اقام محمد أمين فايز السوراكلى مدير خزينة المصرف الدولى للتجارة والتمويل بسوريا والموجود حاليا في مصر دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب في نهايتها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار كلا من النائب العام ورئيس مصلحة الجوزات والهجرة ومدير ادارة الشرطة الجنائية الدولية بالقبض علية وتسليمة للسلطات الليبية خلال 15 يوم. وقال السوراكلى في دعوتة التى حملت رقم 42390 لسنة 67 ق اتى الى مصر نظر للاحداث والاقتتال الدائر في سوريا بين مجمود مسلحة التى تسمى نفسها الجيش الحر وجبهة النصرة والقوات الحكومية للنظام السورى وما تشهدة سوريا من اعمال خطف وقتل وسلب وتهديدات وتهجير وتبادل للسيطرة الى المدن والاحياء السورية وان العصبات قام بتهديدة لتسليمة اموال البنك الذى يعمل بة وقاموا بقتل اخية وهددوة بقتل باقى افراد اسرتة وقاموا بالاستلاء على اموال البنك القوا بة واسرتة على الحدود السورية اللبنانية واستطاع والوصول الى مصر الى ان فوجئ بقيام الانتربول المصرى باقبض علية يوم 18 ابريل الحالى تمهيدا لتسليمة للاسلطات السورية خلال 15 يوم. وأكد السوراكلى بان تسليمة يمثل خطر على حيايتة لما في سوريا من عدم امان وصرعات مسلحة كما ان قرار تسليمة غير قانونى لان لان النائب العام المستشار طلعت عبداللة لاصدور حكم محكمة اسثتئناف ببطلان تعينة كنائب عام وبالتالى فا جميع القرارات التى ينخذها باطلة ويجب اصدار حكم بالغاء قرار تسليمة للسلطات السورية.