حكومة هشام قنديل فشلت فى أن تحل مشكلات المصريين المزمنة التى وعد الرئيس بحلها خلال المائة يوم الأولى والمائة الثانية. وفى ظل الأوضاع المتوترة التى تمر بها البلاد فى العديد من الأزمات، وعلى رأسها أزمات الملف الأمنى والملف الاقتصادي، وما يشهده المواطنون من إضرابات واعتصامات وتظاهرات. انشغال الحكومة بالسيطرة والتعديلات والإقصاء السبب الرئيسى فى حالة الارتباك التى تشهدها البلاد فى الوقت الحالى.
العجز فى الموازنة الجديدة يتراوح بين 10 و10.5% المالية : فوائد الديون تلتهم 150مليار جنيه 600.2مليار جنيه المصروفات بالموازنة الجديدة
كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن أن أى تأخير جديد فى إقرار الإصلاحات الاقتصادية سيكلف الخزانة العامة الكثير، حيث إن الموازنة العامة الجديدة راعت تضمين اثر تلك الإصلاحات الاقتصادية خاصة ترشيد دعم الطاقة. ولفت المصدر إلى أن هذا لا يعنى أن هناك خفضا فى الموازنة بل تمت إعادة ترتيب الأولويات، وتحقيق الوعود التى وعد بها الرئيس فى خطاباته من رفع معاش الضمان الاجتماعى الى 300 جنيه، وزيادة عدد الأسر المستفيدة ورفع المعاشات المنخفضة وزيادة حد الإعفاء الضريبى للموظفين الى 12 ألف جنيه اعتبارا من أكتوبر القادم. أضاف المصدر أن اعتمادات الباب الأول الخاصة بالأجور ارتفعت بواقع 34 مليار جنيه لتصل الى 170 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، وذلك مع احتساب ضم علاوة 2008التى تقررت بالقانون 114لسنة 2008بنسبة 30% حيث سيتم ضمها اعتبارا من شهر مايو المقبل من اعتمادات الموازنة الحالية، ثم استكمال باقى الاعتمادات من الموازنة الجديدة، لافتا الى ان الزيادة الكبيرة فى موازنة الأجور تأتى بسبب تحسين دخول الأطباء واحتواء التحسينات التى تمت فى أجور عدد من القطاعات الأخرى. أشار المصدر الى أن رفع حد الإعفاء الضريبى سيكلف نحو 5 مليارات جنيه خصما من إيرادات الدولة، لافتا الى ان الحكومة ناقشت استكمال تحسين هيكل الأجور الا انه يمكن ارجاؤه لحين ظهور أثر الحد الأقصى للاجور. وكشف المصدر عن ان ارتفاع الدين العام الى 1.3تريليون جنيه، وزيادة عدد الإصدارات من سندات واذون خزانة بصورة كبيرة خلال العام المالى الحالى ادى الى رفع اعتمادات الباب الثالث الخاص بالفوائد الى نحو 150.853مليار جنيه مقابل 133مليار جنيه فى الموازنة الحالية. وفيما يخص اعتمادات البعد الاجتماعى من المقرر أن تقترب من 171.7 مليار جنيه مقابل 145.8مليار جنيه، والمصروفات الاخرى 37.65مليار جنيه وشراء الأصول غير المالية «الاستثمارات الحكومية» بنحو 57.6مليار جنيه معتمدا على الصكوك والشراكة مع القطاع الخاص، ليصل بذلك إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة 600.2مليار جنيه والإيرادات المقدرة بنحو 451مليار جنيه. وفى المقابل كشف المصدر عن خفض اعتمادات شراء السلع والخدمات والخاصة بنفقات الوزارات وإدارة دولاب العمل الحكومى بنسبة 3% عن العام الحالى. وقدر المصدر العجز فى الموازنة الجديدة بما يتراوح بين 10 و10.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
إعانات «الأزهري» تفشل فى حل أزمة المصانع المتعثرة مصر تحتل المركز 131 عالميًا فى مؤشر تصفية النشاط الاقتصادي.. والجبالي: الاستثمارات تواجه كارثة التنمية المحلية تصرف 173٫2 مليون جنيه للمتعثرين.. وتقرير: الوزارة فشلت فى احتواء المشكلة
