يجتمع خلال الأسبوع الجارى أكثر من 100 أسقف ومطران بدير الأنبا بيشوى فى «وادى النطرون» تحت مظلة لجنة تعديل لائحة انتخاب البابا المنبثقة عن المجمع المقدس، وذلك للتشاور حول تعديل لائحة اختيار البابا، هذه اللائحة التى أثارت الكثير من الخلاف بين الأقباط، والتى تم عن طريقها اختيار ثلاثة بطاركة سابقين. التغيير قادم مصدر مطلع داخل الكنيسة أكد ل«الصباح» أن المجمع المقدس فى طريقة إلى تعديل لائحة 1957 لانتخاب البابا، موضحا أن المجمع المقدس ينقسم إلى مجموعتين من الأساقفة: الأولى تضم الأساقفة الشباب الذين يترأسهم الأنبا روفائيل، وهؤلاء يميلون إلى تغيير اللائحة والتعديل فى بنودها، والثانية تتمثل فى الأساقفة القدامى الذين يرفضون أى تعديل على لائحة 1957، ولكن الغلبة العددية فى المجمع المقدس لفريق الشباب الذى سيؤدى بدوره إلى إجراء التعديل على اللائحة، خاصة أنها نالت انتقادات كثيرة إبان الانتخابات البابوية التى فاز بها البابا تواضروس الثانى كبطريرك للكنيسة الأرثوذكسية. المصدر أوضح أن التعديل سيتعلق بالباب الثانى من اللائحة، حيث سيتم منع ترشح أساقفة الإبراشيات للبابوية منعا كاملا ماعدا الذين ترشحوا قبل ذلك، مما سيغلق الباب أمام الانتقادات التى توجه إلى الكنيسة بسبب هذا الموضوع، ولن يسمح بالترشح إلا للرهبان ورؤساء الأديرة والأساقفة العموم. أما التعديل الثانى فسيكون على الباب الثالث، والخاص بالناخبين، حيث سيتم توسيع قاعدة من لهم الحق فى انتخاب البابا لتضم فئات أخرى من الأقباط ستشارك فى مرحلته الأولى لأول مرة، وهو الأمر الذى كان يقتصر على فئات محدودة جدا من أغنياء الأقباط وقادتهم. التعديل الجديد على هذا الباب يجعل شروط الناخب أن يكون قبطياً أرثوذكسياً مصرياً حاصلاً على مؤهل دراسى جامعى أو ما يعادله، وألا يكون سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ويكون بلغ من العمر 35 سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ خلو كرسى البابا، ويستثنى من شرط الجنسية ممثلو المطرانيات والإبراشيات والأديرة الواقعة خارج مصر، والناخبون عن إبراشيات الخارج. هذه التعديلات تأتى ضمن منهج البابا تواضروس الثانى فى إصلاح الكنيسة إداريا، وهو ما وعد به فى بداية جلوسه على كرسى مارمرقس، وتأتى تتويجا لاستمراره فى سماع كل وجهات النظر التى تقدم له، والتى تركزت حول هذا الموضوع بمطالبة العلمانيين الأقباط وعلى رأسهم كمال زاخر للبابا الجديد بتعيين نائب بابوى يدير شئون الكنيسة فى أثناء غياب البابا، وإجراء التعديلات السابقة الذكر على لائحة الانتخابات، الأمر الذى لم يستجب له كل من المتنيح البابا شنودة الثالث حين قال «من يأتى بعدى فليعدل كما يشاء»، والأنبا باخوميوس القائمقام. لكن يبدو أن البابا تواضروس يسير فى طريق التطوير بحماس وثبات. كمال زاخر مؤسس التيار العلمانى قال ل«الصباح» إن رؤيتهم المطروحة هدفها مساعدة أصحاب الاختصاص، وإن موقف التيار العلمانى يهدف إلى أن تكون الكنيسة كائنا حيا يتطور باستمرار وليست كيانا متجمدا ثابتا، وبهذا فقط تنجح فى تحقيق خلاص النفوس.
