كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن حقيقة قيام السلطات العراقية بتنفيذ أحكام أعدام بمعدلات تفوق ما كانت عليه قبل عقد من الزمان حتى أصبح العراق يحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بالنسبة لأحكام الإعدام. وأفادت المنظمة في تقرير لها سوف تصدره الأسبوع الجاري وأوردته صحيفة (الإندبندنت) البريطانية على موقعها الألكتروني اليوم الأحد- بأن العراق - الذي شهد أكبر معدلات في عمليات الإعدام خلال ال12 شهرا الماضية أكثر من أي بلد أخر في العالم- أصدر قرارات بإعدام 129 شخصا على الأقل خلال العام الماضي. وأشارت المنظمة ، المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان ومقرها لندن، إلى أن هذا المعدل يعد ضعف المعدل المسجل بعام 2011 والمعدل الأعلى خلال الثمانية أعوام الأخيرة، فحتى الآن تم إعدام 16 شخصا منذ شهر يناير الماضي وان أربعة أشخاص صدرت ضدهم أحكاما بالاعدام خلال الأسبوع الماضي فقط وينتظرون تنفيذ الحكم. من جانبها، قالت مديرة العفو الدولية في المملكة المتحدة كيت ألين في تصريح خاص أدلت به لصحيفة (الإندبندنت) :"إن العالم الآن يتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام أو على الأقل تخفيض معدلات اللجوء إليها، غير أن العراق خالف هذا الاتجاه بطريقة مزعجة، مما أرجعنا إلى الأيام البشعة في حكم الرئيس السابق صدام حسين". ومضت المنظمة ترصد في تقريرها الدول الأخرى التي شهدت زيادة مطرده في أحكام الإعدام بالعام الماضي، مثل الهند واليابان وباكستان وجامبيا، والتي أصدرت أول حكم إعدام منذ نحو ثلاثة عقود، وقالت:" إن معظم أحكام الإعدام بالعراق تمت من منطلق اتهامات تتعلق بقضايا الإرهاب أو القتل وأن العديد من هذه القضايا فشلت في تلبية المعايير الدولية اللازمة لإقامة محاكمات عادلة". وأوضحت منظمة العفو الدولية، أن عبد الحميد محمود، الحارس الشخصي والأمني للرئيس السابق صدام حسين، كان من بين المعدمين بالعام الماضي في ظل سياسية قمع النشطاء السياسيين المعارضيين.