التقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم، بمقر المشيخة، وفدا من الهيئة البرلمانية لحزب النور، برئاسة الدكتور عبدالله بدران، وحضور كل من النواب صلاح عبدالمعبود، وأحمد يوسف، وطارق المهدى، وعبدالسلام عامر، وسيد عارف، كما حضر المهندس عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، وذلك لدراسة الوضع الراهن فى الشارع المصرى، بالإضافة لمناقشة مشروع «الصكوك» الذى وافق عليه مجلس الشورى ورفعه إلى رئيس الجمهورية دون انتظار لمراجعة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وهو ما أثار غضب الأزهر وأعضاء حزب «النور» بالمجلس. من جانبه، قال الدكتور حامد أبوطالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو «الشورى»، إن المقابلة تأتى بناء على طلب من الهيئة البرلمانية ل«النور» السلفى لعرض وجهة نظر الحزب فى بعض القضايا الراهنة على الساحة السياسية، وخاصة قانون الصكوك الإسلامية، المقدم من قبل وزارة المالية لإنقاذ الاقتصاد المصرى. وأضاف «أبوطالب» إن «النور» أراد مناقشة التغييرات التى طرأت على المشروع من قبل «الشورى»، ودراستها من قبل هيئة كبار العلماء بشكل واف لإبداء الرأى الشرعى النهائى فيها، وموضحًا أن أعضاء الهيئة البرلمانية ل«النور» أبدوا اعتراضهم على موافقة الشورى دون انتظار رأى الأزهر، وقالوا إن الأزهر مؤسسة دينية كبرى لا يمكن الاستهانة بها من قبل أى مؤسسة فى الدولة مهما تكن . وقال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو مجلس الشورى عن «النور»، إنه لا بد أن يكون الأزهر هو المراقب الشرعى على تنفيذ مشروع الصكوك لضمان مطابقتها للشريعة الإسلامية، خاصة أن المادة الثالثة من الدستور تنص على ذلك، بحسب تعبيره. وأضاف «عبدالمعبود»، فى تصريحات ل«الصباح»، إنه من «العجيب أن يحيل مجلس الشورى قانون الصكوك إلى الأزهر، ثم يقوم فى اليوم التالى بإقراره وإحالته إلى رئيس الجمهورية»، مؤكدًا أغلبية أعضاء الشورى يصرون على أن الدستور ينحاز إلى «سرعة الإنجاز»، وكالعادة فإن العجلة دائما ما تعود على صاحبها بخلاف القصد، كما حدث فى قانون الانتخابات، و«من المتوقع هنا أن يلقى هذا القانون نفس المصير»، على حد قوله.