وأضاف زاخر أن الرؤية أيدت استحداث منصب نائب للبابا ليدير الكنيسة حال سفره أو غيابه، لافتًا إلى أن ذلك المنصب يلغى وجود قائم المقام حال وفاة البطريرك، لأن النائب سيحل مكانه لحين انتخاب بطريرك جديد، مقترحا وجود مجلس معاون للبابا من خلال دوائر متخصصة فى التعليم اللاهوتى ومعاهد التشريع والقانون الكنسى والطقوس والعمارة والإعلام والرعاية والعلاقات العامة وكنائس المهجر وغيرها، بحيث تتكون كل دائرة من مجموعة من المتخصصين علميا لا يزيدون على 15 شخصا، ويكون اختيارهم بواسطة لجنة من المجمع المقدس ومجلس العلمانيين. زاخر أوضح أن رؤيتهم تتضمن 8 شروط للمرشح البابوى، ومن أهمها أن يكون من المتبتلين، وليس ممن وضعت عليه الأيدى «أى لم يحصل على رتبة الأسقفية»، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها من الجامعات المعتمدة قانونيًا، ويكون حائزا على بكالوريوس فى العلوم اللاهوتية، ولا يقل عمره عن 50 عامًا.
وأشار إلى أن المرشح المتبتل، والذى لم توضع عليه اليد «ليس أسقفا» ينأى بالكنيسة من الصراعات والخلافات، ويدعم وبقوة الكنيسة من خلال مجامع مسكونية مثلما كانت عليه فى القرن الرابع والخامس الميلادى. واعتبر زاخر أن هذه الرؤية مجرد طرح بحثى من التيار العلمانى، وأن القرار النهائى لأصحاب الأمر فى ذلك، معربًا عن أمله أن تطرح لائحة انتخاب البطريرك التى تخضع الآن للتعديل إلى حوار مجتمعى قبطى، لأن البطريرك ليس راعيا للإكليروس بحسب تعبيره. لجنة تعديل لائحة انتخاب البطريرك تعقد اجتماعًا تحضيريًا لإعداد التوصيات والاقتراحات اللازمة لتعديل اللائحة تمهيدًا لانعقاد سيمنار المجمع المقدس يوم 20 فبراير الجارى، ويأتى ذلك بعد عقد عدة اجتماعات الأسابيع الماضية لبحث التعديلات المطلوبة، ومناقشة الاقتراحات المقدمة من قبل الأساقفة، حيث تضمنت التعديلات الجديدة توسيع صفات المرشح للكرسى البابوى، وزيادة قاعدة الناخبين. انتقادات لائحة 57 لائحة انتخاب البابا التى صدرت عام 1957 تتكون من أربعة أبواب، الأول فيها يتحدث عن اختيار قائمقام عند خلو الكرسى المرقسى لأى سبب ويكون أكبر الأساقفة سنًا، والباب الثانى - وهو الذى يتركز به مواد الخلاف - يختص بتحديد من لهم حق الترشح لمنصب البابا الجديد، والشروط الواجب توافرها فى المترشح، ولا تمنع أساقفة الإبراشيات من الترشح لهذا المنصب، أما الباب الثالث فيتعلق بتحديد فئات الناخبين الذين لهم الحق بالإدلاء بأصواتهم لاختيار ثلاثة مرشحين من جملة الذين ترشحوا للمنصب. وهذا الباب عليه انتقادات كثيرة لأنه يحصر حق الاختيار فى فئة قليلة جدا ويتجاهل غالبية الأقباط. الباب الرابع من اللائحة القديمة يتعلق بتأكيد العمل باللائحة فى الفترات المقررة لها، وهناك الكثيرون من الذين وجهوا انتقادات لهذه اللائحة، واتهموها بأنها تخالف قوانين المجامع المسكونية وتعاليم الإنجيل، ويلخصون أسباب انتقادهم لها فى الآتى: مجمع نيقية القديم اعتبر أن