شهد اليوم الإثنين الجلسة الثالثة من محاكمة التنظيم السري في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، والتي تميزت بأنها جلسة الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية. مشاهدات عامة تجمّع الإعلاميون في لوبي إنتركونتيننتال أبوظبي في تمام الساعة الثامنة صباحاً. تمّ التحرك باتجاه المحكمة عند الساعة التاسعة صباحاً. افتتحت جلسة المحاكمة في الساعة العاشرة صباحاً وانتهت الساعة الرابعة وخمسين دقيقة تخللتها فترة استراحة لأداء صلاة الظهر. كان توزيع الحاضرين في المحكمة على النحو نفسه للجلسة السابقة، وتميزت القاعة بصورة عامة بالتنظيم والهدوء. لم يكسر هدوء ما قبل الجلسة إلا صوت أحد أبرز المتهمين، وهو قانوني سابق، انبرى قائلاً: "مرت عليّ عشرة أيام لم أتواصل خلالها مع أهلي"، علماً أن المتهم كان ينكر في السابق، لا بل يدّعي أنه محروم من مقابلة أهله منذ اعتقاله، كما قال إنه لم يقابل محاميه. وحين طرح الأمر لاحقاً على القاضي أجابه: نحن أعطينا الأمر بأن تقابل أهلك ومحاميك ولا مشكلة في ذلك، والنيابة العامة حدّدت المواعيد، ولا داعي للعودة إلينا بهذا الصدد، أما الزيارات العشوائية فغير مسموح بها". علت أصوات أقرباء المتهمين، خاصة من النساء، بصورة حاولت التشويش على أجواء الجلسة قبل بدئها. أخذ أحد المتهمين يلفت نظر الصحافيين بالتصفيق بيده، محاولاً لفت أنظارهم بعبارات مبهمة من قبيل: "لا تكتبوا.. مسموح التواصل في الجرايد... عشر دقائق ما يسوا عليكم... عنبر أخو بلال"، ويقصد الزيارة. أحد المتهمين صرخ في أهله: "لا تزوروني إلا إن كانت الزيارات مفتوحة"، رافضاً الزيارات المبرمجة المتبعة في المؤسسات العقابية عادة. أحد المتهمين أخذ يردد: "إن يديّ ورجليّ مقيدة في المستشفى العسكري"، موجهاً كلامه للحضور، علماً أنه في الجلسة السابقة، قبل أسبوع، لم يطرح هذه الشكوى أمام القاضي، رغم أن القاضي استمع إلى شكاوى جميع المتهمين وطلباتهم، وكأن هدف المتهم من ذلك التأثير العاطفي على الحضور لا أكثر. بدأ المتهمون ينشدون: "بلادي بلادي اسلمي وانعمي" وهي من الأدبيات التقليدية في الحركات الجهادية، وأنهوا ذلك بالتكبير الجماعي. بدأ أحد المتهمين بعد ذلك بإنشاد النشيد الوطني الإماراتي، وكان لافتاً للنظر أن زملاءه لم يبدوا الحماسة نفسها التي أبدوها للنشيد الإخواني، ولم يتفاعلوا مع النشيد الوطني، وتلوه بصورة فاترة متقطعة تشوبها الأخطاء. تحدّث أحد المتهمين مخاطباً القاعة: "رأيت رؤيا نادى فيها المنادي... الله ينزل عليهم الغيث والرحمة وأنتم تحاكمونهم". خاطب متهم والدة متهم آخر: "ادعوا لها بالخير.. جاءت تؤازر ابنها... تؤازر الحق.. قبلوها على رأسها... ادعوا لها بالخير". صرخ متهم آخر: "انا ولائي لرئيس دولة الإمارات... لرئيس الوزراء وأي واحد يقول غير هذا الكلام يشرب من ماء البحر". تلا أحد المتهمين، ظاناً أن شهود الإثبات في القاعة الآية الكريمة: "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعلمون عليم"، ليبدأ بعدها بتلاوة الأدعية. استوقف القاضي فلاح الهاجري المحامي عبد الحميد الكميتي ورفض العديد من أسئلته لأحد الشهود، قائلاً إنها لا تفيد المحاكمة، وإنها ضرب من التكرار ولا هدف واضحاً لها: "هل هذا سؤال قانوني أو سياسي؟ هذا شاهد ولابدّ من أن توضح سؤالك"، كما قال القاضي. اتهم الكميتي المحكمة بأنها تهتم بالشكليات وتهمل الجوهر. فرد عليه القاضي: "لا أسمح لك بأن تقول هذا الكلام". أحد المتهمين أبدى استياءه من أداء المحامي الكميتي وهدده بأنه سيسحب منه الوكالة: إذا استمررت على هذا النحو فسوف أعزلك. طالب أحد أبرز المتهمين القاضي بأن يتيح له الاجتماع ببقية المتهمين، وهو أيضاً ممن يترافع الكميتي عنهم. سمح القاضي لأحد المتهمين بأن يتكلم، فقال المتهم إنه لم ينل حقه بالتقاء المحامين. فكان ردّ النيابة العامة أن المحامي لا يحتاج إلى إذن النيابة العامة، بل فليذهب إلى المنشأة العقابية، والزيارات لها نظام متبع، وما قاله المتهم ليس صحيحاً. وقد اجتمعت النيابة بإدارة السجن، وهناك محضر مثبت بذلك، وهو يتناول تنظيم الزيارات بين المتهمين والمحامين وذويهم. دأب المحامي عبد الحمد الكميتي على توزيع تهمتي الالحاد والتزوير: فبعد أن ساق الشهود أدلتهم وبعد أن أجابوا عن أسئلة القاضي والمحامين والمتهمين، وبعد إبداء النيابة العامة رأيها، اتهم المحامي النيابة العامة بالتزوير، فنصحه القاضي حينئذ بأن يسحب كلامه لأن هذه تهمة سيحاسب عليها. وإذا به يوجّه تهمة الالحاد إلى شخص آخر يدعى عبد الفتاح المهداوي، وهو مسؤول أحد المواقع الإلكترونية الذي يعدّ من واجهات التنظيم السري: "عبد الفتاح المهداوي ملحد، فكيف ينتمي إلى التنظيم الدولي؟"، كما قال المحامي. فأخذ القاضي يهدئ من روع المحامي طالباً منه بحزم التوقف عن إطلاق مثل هذه الأحكام. بعد انتهاء شهادات الشهود سمح القاضي للمتهمين بتقديم طلباتهم التي تمحور معظمها حول الافراج عنهم بكفالة. رفعت الجلسة الساعة الرابعة وخمسين دقيقة على أن تستكمل يوم غد الثلاثاء. وقائع الجلسة: دخل القاضي فلاح الهاجري الساعة 10:30 صباحاً. نبّه القاضي أول دخوله، بعد السلام، موجهاً كلامه إلى الإعلاميين، بضرورة عدم نشر كلّ ما يقال، ولاسيما ما يتعلق بكلام الشهود، بل وجه بنشر الخطوط العريضة في الشهادات حتى لا يؤثر ذلك على سير العدالة. ومنع القاضي منعاً باتاً نشر أسماء المتهمين. أكد القاضي أن للمتهمين الحق بالتقاء المحامين، وأقرّت النيابة العامة كلامه مؤكدة أن هذا الحقّ مكفول. قال القاضي: نبدأ بسماع شهود الإثبات. وقال إن جميع المتهمين حاضرون باستثناء الهاربين من وجه العدالة محمد حمد الشامسي ومحمد جاسم درويش. طلب القاضي من الحضور والمتهمين والمحامين التزام الهدوء، قائلاً إن أيّ مقاطعة أو رفع للصوت سوف تدفع بالمحكمة إلى اتخاذ إجراءات ضدها. نودي بعد ذلك على الشهود تباعاً، وكانت صيغة القسم التي أقسم عليها الشهود جميعاً: أقسم بالله العظيم أن أقول الحق، كل الحقّ ولا شيء غير الحق. وأبرز ما جاء في شهاداتهم: الشاهد الأول: هيكليات التنظيم ولجانه والتنظيم النسائي بعد القسم، سأل القاضي الشاهد: ما هي تحرياتك عن موضوع الدعوى؟ فأجاب الشاهد: أكدت التحريات التي أجريت أن هناك تنظيماً سرياً يتبع الإخوان المسلمين، وبغض النظر عن المسميات والهيكلية، فإنهم أسسوا دولة داخل الدولة بكامل هيكليتها، إضافة إلى مجلس الشورى ويضم ثلاثين عضواً، وهناك مكتب إدارة التنظيم، ولديه عدة فروع، منها أمانة المناطق ويضمّ جميع مناطق الدولة (مكتب أبوظبي، ومكتب بني ياس، ومكتب دبي وعجمان، ومكتب الساحل الشرقي) وذلك لتسهيل التواصل وتسمى المكاتب الإدارية، ومهمة تلك المكاتب إدارة العمل التنظيمي وجمع المعلومات ورفعها إلى أمانة المناطق التي تتبع مجلس إدارة التنظيم. وأضاف الشاهد بأن هناك عدة لجان مركزية في هذا التنظيم لتسهيل عمله: 1. لجنة التخطيط: مهمتها وضع الخطط التنظيمية التي يسير عليها التنظيم. 2. لجنة الجاليات: تهدف إلى استقطاب الجاليات الآسيوية وخاصة الهندية والبنغالية. 3. لجنة الحقوق: تضم القانونيين وأعضاء التنظيم من حملة الشهادات، ومهمتها التواصل مع المنظمات الحقوقية في الخارج، بالإضافة إلى الدفاع عن التنظيم عبر كتابة التقارير ضد الدولة وتمريرها للمنظمات العالمية. 4. اللجنة المالية: مهمتها الشراكات وتحويل الأموال وجمع الاشتراكات وأوجه إنفاقها والصرف على التنظيم وأنشطته. 