قال محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن الساعين للسيطرة على كراسى السلطة يتجاهلون كارثة إغلاق المصانع، التى بدأت منذ اندلاع الثورة، وهى حقيقة يؤكدها ترتيب مصر المتأخر فى مؤشر تصفية النشاط، وإغلاق المشروعات، حيث تحتل المرتبة131 عالميًا من 183 دولة، ما يعنى أن المستثمر يعانى صعوبات عديدة فى الخروج الآمن من السوق، وهو ما يعد عائقا لاتخاذ قرار استثماري فى مصر، مضيفًا أن مؤشر تأسيس المشروعات أشار إلى أن مصر جاءت فى الترتيب الثامن عشر عالميًا وفقا لمؤشرات البنك الدولي. وكشف تقرير حقوقى عن تقديم وزارة التنمية المحلية إعانات طوارئ للعاملين بالمنشآت المتعثرة من صندوق الطوارئ التابع للوزارة، والتى بلغت 173.2 مليون جنيه، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة منها 1215 منشأة، استفاد منها 240288 عاملا، حيث بلغ إجمالى المبالغ المنصرفة حتى نهاية ديسمبر 2012 حوالى 166.6 مليون جنيه استفاد منها عدد 238861 عاملا فى 1215 منشأة، فيما تم صرف مبلغ 46٫3 مليون جنيه لعدد 38916 عاملا بعدد 145 منشأة منها 112 منشأة بالقطاع السياحي، خلال فترة تولى رئيس الوزراء هشام قنديل. وأفاد التقرير أنه على الرغم من ذلك فإن المؤشرات الأولية تؤكد تسريح مئات الآلاف من العمال فى عدد من المناطق الصناعية، سواء عن طريق حالات الإغلاق الكلى، أو حالات الإغلاق الجزئى التى تعنى توقف خطوط إنتاج بعينها داخل المصانع، أو عن طريق عمليات تخفيض الورادى داخل المصنع الواحد، وتخفيض العمالة دون اللجوء إلى الإغلاق، مشيرًا إلي أن عدد المصانع والشركات التى أغلقت أبوابها تجاوز أكثر من 4500 مصنع فى 74 منطقة صناعية منتشرة فى جميع المحافظات المصرية خلال عامين من اندلاع الثورة. من جانبه أكد نقيب المستثمرين الصناعيين محمد جنيدى، أن عدد المصانع المتعثرة كانت بعد الثورة 1570 مصنعا، ووصلت الآن إلى أكثر من 4000، بينها 550 مصنعاً بالصعيد و300 مصنع بالسادس من أكتوبر و400 مصنع بالعاشر من رمضان، ما يمثل مؤشرا خطيرا على مستقبل الصناعة فى مصر. ولفت إلى أن غالبية المشاكل التى تواجه المصانع المتعثرة تتعلق بصعوبات تمويلية، مطالبًا البنوك بالمساهمة فى الحل لإنقاذ المصانع من عثرتها باعتبارها أحد ركائز التنمية فى منظومة الاقتصاد الوطنى خاصة أن إجمالى الاستثمارات لهذه المصانع يصل إلى مليارات الدولارات.
معلمون يهددون بالإضراب ومقاطعة الامتحانات بسبب تأخر صرف الكادر هدد معلمون بالإضراب وعدم المشاركة فى أعمال الامتحانات، حال عدم صرف الكادر الخاص بهم، طبقًا للاتفاق الذى تم بين النقابة ووزارتى التربية والتعليم والمالية، وذلك بعد وعود بصرف الكادر بداية أبريل الجاري. وأكد حسين عبد الواحد، المتحدث باسم جبهة معلمى مصر، أن اتفاقا تم بين جميع معلمى وإداريى التربية والتعليم، يقضى بمقاطعة امتحانات «الميد تيرم»، والتى تبدأ أوائل إبريل، وامتحانات المرحلة الابتدائية، وفى حالة عدم الصرف سوف تتم مقاطعة امتحانات الثانوية العامة. يأتى ذلك فيما تقدم معلمون بعدة محافظات بشكاوى بسبب تأخر صرف كادر المعلمين، بينها إدارات دسوق بكفر الشيخ، والقنطرة بغرب الإسماعيلية، وإدارة شرق الزقازيق، وأشمون بالمنوفية، وإدارة الساحل، وإدارة المرج بالقاهرة، و سمنود بالغربية، والواسطى ببنى سويف، والبحيرة، ومطروح ، وإدارة الحوامدية بالجيزة، ومحافظة سوهاج، ومحافظة قنا، ومحافظة الأقصر، وأسوان، ودمياط، والإسكندرية، معربين عن تشككهم فى نية الوزارة صرف مستحقاتهم المالية، بسبب الميزانية «غير الكافية» والتى تحاول إخفاء حقيقتها عن المعلمين. واعترف محمد السروجي، المستشار الإعلامى لوزير التربية والتعليم، بعدم الانتهاء من صرف كادر المعلمين قائلا: «نحن نعترف أن صرف الزيادة ال50 % لم يتم حتى الآن، إلا فى 70% فقط من محافظات الجمهورية».