البطريرك هو أسقف الإسكندرية المتقدم فى الأساقفة، وتقع عليه إدارة الإقليم بالتعاون مع باقى الأساقفة، والبطريرك ليس رتبة أعلى من الأسقف. كما أن هؤلاء يعتبرون أن تقدم الأساقفة لهذا المنصب أمر خاطئ، وينسف كل القوانين الرسولية وقوانين المجامع المسكونية، فلا يجوز وضع اليد لأى رتبة كهنوتية مرتين حسب قانون 68 من كتاب المراسيم الرسولية (الذى كتب فى أواخر القرن الأول الميلادى وهو المصدر للدسقولية) «إن أى أسقف أو قس أو شماس ينال الشرطونية (الرِسامة) ثانية من أحد يقطع هو والذى شرطنه»، أى أنه لا يمكن أن تعاد رسامة أسقف مرة أخرى ليصير بطريرك. يترأس التيار المطالب بحق أسقف الإبراشية للترشح كل من الأنبا بيشوى مطران دمياط وتوابعها، والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والأنبا بفنتيوس أسقف سمالوط. بينما أبرز مؤيدى التيار الثانى الرافض لذلك الأنبا سرابيون أسقف لوس أنجلوس، والأنبا ديمتريوس أسقف ملوى، وبدأ الخلاف بين وجهتى النظر مبكرًا عقب رحيل البابا شنودة الثالث، وبدء الكنيسة فى إجراء انتخابات بابوية جديدة.
الأنبا سرابيون قام آنذاك بطبع كتاب بعنوان «اختيار الأب البطريرك دروس من تاريخ كنيستنا المجيدة» مستشهدًا بعدة قوانين للمجامع المسكونية والكنسية أهمها القانون 14 للرسل مطالبًا بتطبيقها، بعدها رد الأنبا بيشوى، قائد الجناح الأكثر نفوذًا وتأثيرًا بالكنيسة، بتفنيد كتاب «سرابيون» فى بحث مطول، وأكد أنه طلب من موريس تواضروس أستاذ اللغة اليونانية والعهد الجديد بالكلية الإكليركية بإرسال الترجمة اليونانية لنص قانون 14 للرسل إلى المجمع المقدس واتهم كتاب «سرابيون» بعدم المصداقية وقلب الحقائق الرسولية والاعتماد على ترجمات خاطئة لقوانين الرسل. الانتقاد الثالث الذى يوجه للائحة 1957 هو اقتصار الانتخاب على فئات بعينها من الشعب، الأمر الذى يعد مخالفا لنصوص الكتاب المقدس، حيث تنص تعاليم الرسل على أن يختار الشعب كله بفقرائه وأغنيائه وبرجاله ونسائه رعاته، ولا يتدخل فى ذلك الأساقفة، كما حدث عندما طلب رسل المسيح من الشعب أن يختاروا سبعة شمامسة منهم ولم يتدخلوا فى هذا الاختيار، فقط هم قاموا بوضع الأيدى على اختيار الشعب، ويقول المعترضون إن اللائحة الموضوعة الآن تخالف هذه التعاليم بعدم إشراك الشعب كله فى اختيار البطريرك. نقطة أخرى مثيرة للجدل فى اللائحة القديمة هى إجراء «القرعة الهيكلية» فى الانتخابات البابوية، حيث يرى بعض الأساقفة ضرورة حذفها من اللائحة الجديدة، حيث إن إجراء قرعة هيكلية وإحضار طفل للاختيار العشوائى من بين أوراق المرشحين، ليس لها أى أساس روحى أو سند قانونى أو كنسى، بل هى تدخل فى نطاق العبث، وليست نهجًا كنسيًا بل إن الكنيسة لم تمارسه إلا 10 مرات فقط فى اختيار البابا من بين عدد 117 بطريركًا، كما أن القرعة يجب أن تجرى بين متساوين فى الصفات وفى عدد الناخبين، وهو أمر مستحيل فعليًا أن يتساوى شخصان تمامًا فى كل شىء.
