أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة الموافق 9 أبريل 2021م، بحبس المتهم في قتل سيدة وابنها في "بني مزار". وجاء في البيان الذي نشرته النيابة، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأنه كان قد تم إخطارها في ظهيرة يوم الثالث من شهر أبريل الجاري بالعثور على جثمان سيدة وطفلٍ (بشارع سبعة ببندر بني مزار)، ونُقل الطفل إلى المستشفى إثرَ مُحاولة لإسعافه، فانتقلت إلى حيث جثمان السيدة وتبينت إصابات برأسها وجبهتها. وتابع البيان: "وأفاد معاون مباحث الشرطة بالعثور على الطفل مصابًا بذات المكان، ووفاته خلال محاولة نقله إلى المستشفى لإسعافه، فانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمانه بالمستشفى وتبينت إصابات برأسه. وأشار البيان إلى عثور النيابة العامة على آلة مراقبة بعقار مجاورٍ لمسرح الحادث يُطلُّ عليه، فتحفظت على تسجيلاتها لفحصها، وسألت مالكها فشهد بسماعه وقت الحادث استغاثة رأى على إثرها مجهولًا أشهر ساطورًا ضرب به المجني عليهما ثم فرَّ بمركبة "توك توك" من المكان، فراجع تسجيلات آلة المراقبة التي يحوزها، ورأى استقلال المجني عليهما "توك توك" وتوجههما نحو موقع الحادث، وقد تَبِعهم آخرُ قاد مركبة مماثلة منفردًا. واستطردت النيابة: "وإثر توصل الشرطة لتحديد هوية المجني عليهما سألت النيابة العامة نجلة المتوفاة فقررت مغادرتها يوم الواقعة مسكنها برفقة والدتها وشقيقها قاصدين زيارة سيدة من ذويهم، فاستقلوا مركبة توك توك وفي طريقهم اعترضتهم مركبة مماثلة أوقفهم قائدها، وطلب من والدتها تسليم هاتفها إليه فامتنعت ونشبت لذلك مشادَّة بينهما انتزع خلالها المذكور الهاتف عنوة منها، فَعَلَتْ صرخاتُها، مما دَفعَه إلى استلال ساطورٍ من مركبته ضرب به والدتها وشقيقها إثر محاولته إغاثتها، ثم نزع من ملابس المجني عليها نقودًا وبطاقة تحقيق شخصيتها وحاول التعدي على الطفلة، ولكنها فرَّت منه مختبئةً بمنزل بالجوار، وقد شهدت صاحبة هذا المنزل بسماعها صراخ المجني عليها واستقبالها الطفلة التي طلبت إيواءها بمسكنها فرارًا خلال الحادث. وأضاف: "وبعدما كشفت التحقيقات عن هوية الجاني، وصلته بزوج المجني عليها، عثرت النيابة على حساب له بموقع التواصل الاجتماعي (Facebook) يحمل صورته، فعرضتها على الزوج وشاهد للواقعة ونجلة المجني عليها فتعرفوا عليه، وتوصلت النيابة لصديق للمتهم عثرت في هاتفه على محادثة بينهما أفصح المتهم فيها عن اعتزامه السفر للخارج، فحصلت النيابة العامة على بياناته من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ووضعته على قوائم الممنوعين من السفر".
