أكد الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة بأن منطقة مثلث ماسبيرو من المناطق العريقة والمتميزة بالقاهرة، وتضم العديد من المنشآت الهامة كمبنى وزارة الخارجية، ومبنى ماسبيرو، والقنصلية الايطالية، ومسجد سيدي أبو العلا الأثري. بالإضافة إلى عدد من المباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز ولكن لسوء التخطيط الداخلي بها نجد معظم المساكن في حالة متردية ومنها ما يمثل خطورة داهمة، ولقد عانت المحافظة كثيراً على مدار سنوات سابقة من التعامل مع العقاران الخطرة في حالة انهيارها نظراً لضيق الشوارع، وصعوبة وصول المعدات وتأثر المباني المجاورة للعقار المنهار. وتوفير سكن ملائم بديل للأسر المنكوبة والغير متاح سوى في مدينتي النهضة و6 أكتوبر.. مما كان له الأثر الاجتماعي السلبي على المواطنين المنقولين نظراً لارتباطهم بالمنطقة بسبب أعمالهم وأرزاقهم ومدارس أبنائهم وخلافه . ولذا فقد تم عرض الأمر على الهيئة العامة للتخطيط العمراني لإعداد مخطط لتطوير المنطقة ورفع كفاءتها بما يليق بمنطقة تقع في قلب العاصمة، وتعد من أهم المناطق بها نظراً لالتصاقها بالقاهرة الخديوية ، وقربها من أهم ميادين القاهرة التحرير وعبد المنعم رياض ورمسيس ووسط المدينة .. مع توفير المساكن البديلة لأهالي منطقة المثلث في نفس المكان عن طريق إقامة مجموعة من العمارات السكنية . وأشار المحافظ بأنة تم لقاء منذ عدة أيام مع الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان وبحضور الدكتور عاصم الجزار رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني حيث تم عرض ثلاثة مقترحات تم الموافقة على المقترح الثالث والذي يتضمن إنشاء مجموعة كبيرة من العمارات السكنية لنقل سكان المنطقة إليها على جزء من المنطقة، وإعادة تطوير الأجزاء الباقية، ونظرا لكبر المساحة حيث تبلغ حوالي 72 فدان لا تمتلك منهم المحافظة إلا حوالي 12% من مساحتها متمثلة في الشوارع والحواري ويمتلك باقي المساحات عدد من الشركات الكبرى مع بعض المساحات الصغيرة كأملاك خاصة . وتقوم المحافظة بالتفاوض مع كبار الملاك لتكوين شركة فيما بينهم لتحديد مساحة الأرض التي يمكن إنشاء عمارات سكنية عليها تضم كافة الأسر المضارة والتي تم حصرهم فعلياً بمعرفة إدارة حي بولاق، ومكتب نائب المحافظ للمنطقة الغربية.. مع دراسة كيفية تدبير التمويل اللازم لبناء العمارات. وأكد المحافظ بأن المحافظة تضع في المقام الأول صالح المواطنين والتحدث كشريك ممثل لهم ولكنها لا تملك الأرض لإقامة المباني عليها والتي سوف يراعى إقامة محلات بها لتوفير بعض الموارد من بيعها ، وأن المحافظة لا تتدخل حالياً إلا بشأن العقارات ذات الخطورة الداهمة حفاظاً على أرواح المواطنين، وقد تم تشكيل لجنة تضم أساتذة من كليات الهندسة لدراسة كافة العقارات الصادر لها قرارات سابقة وتحديد الموقف النهائي لها مع السماح للمواطنين بترميم وتنكيس منازلهم .