«800 مليون» ميزانية وزارة الزراعة منها 120 مليونا للبحوث الزراعية الزراعة: سد الفجوة الغذائية يعتمد على أموال المستثمرين ..وطلبنا زيادة الميزانية إلى 1.4 مليار جنيه كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الميزانية المخصصة للوزارة فى العام المالى الحالى هى «800» مليون جنيه فقط، مؤكدا أن تلك الميزانية لا تكفى الإصلاح الزراعى والتعمير، لافتاً الى أن هيئات وقطاعات وزارة الزراعة تحتاج الى مزيد من الأموال للقيام بالأدوار المطلوبة منها، والتى تشكل عبئا إضافيا على الميزانية المحددة للوزارة. وأكد المصدر فى تصريحات اختص بها «الصباح»، أن الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة الحالى، رفض تولى الوزارة بالميزانية القديمة لها، وطالب بزيادتها الى 1.4 مليار جنيه، وبالفعل تمت زيادة الميزانية المخصصة للوزارة من 600 مليون جنيه وهى الميزانية السابقة المخصصة للوزارة الى 800 مليون جنيه وهى الميزانية الحالية للوزارة. يأتى هذا فى الوقت الذى رفضت فيه وزارة الزراعة، الإفصاح رسميا عن الميزانية المحددة لها، ولكنها طالبت بزيادتها، وأكدت أن المشروع القومى لسد الفجوة الغذائية والذى تتبناه الوزارة حاليا، يحتاج الى ضخ المزيد من الأموال للانتهاء منه على أكمل وجه، وأفضل صورة ممكنة، مؤكدة فى الوقت نفسه أنها تعتمد فى تمويل المشروع على أموال المستثمرين ورجال الأعمال بخلاف جزء من الميزانية المخصصة للإصلاح الزراعى. وأضافت المصادر، أن وزير الزراعة يتمنى رفع الميزانية الى 2 مليار جنيه، وتخصيص 500 مليون جنيه منها للبحوث الزراعية، ايمانا من الوزير بأهمية هذا المركز فى دعم المشاريع البحثية المتطورة، والنهوض بالمجال الزراعى المصرى، خصوصا أن الوزير الحالى كان رئيسا للبحوث الزراعية قبل توليه مقاليد الوزارة. كانت وزارة الزراعة قد تقدمت بطلب رسمى الى وزارة المالية بسرعة تدارك موضوع الميزانية، خاصة أنها لا تلبى احتياجات خطط الزراعة، والتى تشمل زيادة تخصيص الميزانية المخصصة للهيئة العامة للخدمات البيطرية الى 48 مليون جنيه، بالإضافة الى الميزانية لتنفيذ الخطة القومية لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور، و75 مليون جنيه إضافة لميزانية مركز البحوث الزراعية، و20 مليون جنيه لجهاز تحسين الأراضى، و22 مليون جنيه لهيئة تنمية الثروة السمكية. يذكر أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تُكلف وزارة الزراعة ثلث الميزانية المخصصة لها، وطالبت الهيئة بزيادة الميزانية المخصصة لها، لعدم قدرة الهيئة على الالتزام بالمشاريع التنموية المطلوبة منها، كما صرح زكريا هلال، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، ل«الصباح» برغبته فى زيادة الميزانية المخصصة للإصلاح الزراعى.
