حذّرت نقابة الأئمة والدعاة في بيان لها اليوم مجلس الشورى من إشهار أو مناقشة أي قانون خلاف قانون لنقابة المشهرة برقم 1197 في عام 2011، وذكرت أن إشهار أي نقابة أخرى للأئمة، مخالف لنصوص الدستور الجديد، والذي قرر أن تشهر نقابة واحدة لكل فئة. وأضاف عبد الناصر بليح نقيب الأئمة والدعاة بكفر الشيخ، بأن مجرد التفكير في إشهار أي نقابة أخري للأئمة سوف يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه من قبل الأئمة. وأشار إلى أن القانون المُقدم من النقابة المزعومة به عوار شديد، ولا يتمشي ومصلحة الأئمة والدعوة، كما أن به تناقضات شديدة بين مشروع القانون ومشروع الكادر وخاصة المادة الرابعة منهما . وأوضح بليح أن المادة الرابعة وغيرها من مشاريع القوانين المزعومة يفتح المجال لجميع الناس من كل حدب وصوب، بل ومن الأجانب أيضاً أن يدخلوا النقابة، وأن يحصلوا على تراخيص للخطابة والدعوة من خلال النقابة في الوقت الذي لا يستطيع الإمام أن يدخل أي نقابة أُخرى. وتابع أن نفس المادة من مشروع الكادر تُقصر الأمر على التعيينات في مهنة الإمامة على كلية واحدة وهي كلية الدعوة دون غيرها من الكليات الأخرى والمتخصصة في هذا المجال، والذي أثبت خريجوها جدارتهم وتوفقهم في الدعوة عن غيرهم . لافتاً إلى أن هذا القانون سيف مسلط على رقاب الأئمة، إذ يوجد به مواد للتأديب والعقاب من قبل أعضاء النقابة بالمخالفة للقانون الذي لا يمنع أي جهة بالتحقيق مع الموظف العام سوى النيابة الإدارية.. فالقانون به مواد تسن عقوبات تتمثل في الوقف عن العمل لمدة لا تزيد عن عام واحد للإمام وهو ما يعد إهداراً لكرامته وضياعاً للدعوة. وأشار البيان إلى أن نقابة الأئمة والدعاة بكفر الشيخ تهيب بوزير الأوقاف أن يعمل على مصلحة الأئمة، ويقوم بتسليم مقرات للنقابة في القاهرة والمديريات ويسحب المقر الخاص بالنقابة المزعومة بمسجد الفتح لأنه يُعد مخالفة صريحة للشرائع و القوانين والأعراف . كما تهيب النقابة بمجلس الشورى الذي أقسم أعضاؤه قسم الولاء لله ثم للدين والوطن أن يوقفوا هذا العبث، وأن يرفعوا أيديهم عن الأزهر والأئمة.. وأن يلتفتوا للتشريع من أجل الصالح العام، فالأراضي الزراعية تم تبويرها والبناء عليها دون رادع مما يُعرض البلاد لمجاعة لا قدر الله إذا حدثت فسوف تأكل الأخضر واليابس، ولن ينفع وقتها ندم.. ولا تشريع لانتخابات أو محليات أو تمكين .. أوغيره. وتساءل البيان أين التشريع لتنمية الريف المصري والثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي ومياه الشرب ومياه النيل والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية وغيرها، من التشريعات التي تصب في مصلحة الشريعة الإسلامية وتطبيقها؟ . واستنكر البيان أن نستنسخ نظاماً آخر يشير علينا أن نترك أرضنا وثروتنا الحيوانية ونذهب لنزرع أراضي السودان ونستورد الماشية من السودان ونضيع أراضينا وثروتنا الحيوانية ونظلم مُربي الماشية المصري الذي يُعاني الأمريّن من غلاء علف الماشية ثم يبيع ماشيته بأرخص الأثمان في وقت ترتفع فيه أسعار الماشية دون إيجاد التشريعات والحلول السريعة لذلك ..في الوقت الذي ننشغل لتشريع قوانين لاتُسمن ولا تُغني من جوع. وحذر البيان من نفاد صبر الأئمة "لأنهم سوف يتناولون هذا الاضطهاد ومحاولات التسييس في خطبهم، ويبينون لجموع المصريين ماذا يحدث لهم من تهميش وظلم ومحاولات فاشلة للسيطرة عليهم". واختتم البيان بالتضرع لله عز وجل، أن يحمي مصر من الفتن ما ظهر منها، وما بطن وأن يجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.
