أقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بنقل 19 من رجال المخابرات العامة بإجراء منفرد . وقالت الدعوى التي أقامها ابراهيم الحسيني والتي حملت رقم 42665 لسنه 76 قضائية اننا فوجئنا برئيس الجمهورية يقوم بتدخل غير مبرر في كافه اجهزة الدولة وعلى سبيل المثال ما حدث مع القضاء من تدخلات لم تؤدى الى انقسام وإزكاء روح الفتنة فى البلاد. وأضافت استيقظنا اليوم على ما هو أسوء حيث أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بنقل 19 من رجال المخابرات العامة بإجراء منفرد وهو ما يخالف نظام هذا الجهاز العظيم حيث يقوم رئيس جهاز والمخابرات باختيار من يراهم أكفء في هذا المكان ويرفع الامر الى رئيس الجمهورية للتصديق الاعتماد فقط وحينما نعلم ويصرح قيادات الجهاز ان من يقوم بنقلهم هم من كانوا يقومون برصد تحركات ونشاط جماعه الاخوان المسلمين المحظور فهذا يثير الريبة وهذا الاجراء غير مسبوق والهدف منه الانتقام او اخفاء اى معلومات عن تلك الجماعة المحظورة الموجودة الان على الحكم ولهذا يجب اصدار حكم قضائي بصفه مستعجله بإلغاء قرار الوزير لان نقلهم يمثل خطر داهم