على الرغم من تأييد مجلس الشورى في قانون الانتخابات النيابية بأحقية الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بخوض الانتخابات البرلمانية، إلا أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أصدرت اليوم السبت تقريرا قانونيا أيدت فيه قرار استبعاد المتهربين من التجنيد من الترشح فى انتخابات البرلمان والمجالس النيابية والشعبية. وجاء تأييد هيئة المفوضين من خلال تقريرها الصادر في الطعن المقدم من المرشح المستبعد عبد الله تمام، والذى طعن فيه على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر باستبعاده من قوائم المرشحين بدائرة مركز الفتح بأسيوط لعدم أدائه الخدمة العسكرية. وطالب التقرير من المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم برفض الطعن موضوعا وتأييد استبعاده من الترشح تأييدا لحكم صدر ضد تمام من محكمة القضاء الإدارى. وأكدت الهيئة أن المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، اشترطت صراحة فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا لقانون. وأضاف التقرير إن آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء قانونا منها هما اللذان يعصمان المواطن من وصمة النكوص عن آداء الواجب المقدس بالدفاع عن الوطن وأرضه، فإذا نكص عن واجب مقدس مصدره الدستور والقانون استحال انصياعه لحكم الدستور الذى يوجب على عضو المجلس ان يقسم يمينا باحترامه له وعن القول بأن المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يحرم من ممارسة الحقوق السياسية بصورة طبيعة بل يمكنه أن يمارس أى المحكموم عليه أيا منها فى حالة وقف التنفيذ أو رد الاعتبار. وقال التقرير إلى أن قانون مجلس الشعب، كما أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قانون عام ومن المستقر عليه بقواعد تفسير القانون أن الخاص يقيد العام ومن ثم فإن قانون مجلس الشعب وشروطه هو وحده الذى يطبق. كما أن الحق فى الترشيح له، طبقا للتقرير، ذاتية خاصة تميزه وهى أنه يتحد مع الحق فى العضوية لأن المرشح سيصبح عضوا بعد فوزه فإذا أصبح عضوا ينال شرف تمثيل الأمة فى المجلس التشريعى وتنعقد له نوعا من أنواع الولاية العامة، لأنه يمثل الشعب ويمارس دور لا يمارسه وهذه الولاية إذا حدد القانون لنيلها شروطا خاصة وجب الوقوف عندها والنزول على حكمها، وبالتالى يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس المذكور أن يكون قد أدى الخدمة العامة. واعتبرت هيئة المفوضين أنه "ليس بمستغرب اشتراط القانون وجوب أداء المرشح لعضوية مجلس الشعب للخدمة العسكرية الإلزامية التى تعد من أجل الواجبات الوطنية وأقدسها، أو الإعفاء منها لما فى ذلك من دلالة على أن هذا المرشح قادر على آداء المهام التى تستلزمها الواجبات العامة".
