فاجأ وزير المالية الدكتور محمد معيط الجميع بقراراته اليوم الأحد الموافق له 15 أكتوبر 2023 الجاري، تزامنًا مع انتهاء أعمال اجتماعات صندوق النقد الدولي والتي تستضيفها دولة المغرب، ويأتي ذلك تحت شعار «العمل المطلوب للقضاء على الفقر على كوكب صالح للعيش فيه»، ويأتي ذلك وسط تصعيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الشرق الأوسط. كما شهد الاجتماع مناقشة العديد من القضايا من بينها الاقتصاد العالمي المثقل بالتضخم والديون، والصراعات، بالإضافة إلى ذلك، فجوة الثروة المتزايدة بين الدول الفقيرة والغنية، بجانب الجهود المتعثرة لمعالجة تغير المناخ، وتم مناقشة أيضًا توقعات صندوق النقد الدولي الجديدة التي تم وضعها قبل تصاعد الصراع مؤخرًا بين حماس وإسرائيل. قرارات وزير المالية اليوم كما أعلن محمد معيط، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في مراكش، الانتهاء من تحديد الشركات المؤهلة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة من شهر أكتوبر 2023 الجاري وحتى يونيو 2024 المقبل، بقيمة تقديرية تصل إلى أربعة مليارات دولار، موضحًا أن الحكومة المصرية أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة. بالإضافة إلى ذلك، هذه الوثيقة تستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي، بجانب برنامج الطروحات الحكومية، ومن خلاله يتم طرح 35 شركة مملوكة للدولة في 19 قطاع اقتصادي، مما يزيد الفرص المتاحة للاستثمارات، مضيفًا: «الحكومة المصرية مستمرة في مسيرة الإصلاحات الهيكلية من خلال تبني سياسات متوازنة تُراعي البعد الاجتماعي». وزير المالية المصري وترتكز هذه السياسات التي تتبناها الحكومة المصرية، على الالتزام بالانضباط المالي والتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية، وهي التي تفرضها الأزمات العالمية بجانب ما نتج عنها من ضغوط تضخمية غير مسبوقة، بجانب حالة من عدم التيقن التي تسود الأسواق في مختلف الدول، واستكمل قائلًا: «نحن حريصون على التنسيق المستمر مع صندوق النقد الدولي». كما تابع محمد معيط قائلًا: «وذلك من أجل تعظيم سبل التعاون المشترك بما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية والمالية»، بالإضافة إلى ذلك، أكد على حرص الحكومة على تعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عن طريق مجموعة من الحوافز والإجراءات المتكاملة، ومن بينها إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بجانب تأسيس بنية تحتية قوية. وزير المالية محمد معيط وزير المالية محمد معيط كما أكد أيضًا على اهتمام الدولة المصرية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتعظيم القدرة التنافسية بين القطاعين الخاص والعام، لافتًا إلى أن الرخصة الذهبية تساهم في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية ب أقل وقت ممكن كما أن ذلك يسهم في خلق بيئة أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج والتصدير أيضًا، وبجانب ذلك عقد محمد معيط لقاءً ثنائيًا مع نظيره الألماني كريستيان ليندنر. عقد لقاءً مع نظيره الألماني على هامش مشاركتهما فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين اليوم الأحد 15 -10 -2023 في مراكش، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وذلك ضمن مجالات الاستثمار والاقتصاد، بجانب ذلك في مجال السياسات المالية والاجتماعية، كما أكد الوزير المصري على ما تشهده العلاقات المصرية الألمانية من زخم ملموس. وزارة المالية وقال أيضًا في بيان رسمي له حول اللقاء مع نظيره الألماني: «نتطلع لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، خاصةً أن الدولة تعمل على تحفيز مناخ الاستثمارات وجذب المزيد من الأنشطة الإنتاجية بشتى القطاعات»، مشيرًا إلى التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي وإجراءات محفزة للقطاع الخاص الأجنبي والمحلي. كما أوضح أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى ذلك، الغاز المسال على نحو يحقق مصالح الجانبين، كما يساعد في دعم جهود التنمية المستدامة والاستثمارات الصديقة للبيئة أيضًا بجانب الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة في مصر والاقتصاد. اقرأ أيضًا: السيسي للمصريين: " مقولتش معايا بطرمانات العسل والزبدة".. ويمازح وزير المالية جدل على الهواء بين عمرو أديب ووزير المالية لهذا السبب وزير المالية محمد معيط
