حملت صحافة بلدنا الصادرة صباح اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة ومن أبرزها خبر ما أكده شادي طه رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة ان عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر، والقيادي بجبهة الإنقاذ هو من طلب تحديد لقاء مع المهندس خيرت الشاطر، وجاءت رغبته في لقاء الشاطر إيمانا منه بضرورة حقن الدماء في تظاهرات 03 يونيو المقبل، وانه ليس صحيحا ان د.أيمن نور زعيم حزب غد الثورة هو الذي بادر باقتراح هذا اللقاء. ونفي طه ان يكون اللقاء في إطار صفقة أو تسوية سياسية. وكان المكتب السياسي لحزب غد الثورة قد عقد اجتماعا طارئا أول أمس لبحث ما وصفه الحزب بتصريحات صحفية متجاوزة، وقرر اصدار بيان حاسم أكد فيه ان فكرة اللقاء تولدت في اجتماع مشترك بين نور وموسي بمكتب الأخير مساء السبت قبل الماضي واتفق الطرفان في هذا الاجتماع علي خطورة الأوضاع الحالية في البلاد داخليا وخارجيا وأهمية عرض مطالب واستحقاقات وطنية علي متخذي القرار وابلاغهم بخطورة التردي الشديد في الأوضاع السياسية والمعيشية والخدمات وتحميلهم مسئولية استمرار الأوضاع. اليوم السابع كما جاء بجريدة اليوم السابع حيث بدأت الأجهزة الأمنية فى زرع عدد كبير من كاميرات المراقبة المتطورة حول مقر مجلس الوزراء وقصر الاتحادية ووزارة الداخلية وعدد من المصالح والمؤسسات الحكومية الهامة، وبعض الميادين الكبرى التى من المتوقع أن تشهد انطلاق مظاهرات 30 يونيو بهدف مطاردة النشطاء والمتظاهرين الذين يتصدرون الصفوف الأولى لمظاهرات سحب الثقة من الرئيس بتهمة التحريض على تدمير منشآت الدولة وإشعال الفتنة بين الجماهير. ومن أهم الموضوعات التي قامت جريدة "اليوم السابع " بنشرها :- شباب الإنقاذ: 30 يونيو ثورة لإسقاط الإخوان الرئاسة تستهلك "مياه ونور" ب2 مليون نقطة حراسة خاصة بمكتب الإرشاد بالمقطم المصري اليوم جاء خبر بالمصري اليوم حيث كشف كمين أمني بطريق المعادي عن سرقة مواد بترولية قيمتها 8 ملايين جنيه من خطوط الأنابيب الممتدة عبر الصحراء إلي القاهرةوالمحافظات.. الغريب ان المسئولين لم يكتشفوا السرقات التي تمت عبر عدة أشهر حيث قام صاحب أسطول سيارات فنطاس بالاستعانة بعدد من البدو في قطع خط الأنابيب بالمنطقة الصحراوية بالقرب من السويس وتركيب محابس لسرقة السولار والبنزين منها. بدأ الكشف عن الجريمة عندما عثر ضباط كمين المعادي علي طبنجة غير مرخصة مع سيدة تقود سيارتها الملاكي بمفردها وأثناء ابرازها تراخيص القيادة والتسيير ظهرت الطبنجة في حقيبة يدها واعترفت انها خاصة بزوجها وانها غير مرخصة ومسروقة وبتفتيش منزل المتهمة وعثر مع زوجها علي طبنجة اخري غير مرخصة وكمية من الماس ومبالغ وعملات نقدية بلغت 8 ملايين جنيه.. اعترف المتهم بامتلاكه عددا من سيارات نقل المواد البترولية وانه يستخدمها في نقل المواد البترولية المسروقة من خطوط أنابيب البترول.. تم التحفظ علي المتهمين هاني سيد عبدالقادر وزوجته هناء السيد محمد واحالتهما للنيابة للتحقيق. ومن أبرز عناوين جريدة المصري اليوم: "تجرد" تضع خطة مع شباب جماعة الإخوان المسلمين لاحتلال الميادين العامة بالقاهرةوالمحافظات وإعلان الاعتصام والتظاهر بها من يوم 28 من الشهر الجارى حتى 30 يونيو اتصالات مستمرة بين الرئاسة والإخوان من جانب والكنيسة المصرية من جانب آخر، للضغط على البابا لمنع الأقباط من المشاركة فى المظاهرات راشد الغنوشى: اجتماع قريب بين الجماعة والإنقاذ الشروق طوفان المباني المخالفة يمتد ويتسع كل يوم ولا أحد يستطيع إيقافه فبدون تراخيص تعلو المباني هنا وهناك حتي علي أراضي الدولة لم يتردد المخالفون في استثمارها في مخالفاتهم وكأنهم يخرجون للدولة لسانهم.. مجلس الوزراء أصدر أخيرا قرارا بإلغاء قرار سابق صدر عقب قيام الثورة كان يتيح توصيل الكهرباء والمياه للمباني المخالفة من خلال عدادات كودية, وتم التعامل في العديد من المباني المخالفة التي تم شغلها من خلال مرافق تم توصيلها بالعدادات الكودية, وبعد صدور القرار الجديد بالمنع كيف سيتم التعامل مع مئات الآلاف من المباني المقامة المخالفة والتي لم تصل إليها الكهرباء والماء وهل سيتم وضع المخالفين أمام القرار الجديد خاصة, وأن قانون البناء الحالي ينص علي الإزالة للمباني المخالفة. عداد كودي في البداية تقول نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان إنه من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي الذي ألغي قرار المجلس السابق في فترة عصام شرف والذي كان يقضي بتوصيل الكهرباء والماء للمباني المخالفة من خلال عدادات كودية وقيل وقتها إن ذلك يأتي في