طالب الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الاطباء العامة بالقاهرة، اللجنة التاسيسية للدستور، بتوضيح حق المواطن في العلاج بشكل اكثر تفصيلا في الدستور و النص علي الزام المستشفيات بانشاء هيئة رقابيه داخل كل مستشفي تراقب سير و وصول الخدمه الصحية للمريض . و أكد حسين، ل " الصباح " علي ضرورة الاهتمام بحقوق المواطن في الصحة خلال صياغة الدستور المصري الجديد، و وضع مواد تنص علي تلك الحقوق بالتفصيل و تعترف بحقه في العلاج المجاني الحقيقي بالشكل التفصيلي الذي يوضح اشكال الخدمة الصحية و مواصفتها . و قال حسين ان الماده السابعة من الدستور كانت تنص علي حق المواطن في الصحه و التعليم، و لكن المطلوب في الدستور الجديد ان لا تكون مجرد عباره فضفاضة، و ان يتضح فيها حق المواطن في العلاج المجاني الكامل او تخبر عن ما سيمنح للمواطن من خدمات صحية . و طالب حسين أيضا برقابة صحية ذاتية في كل مستشفي، بانشاء لجنة لحقوق المريض مشكلة من هيئة مستقلة في كل مستشفي علي حدا، مضيفا ان بقانون الصحة النفسية مادة تنص علي وجود ادارة لحقوق المريض النفسي في كل مستشفي للامراض النفسية، وهو ما يجب تعميمة علي كل المستشفيات في جميع التخصصات. وأكد حسين أن انشاء هيئة رقابية داخل كل مستشفي لمراقبة سير وصول الخدمة للمريض، أمر شديد الاهمية و مفيد لتقليل الحدة بين المريض و الفريق الطبي، و ضمانا لكشف أسباب القصور اما قلة امكانيات او نتيجة لإهمال، مشيرا الي ان دور تلك الهيئة سيكون التحقيق في الشكاوي و كشف اسباب الخطأ، فضلا عن كونها جهة كل وظيفتها أن تعيد للمواطن حقه بدون تكاسل، حتي لا تكون حقوق المريض مجرد ورقه علي باب المستشفي . و أشاد حسين، بالدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء، كعضوا في اللجنة التأسيسية للدستور، قائلا أنه يفهم جيدا مشاكل الاطباء و القطاع الصحي، ويعرق مواطن الضعف و القوة و الحلول الممكنة، فضلا عن كونه لا انتماء سياسي له.