وزير النقل: ميزانية الوزارة 16 مليار جنيه.. ونحتاج إلى مساندة القطاع الخاص «عبد اللطيف»: 2,1 مليار جنيه لتوريد 212 عربة ركاب سكة حديد قال الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، إن ميزانية الوزارة 16 مليار جنيه خلال العام 2013-2014، متمثلة فى تطوير وتحسين البنية الأساسية فى جميع قطاعات الوزارة «قطاع الطرق والكباري، وقطاع السكة الحديد، وقطاع مترو الأنفاق، وقطاع الموانئ»، لافتا إلى أن هناك قطاعات كبيرة ومشروعات ضخمة تنوى الوزارة تنفيذها، ولكن الميزانية لا تكفي، ولذلك تحتاج إلى الاستثمار من جانب القطاع الخاص. وأضاف «عبد اللطيف» أنه سيتم طرح مشروعات إنشاء كبارى علوية فى مدخل مدينة المنصورة من ناحية «سندوب» لإلغاء التقاطعات الموجودة بمدخل المدينة التى تسبب اختناقات مرورية، وأن المشروع سينفذ على 3 مراحل تكلفة المرحلة الأولى 150 مليون جنيه، وسيتم إدراجها بموازنة الوزارة فى العام القادم، كما تم التعاقد مع المكتب الاستشارى الفرنسى «سيسترا» لدراسة الوضع الحالى للخط الأول للمترو، وتقترح حلولا لتحديث الخط، وعمل توصيات لتحسين زمن التقاطر التصميمى للرحلات لتخفيف حدة الزحام وتحسين الخدمة المقدمة للركاب بتكلفة 11.8 مليون جنيه، يتم تمويلها بالكامل من موازنة الدولة، حيث يشمل العقد توريد 20 قطارًا مكيفا للخط الأول للمترو، وسيتم تصنيعهم بمصنع الشركة العربية لمهمات السكك الحديدية «سيماف»، ويجرى حاليا تصنيع 3 عربات وسط للخط الأول بمصنع سيماف لضمها إلى 6 عربات متوفرة بمنحة يابانية لاستكمال القطارات الجديدة على الخط الأول للمترو. وأكد وزير النقل أنه فى قطاع السكة الحديد، تم التعاقد بين هيئة السكك الحديد والهيئة العربية للتصنيع بشأن توريد 212 عربة ركاب سكة حديد سيتم الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة القادمة بتكلفة 2.1 مليار جنيه، منها 69 عربة درجة أولى مكيفة، و115 عربة درجة ثانية مكيفة، و23 عربة بوفيه و5 عربات للخدمة المميزة سيساهم فى رفع كفاءة منظومة السكك الحديدية المصرية وتحقيق عنصرى السلامة والأمان، وكذلك انتظام جداول التشغيل بالهيئة. وأوضح «عبد اللطيف» أن أهم أولويات وزارة النقل هو تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل وتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروعات النقل من خلال مشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية، وتشمل «إنشاء محاور تنموية جديدة» «طرق حرة، وخطوط سكك حديدية، وأنفاق، وإنشاء وإدارة الموانئ النهرية الحديثة، وإنشاء محطات الحاويات والبضائع العامة والأرصفة الجديدة بالموانئ البحرية، وإنشاء المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة الحديثة، ومراكز التجميع لتشجيع النقل بالحاويات، وإنشاء شركات نقل لدعم وتطوير أساطيل النقل، وإدخال الطرازات الخاصة الجديدة»، ويشمل ذلك «إنشاء شركات للنقل عبر نهر النيل من خلال تشغيل الوحدات النهرية الحديثة، وإنشاء شركات نقل برى متخصصة فى نقل الحاويات والسلع المبردة والمجمدة، وإنشاء شركات لإدارة وتشغيل الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية المتكاملة، وإنشاء شركات لإدارة وتشغيل خطوط مترو الأنفاق التى سيتم الانتهاء من تنفيذها.
مستثمرون: الإسكان تسببت فى هروب الاستثمارا ت الأجنبية وفيق: توفير أراضٍ استثمارية قريبًا قال مستثمرون إنهم غير قادرين على إتمام مشاريعهم الاستثمارية، بسبب عدم توافر الأراضى اللازمة لإقامتها، متهمين وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بالتسبب فى هروب استثمارات كثيرة فى قطاع الاستثمار والتمويل العقارى فى مصر من جانب مستثمرين عرب وأجانب، وهو ما حاول الوزير طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، التقليل من حدته قائلا: «سيتم توفير الأراضى فى أقرب فرصة». وأكد مستثمرون خلال افتتاح معرض سيتى سكيب، تعرضهم لمشكلات استثمارية فى مصر بسبب الحالة المتردية التى آلت إليها البلاد فى أعقاب الثورة، حيث شكا الكثير من رجال الأعمال للوزير من توقف الكثير من المشاريع بسبب عدم توافر أراضٍ. وطمأن «وفيق» المستثمرين مؤكدًا توفير الأراضى فى أقرب فرصة، مشيرًا إلي أن قطاع الاستثمار العقارى فى مصر من أفضل القطاعات التى تسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة، خاصة أن أهمية القطاع العقارى تنبع من كونه أحد أكثر القطاعات مشاركة فى إجمالى الناتج القومي، وتشغيلًا للعمالة.