إطار منع سرقات الكهرباء التي كانت تتم من قبل من خلال إدخال التيار بوسائل غير مشروعة وهذا القرار أدي إلي زيادة أعداد المباني المخالفة والتي تقدر حتي الآن بأكثر من300 ألف مخالفة( مباني), بالرغم من أن التقارير الواردة من المحافظات تشير إلي أنها تصل فقط إلي156 ألف مخالفة في حين تشير تقارير أخري إلي أن حجم هذه المخالفات يتجاوز بكثير الأرقام المطروحة, وأضافت أن القرار سيؤدي إلي السيطرة علي المباني المخالفة الجديدة والتي لن يتم توصيل المرافق لها, ولن يكون هناك تصالح مع المخالفين للترخيص وقواعد البناء, وبالنسبة للمباني المشغولة التي تم توصيل المرافق لها قالت نفيسة إن ذلك يتطلب حلا تشريعيا وهناك مناداة بحل يتيح التصالح مع المباني المخالفة, حيث إن قانون البناء116 لسنة2008 ينص علي ضرورة الازالة للمباني المخالفة والحل هنا والمقترحات تكون موجهة لوضع انتقالي وقد يتم ذلك بالتصالح أو التغريم بالقيمة السوقية للبناء, وهناك أصوات تنادي بالمصادرة للمباني المخالفة أو بمقابل حق انتفاع ونحن كوزارة نري أن يظل قانون البناء كقانون دائم لا يتم التناول في نصوص بما يتم التوصل إليه بخصوص المباني المخالفة المشغولة لحل هذه المشكلة, فالتعديل علي قانون البناء يمثل تساهلا واضعافا للقانون. وتضيف نحن ندرس قانون البناء من جميع جوانبه حتي نتلافي الأسباب التي يراها البعض مشجعة للمخالفة في المباني فيما يتعلق بالتراخيص والإجراءات الخاصة بها وتيسيرها ورسوم الترخيص ومدة السريان وينتظر أن يتم عرض هذه التعديلات علي مجلس الشوري خلال هذا الشهر, وبحيث لا يكون هناك تهاون في البناء وآلية لسرعة ازالة المخالفة. وتضيف أن اكبر زيادة في مخالفات المباني تقع في الإسكندرية ومدن الدلتا, ونحن كوزارة لا نميل للتصالح مع المخالفين وهذا التصالح في السابق أدي إلي اقتطاع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. ضعف قبضة الدولة أما الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش علي المباني فقال إنه يجب الأخذ في الاعتبار عند التعامل مع ظاهرة البناء المخالف ضعف قبضة الدولة الأمنية في الوقت الحالي وهي الجهة التي تقوم بحماية الجهات الإدارية القائمة بأعمال الإزالة مما يتيح للمخالف عرقلة ووقف أعمال الإزالة, وبالتالي تصبح قرارات الإزالة حبرا علي ورق, كذلك المنظومة الإدارية المترهلة في المحليات وضعف الإمكانات البشرية للوحدات الإدارية والمتمثل في قلة عدد المهندسين, حيث إن معظم الوحدات الإدارية علي مستوي الجمهورية باستثناء عدد يعد علي أصابع اليدين لا يتوفر فيها العدد اللازم من المهندسين حتي أن بعض الوحدات لا يتوفر بها مهندسون علي الإطلاق, وإنما يقوم بأداء هذه المهمة موظفون بمؤهل متوسط وهو ما أدي إلي حصول عدد هائل من المخالفين علي البراءة في قضايا المخالفات لأن محرر المخالفة ليس مهندسا, حيث يشترط القانون أن يكون محرر محضر المخالفة مهندسا كذلك نجد الضعف الشديد للإمكانات المادية للوحدات الإدارية والمتمثل في ضعف الرواتب لمهندسي التنظيم والتراخيص مما أدي إلي استغلال البعض للضعف البشري لدي بعض ضعاف النفوس من موظفي هذه الجهات مما أدي إلي انتشار ظاهرة الفساد في المحليات إلي جانب الثغرات الإدارية والقانونية بين الجهات المسئولة عن المتابعة والتصدي للظاهرة المتمثلة في الإدارة المحلية والشرطة والنيابة والقضاء وإدارات تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية, والتي تؤدي إلي كم هائل من البراءات التي يحصل المخالفون عليها, بل تحميل الدولة أتعاب القضايا الخاسرة التي ترفعها عليهم لمعاقبتهم وأيضا الثغرات التشريعية المتمثلة في عدد غير قليل من مواد قانون البناء الموحد, وكذلك قانون الزراعة الذي لا يمكن وزير الزراعة من التصدي للبناء المخالف علي الأراضي الزراعية, حتي خسرت مصر ما يزيد علي120 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية خلال عامين. ويشير إلي ضرورة التنسيق بين جميع قطاعات الدولة للبدء في تنفيذ قرارات الإزالة للمباني التي تم تشييدها دون ترخيص علي أراضي الدولة حتي تصل رسالة لكل المخالفين بأن الدولة تستعيد قوتها وقبضتها, فلا داعي للمواجهة معها, لأن المواجهة تعني الخسارة للمخالف, وهناك حاجة لجعل المخالفة غير مجدية للمخالف حتي لا يتمكن من الانتفاع بما يمكنه من الاستمرار في المخالفة. عناوين الجريدة: جميع دول منابع النيل لديها خطة معلنة من بناء السدود الكهرومائية على النيل وروافد الأنهار الأخرى الواقعة على أراضيها استمرار الاتحاد فى دعم عملية التحول الديمقراطى فى مصر جهاديون: إذا سقط مرسى سندعو المجاهدين فى سوريا والعراق لدخول مصر
