البيانات الخاصة بهم إلى وزارة العدل، وسيتم عقد دورة تدريبية لهم بوزارة العدل، ولفت إلى أن الأئمة والدعاة مُستبعدون من الضبطية القضائية لأن كل واحد منهم مسئول عن مسجد واحد فقط، مشيرًا إلى أن المنتمين لتنظيم الإخوان يحاولون العودة للمنابر واستغلالها سياسيًا، لذلك تسعى الوزارة لإحكام سيطرتها على المساجد لمنع الدخلاء والتكفيريين والمتشددين والإخوان من تخريب الدعوة- على حد وصفه. وأشار إلى أن مديرية الأوقاف فى « الجمرك » بمحافظة الإسكندرية قامت بتحرير 3 محاضر ضد الدعوة السلفية بقسم شرطة الجمرك بسبب منع أعضائها إمامًا يتبع وزارة الأوقاف من إلقاء الخطب فى مسجد «الشهداء» بمنطقة الأنفوشى، ومنع عامل يتبع الوزارة من دخول المسجد. وأكد أن خريجى الأزهر فقط هم الذين سيلقون الدروس الدينية والخطب فى جميع زوايا ومساجد مصر لافتًا إلى أن عقوبة إلقاء درس أو خطبة فى مسجد دون إذن تصل إلى السجن 3 أشهر وغرامة 300 جنيه.
فيما أعرب الشيخ محمد البسطويسى النقيب العام للأئمة والدعاة عن سعادته بصدور هذا القانون لحماية المساجد من الأفكار المتشددة- على حد قوله. وأضاف أن القانون منح العاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف صفة مأمورى الضبط القضائى فى حالة انتهاك الإمام حرمة المسجد مثل الحديث فى أمور سياسية أو تحريض المصلين ضد الجيش أو الشرطة أو نظام الحكم بشكل عام أو الترويج لتيار أو حزب سياسى معين، لافتًا إلى أنه يعاقب المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألفًا ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من مارس الخطابة بدون ترخيص.
فى السياق ذاته أشار الشيخ محمد عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد إلى أن مأمورى الضبطية القضائية سيعملون بالتعاون مع الأهالى، الذين يبلغون المفتشين بوجود أى شخص غير أزهرى أو إمام صعد المنبر بملابس لا تليق أو ملابس مهلهلة، وكل مفتش له مجموعة من القرى، يشرف عليها، ويتم تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين.
على جانب آخر، شن أعضاء جماعة الإخوان وأنصارهم حملة شرسة ضد منح الضبطية القضائية لمفتشى المساجد، وزعموا أن القانون يهدف فى المقام الأول إلى ملاحقة الدعاة. والعلماء من مؤيدى الشرعية ومنعهم من اعتلاء المساجد مما يمثل عسكرة لبيوت الله - على حد وصفهم.
جدير بالذكر أن الضبطية القضائية تعطى الحق للمفتش بإبلاغ النيابة فورًا فى حالة وقوع مخالفة من جانب إمام المسجد دون الحاجة إلى تحرير محضر بقسم الشرطة.