سوء التخطيط وانعدام الرؤية وراء إشكالية العشوائيات «معلومات مجلس الوزراء» : «15 مليون» مواطن يسكنون العشوائيات .. «6 ملايين و100 ألف» منها بالقاهرة الكبرى..و«مليون ونصف» بالإسكندرية منذ مجىء كل من الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية الحالى واللواء أحمد زكى عابدين الوزير السابق فى حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، والرؤية تجاه المستقبل تكاد تكون منعدمة نظرا لعدم تخصص كل منهما فيما يتعلق بالمنصب الوزارى تجاه المحليات، فالاول لواء سابق فى القوات المسلحة والآخر أستاذ كهرباء فى هندسة المنوفية، وهو الأمر الذى أثر سلبا على عدم كفاءتهما فى ادارة الوزارة التى تعد المنسق العام لجميع المحافظات البالغ عددها 27 محافظة، علاوة على تطوير العشوائيات والقرى وسكان القبور فى شتى أنحاء الجمهورية. وهو الأمر الذى أدى الى ارتفاع التكاليف الباهظة دون إنجاز ملموس حيث قرر الوزير الحالى منذ مجيئه للوزارة دعم المشروعات الصغيرة فى 27 محافظة ب4 ملايين جنيه فقط، والتى يتم توزيعها على 4726 وحدة محلية فى القرى على الشباب بدون أى تخطيط او متابعة للعملية الانتاجية أوحتى تحمل المسئولية تجاه تسويق المنتجات الذى يقوم متلقو القروض بأخذها، فكل ما يحدث هو منحهم القروض بدون تخطيط أو متابعة، علاوة على انعدام رؤيته الكلية فى ادارة الوزارة وخاصة تجاه المشروعات الصغيرة، والشاهد على ذلك عمليات التصدير او الإنتاج المحلى فى مصر لا تستفيد من قريب او بعيد من المشروعات الصغيرة التى يمنحها الوزير بسبب سوء التخطيط. وفى ذات السياق خصصت الوزارة مخصصات روتينية لصندوق تطوير العشوائيات الذى يرأسه المهندس خالد الجبرتى بدون أى تخطيط محكم أو برنامج زمنى او أحقية فى تطوير المناطق العشوائية، حيث أهمل الوزير وقيادات الوزارة منطقة سكان القبور الذى لم تطأ قدماه هو وقيادته تلك المناطق التى يعانى أهلها أشد المعاناة من الخدمات المختلفة، فتخصيص ميزانية للعشوائيات بدون تخطيط او برنامج محدد او حتى رؤية استراتيجية، سيؤدى الى اهدار العديد من الملايين على الدوله دون فائدة. ورصد تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء فى مايو 2008 بعنوان «العشوائيات داخل محافظات جمهورية مصر العربية»، رصد مجموع سكان العشوائيات فى مصرب«15 مليون نسمة»، من ضمنهم سكان المقابر منهم 6٫1 مليون يعيشون فى إقليمالقاهرة الكبرى (القاهرةالجيزةالقليوبية) يأتى بعدها محافظات بنى سويف والإسكندرية، ويبلغ سكان العشوائيات فى كل منها حوالى 1٫5 مليون نسمة، ولا تخلو بعض المناطق الحديثة البناء نسبيا، مثل مدينة نصر، من العشوائيات (167 ألف نسمة)، وحتى المناطق المترفة لا تبعد كثيرا عن حزام العشوائيات، فنجد حوالى 62 ألف نسمة يقطنون فى عشوائيات حول المعادي.
تحذيرات من عودة الجراد «يوليو» المقبل اجتماعات مشتركة مع السودان والسعودية و«الفاو» لمواجهة الأزمة «المحتملة» كشف المهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن لجان مكافحة الجراد تمكنت من القضاء على 102 سرب من الجراد الصحراوى خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن مصر الآن خالية تماما من الجراد، باستثناء بعد الأماكن المحصورة على الحدود. وأكد «معوض» خلال تصريحات صحفية، أن الفترة القادمة ستشهد استقرارا نسبيا فى أعداد أسراب الجراد المهاجمة لمصر حتى شهر يوليو القادم، لافتا الى إمكانية عودة هذه الأسراب مرة أخرى إلى مصر خلال الفترة من مايو - يوليو 2013. من جانبها، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن عقد اجتماع مع المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة لإقليم الشرق الأدنى، والممثل الإقليمىبالقاهرة، لمناقشة الخطوات القادمة لعقد لقاء على مستوى وزراء الزراعة فى كل من السودان والمملكة العربية السعودية ومصر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة لمواجهة الأزمة. وأكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم اقتراح عقد اللقاء خلال النصف الثانى من شهر إبريل 2013، مشيرا إلى ضرورة استخدام الخبرات الفنية فى مصر والفرق المتخصصة لمكافحة الجراد الصحراوى، والتى تغلبت على أكثر من 102 سرب من الجراد الصحراوى خلال الفترة السابقة.
