مع تزايد وتيرة التضييق على جماعة «الإخوان» الإرهابية، ومصادرة أموال رموزها وقادتها داخل مصر، فى أعقاب إعلان الحكومة إدراجها إرهابية آواخر ديسمبر الماضي، بدأت التنظيم الدولى للإخوان فى التحرك بشكل نوعى ومبتكر للحفاظ على خزائن أموال الجماعة، من خلال العمل على تغيير أسماء الشركات الموجودة فى أوروبا، لإبعاد شبهة «الأخونة» عنها، وكذلك نقل أموال رموز الإخوان إلى خارج البلاد، والعمل على إعادة هذه الأموال مجددًا إلى الداخل فى شكل تبرعات لجمعيات خيرية تمتلكها قيادات إخوانية نسائية. الخطة التى بدأ تنفيذها أخيرًا، تعتمد على إعادة تحصيل أموال الجماعة وممتلكاتها واستثماراتها التى تشكل نحو 20% من إجمالى حجم الاستثمارات العالمية التى يديريها التنظيم الدولي، والذى بدوره ساعد فى تنفيذ خطة «التوكيل»، التى ركزت على أمرين: الأول تغيير اسم مجموعة من الشركات الإخوانية فى أوروبا والثانى نقل أموال الجماعة من الداخل إلى الخارج، ونقل ملكية الاستثمارات الموجودة بالخارج إلى القيادات الإخوانية المنشقة والقريبة من التنظيم. فى هذا السياق، حصلت «الصباح» على معلومات من مصادر مقربة من التنظيم الدولي، تفيد بأن اتصالات تمت بين إبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولى ومحمود الإبيارى الأمين العام المساعد مع إخوان مصر، لحثهم على استمرار التصعيد لحين الانتهاء من عملية النقل، حتى لا تلتفت إليهم الأنظار، حيث تم نقل الأموال إلى مجموعة من الأسماء الإخوانية ووضعها فى بنوك أوروبا بأسمائهم، وهم رجل الأعمال يوسف ندا وإبراهيم منير ومحمود الإبيارى وهانى الديب مسئول مكتب إخوان لندن، وتحويل بعض الأصول الثابتة إلى أموال سائلة، وإخفائها فى المراكز الإسلامية التى تسيطر عليها «الجماعة» فى شكل تبرعات تقدم إلى هذه المراكز التى تقوم بتحويلها لمصر مجددًافى شكل تبرعات لجمعيات خيرية تمتلكها نساء الإخوان وقيادات الصفين الثانى والثالث بالجماعة وتستخدم للإنفاق على أعمال العنف والإرهاب.
الشاطر يتنازل ل«ندا» لم يكن يتوقع خيرت الشاطر أنه سيتنازل عن ملكية بعض شركاته إلى عدوه القديم يوسف ندا، والذى بدأت علاقته بالجماعة من خلال بنك «التقوى»، الذى استولى من خلاله على أموال الجماعة، إلا أنه لم يكن بيده حيلة سوى تنفيذ ما يُطلب منه. أوضح مصدر مطلع أن إبراهيم منير أجرى اتصالات هاتفية بإخوان مصر، أكد لهم فيها أن منابع التمويل بأوروبا بدأت تجف بسبب الإفراط فى الإنفاق على اعتصامى «رابعة العدوية» و«النهضة»، مما أنهك ميزانية الجماعة، وبالتالى نحن فى حاجة إلى بيع مجموعة من أصول الشركات الإخوانية ونقل الأموال إلى مصر، بشكل غير مباشر، عن طريق المراكز الإسلامية ومنظمات أوروبية تقدم دعمًا لمنظمات المجتمع المدني. الفكرة لاقت قبولًا من قيادات الإخوان المقبوض عليهم، وتم نقل أصول شركة «اليجى» للصناعات الدوائية بالجزائر والمملوكة لأيمن عبدالغنى وخيرت الشاطر، إلى يوسف ندا الذى قام بتصفية جزء منها لصالح رجل أعمال كويتى، ونُقلت هذه الأموال إلى المركز الإسلامى بألمانيا، ليتم تجهيزها ونقلها مجددًاإلى جمعية «ابدأ» التى يشرف عليها رجل الأعمال الإخوانى يوسف ندا.
إبراهيم كامل وغالب همت بنك دار المال الإسلامى وشركات «أوف شور»، الموجودة بجزر البهاما وبنك «اكيد الدولي» التابع لإدريس نصرالدين، من أهم المؤسسات التى امتلك فيها الإخوان أسهمًا كبيرة، وخزنوا فيها أموالهم لحين استخدامها فى مثل هذه الظروف، حيث قال المصدر: غالب همت رجل أعمال سورى ساند تنظيم الإخوان وانضم فى السابق لخطة تحويل أموال الجماعة مستخدمًا شركاته فى أوروبا، ويتم الآن تحويل تلك الأموال مجددًا إلى التنظيم داخل مصر، باستخدام رجال أعمال موالين للتنظيم، مثل رامى لكح كما انضم الدكتور إبراهيم كامل إلى خطة «التوكيل» لمسانده التنظيم خشية سحب استثماراتهم من شركاته التى يمتلكها بجزر البهاما.
محمود الإبيارى وأموال التنظيم فى السياق أكد طارق سعيد أحد أعضاء الجماعة المنشقين وعضو اللجنة الاقتصادية للمرشد سابقًا أن التنظيم يمتلك 10 مليارات دولار فى أوروبا، عبارة عن أسهم يمتلكونها فى شركات، إضافة إلى شركات «أوف شور» واعتمد الإخوان على مكتب المحاماة الدولى «آرثر هانا وأبناؤه» الذى يدير مؤسسات الجماعة دوليًا ويتولى المعاملات القانونية لتلك الشركات وحتى تضمن الجماعة أعلى مستوى من الخدمة قامت بضم أفراد من عائلة «آرثر هانا» لتلك الشركات، وعينتهم مديرين فى بعض الفروع لبعض الشركات الأجنبية، ولكن بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، تغيرت خريطة معاملات الإخوان المالية، بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الإمريكية أن بنكى «التقوى» و«أكيدا الدولي» متورطان فى تمويل جماعات إرهابية، أما الآن وبعد إعلان النظام الأمريكى دعمه بشكل غير مباشر للإخوان تم تخفيف الرقابة على حركة أموال الإخوان خاصة الموجه لتمويل الجماعات الارهابية داخل مصر. وفى حين، أكد القيادى الإخوانى المنشق إسلام الكتاتنى أن خزانة التنظيم الدولى وكلمة السر فيها هو رجل الأعمال يوسف ندا الذى يُموّل الجماعة بمليارات الدولارات، قال الدكتور أسامة ربيع أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن استثمارات الجماعة فى الخارج تمثل 80% من أموال الجماعة، وأن الاشتراكات التى تُحصَّل من أعضاء التنظيم لا تستطيع تحمل نفقات الجماعة والبديل هو تطوير الاستثمارات الخارجية.
