محمود خلف: الشعب يحتاج "ثورة تصحيح" وليس "انقلاب عسكري".. والجيش لن يتسامح مع الفوضى عضو بالمجلس العسكري: الجيش نجح فى احتواء بورسعيد دون انقلاب.. و"تغيير الحكومة" حجة الجماعة للإطاحة ب"السيسي" مصادر: الصكوك الاسلامية كلمة السر لاستحواذ ايران على المشروعات الحيوية فى مصر انهيار اقتصادي، وأزمات بلا حلول، وعلاقات دولية سيئة، وغلاء في الأسعار، وتسريح عمال، ومظاهر كاملة لانهيار الدولة، تدفع وسائل إعلام ومواطنين وسياسيين إلى السؤال: ماذا ينتظر الجيش ليتدخل؟ وما حقيقة الخلاف مع الأزهر؟ وهل صحيح أن مشروع "الصكوك الإسلامية" يتم إعداده تمهيدًا لسيطرة إيران على مفاصل الاقتصاد المصري؟ أسئلة ترددت في مختلف وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها: متى يغضب الجيش؟ وهل تشهد البلاد الحرب الأهلية؟ وما هو الحل إذا كنا نستبعد حدوث "انقلاب عسكري"؟ وما هي طبيعة العلاقة بين الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، والمؤسسة العسكرية؟ وهل "السيسي" رجل الإخوان في الجيش؟ وإذا كان إخوانيًّا، فما الفائدة من محاولة جر الجيش إلى مشكلات سياسية، كقضية اختفاء ضباط الشرطة منذ عامين في سيناء؟ اللواء محمود خلف، الخبير العسكري، يؤكد أن الحديث عن "انقلاب عسكري" غير وارد، لأن ذلك معناه الانقلاب على وضع شرعي مستقر، ونظام دستوري ثابت، موضحًا أنه لا يرى "الشرعية" بصندوق الانتخاب وحده، بل هي شعور المواطن بأنه آمن على نفسه ووطنه ومؤسساته التي تعمل بكفاءة. وأضاف "خلف"، في تصريحات خاصة ل، أنه إذا استمر انهيار الدولة، فمن واجب الجيش التدخل، وذلك بنص المادة 103 من الدستور الجديد، مؤكدًا أن الجيش لن يسمح بانهيار الدولة. وأوضح "خلف" أن تدخل الجيش للمحافظة على مؤسسات الدولة، مسألة أمن قومي، مشيرًا إلى أن معيار التدخل هو "تصحيح الأوضاع"، وليس "انقلابًا عسكريًّا"، مشددًا على أن حسابات الموقف الدولي "مطاطة"، والتعويل عليها لا يعطي الأمان لأحد لأن القوي هو من يؤثر على الوضع ويؤسس فيه، وفي الظروف الحالية لا توجد دولة تساندنا، ولا يوجد ما هو أسوأ من ذلك. ويمكن ربط حوار اللواء محمود خلف، بالمناورة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، حيث شهد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بيانًا عمليًّا لإنشاء وتشغيل كوبري اقتحام سريع الإنشاء لعبور الوحدات الميكانيكية والمدرعة وباقي الأسلحة المعاونة الي الضفة الشرقية لنهر النيل ليلا، تنفذه عناصر المنطقة المركزية والمنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية وأجهزة واحتياطيات القيادة العامة للقوات المسلحة. اللافت أن العبور تم داخل القاهرة للمرة الأولى، ولوحدات مشكلة من المنطقة المركزية والشرطة العسكرية، والإشارة هنا أن القوات تستعد وتتدرب على سرعة الانتشار، وإجراءات التخطيط والتنظيم للتحركات، والفتح الاستراتيجي للوحدات والتشكيلات، والإجراءات المتخذة للتأمين والسيطرة على القوات خلال التحرك على الطرق، وكيفية التعامل مع التهديدات والعدائيات التي يمكن التعرض لها خلال مراحل الفتح والانتشار المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة أعلنت من قبل أنها ستتعامل مع أي تهديد لأمن مصر القومي بجدية بالغة، كما أكد القادة أنه سيتم التعامل مع أي ميليشيات مسلحة باعتبارها عدو مباشر تجاوز الخط الأحمر. لكن لماذا غضب الجيش؟ وما الذي يدعوه بعد أن سلم السلطة بكامل إرادته لسلطة مدنية منتخبة، إلى التراجع عن هذه الوقفة. نعود لليلة 12 أغسطس، عندما أطاح الرئيس محمد مرسي، بالمشير "طنطاوي" والفريق "عنان"، والقصص التي تم تداولها عن اختيار "السيسي" لكونه أحد رجال الإخوان المسلمين في الجيش، وهو من سيفتح الباب للأخونة. أكد أحد أعضاء المجلس العسكري السابقين، أن "السيسي" من اختيار المشير "طنطاوي"، وكان أعضاء المجلس العسكري يفاضلون بين ثلاثة أسماء، هم اللواء محسن الفنجري، واللواء محمود حجازي، والسيسي، إلا أن الاختيار وقع على "السيسي" الذي يحظى بشعبية أكبر في الجيش. وأوضح المصدر أن "طنطاوي" كان يقول إن "السيسي ضابط يعرف ربنا"، وكان معظم قادة المجلس العسكري وقتها تجاوزوا السن القانونية وتم التمديد لهم، وكان معظمهم عازفًا عن المناصب، وأنهكتهم الفترة الانتقالية. وأضاف المصدر أن "السيسي" من اختيار قادة الجيش والمجلس العسكري، لكن في الواقع أنهم أرغموا على التوقيت، وكان يمكنهم الاحتماء بالإعلان الدستوري الذي أصدر قبيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وكان ينص على عدم تغيير قادة المجلس العسكري، لكنهم رأوا أن وجود "السيسي" هو أكبر ضامن لهم ولاستقرار المؤسسة العسكرية التي شعروا أنهم تركوها في يد أمينة. لكن الآن بعد أن تبدل الموقف، وأصبح كل ما كنا نستبعده واقعًا، كأخونة مفاصل الدولة، والانهيار الاقتصادي، وتراجع مكانة مصر الدولية، وتهديدات مباشرة وغير مباشرة بعزل "السيسي" بحجة تغيير الحكومة، فهل سنترك آخر مؤسسات الدولة ليتم الاستحواذ عليها ونحن نرى الهجمة الشرسة التي تطال كل المؤسسات، كالأزهر والقضاء والمخابرات، ومع وجود الإخوان في سدة الحكم لا تتعجب اذا وجدت "ابن أخ" الرئيس، وأبناء قيادات حزب الحرية والعدالة، التحقوا بالكليات العسكرية، وإذا رأيت قادة "حماس" يتجاوزون ضد الجيش المصري، فلا تستغرب، بل قل "نحن في زمن الإخوان".. لكن السؤال: إلى متى؟