5. اللجنة الخيرية: مهمتها جمع التبرعات والصدقات والزكاة من المحسنين وإنفاقها في إطار التنظيم وتوزيعها على التنظيمات في الخارج التي تشاركهم الفكر نفسه. 6. لجنة الاستثمار: مهمتها إدارة استثمارات التنظيم ومنها الشركات التجارية والأراضي والعقارات. 7. اللجنة الإعلامية: مهمتها إبراز عناصر التنظيم، من خلال استخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، والاجتماع مع عناصر التنظيم لإثارة القضايا عبر الشبكة العنكبوتية وذلك بهدف الضغط على الدولة وإشاعة الفوضى والبلبلة. 8. لجنة العلاقات: مهمتها التواصل مع التنظيمات الإخوانية سواء في الإطار الإقليمي أو الدولي، وطلب المساعدة الدولية لدعم التنظيم داخل الإمارات، مثل الدعم الإعلامي في لندن، أو دعم البرامج الإعلامية الهادفة إلى ضرب الدولة، واستعمال قنوات خارجية مثل الحوار وغيرها. 9. لجنة التعليم: وتتولى الإشراف على المدارس الخاصة المملوكة للتنظيم ومتابعة شؤون التعليم بصورة عامة في الدولة، وبشكل خاص المدارس، فالتنظيم يستخدم النشء لزرع الفكرة في مرحلة مبكرة، ومن مهام اللجنة جمع المعلمين التابعين للتنظيم والدعوة المعلنة من قبلهم إصلاح المجتمع، أما هدفهم السري فهو التنظيم، فالعمل علنيّ وسريّ: العلني يظهر في المسجد والجمعية، بما في ذلك في مراكز التحفيظ، أما العمل السري، فهو القيادة والتنظيم والمنهج والأعضاء. وفي العمل العلني تتم عملية الفرز ونقل الأشخاص إلى العمل السري، فيتم اختيار عينات لضمهم إلى العمل السري للتنظيم وإدخالهم إلى النظام الداخلي. 10. لجنة الحوار: تهدف إلى محاورة فئات المجتمع والقيادة، من أجل نيل الاعتراف بشرعية التنظيم وتحسين الوجه العام له والتواصل مع الأكاديميين والكتاب والحكومة، حتى لو خالفوهم الرأي. وأضاف الشاهد: هذا كله يتعلق بالتنظيم الرجالي. أما التنظيم النسائي فيتبع مجلس إدارة التنظيم العام. ويقود التنظيم النسائي مجلس يسمى مجلس الأمينات، ومهمته قيادة العمل النسائي، ويضم ستّ عضوات من مختلف إمارات الدولة، ويتفرع مجلس الشورى النسائي (مكتب المناطق) إلى اللجان التالية: اللجنة التربوية: تشرف على تطبيق منهاج التنظيم ومتابعته حسب المراحل، من الحلقات ثم الأسر ثم المبايعة. اللجنة الإعلامية: مهمتها مشابهة للجنة الإعلامية في التنظيم الرجالي. لجنة التدريب: تهدف إلى تدريب عضوات التنظيم على استعمال أدوات التواصل الاجتماعي وإعطاء دورات تعليمية في مختلف المجالات التي تهم المرأة. لجنة الفضيلة: وهي لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لجنة التعليم: وهي مشابهة للجنة التعليم في التنظيم الرجالي. وأكمل الشاهد الأول بأن هناك عملاً خارجياً للتنظيم يقوده مجلس إدارة التنظيم الذي شكل 3 لجان لهذا الغرض: 1. لجنة المساندة: مهمتها السفر إلى الخارج والاتصال بالتنظيمات الإخوانية التي تنتهج المنهج نفسه سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي للحصول على الدعم. 2. اللجنة الإعلامية: مهمتها التواصل من خلال الشبكة العنكبوتية وقنوات التواصل الاخرى مع الخارج. كما أن مهمتها تأجيج المجموعات الإخوانية الأخرى والمنظمات في الخارج ضد الإمارات لتهديد استقرارها وأمنها. 3. اللجنة القانونية: تتولى الاتصال بالجمعيات واللجان الحقوقية في الخارج، والتواصل مع بعض السفارات الأجنبية، وترويج معلومات مغلوطة عن الإمارات، وتشويه سجلها في الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، والإساءة لسمعتها دولياً، والإساءة لقيادتها، والسعي إلى إيقاف ما يتخذ ضدّ عناصر التنظيم من إجراءات قانونية داخل الإمارات، عن طريق كسب دعم الجمعيات الدولية لإرغام الدولة على الاعتراف بالتنظيم السري. وقد تم ضبط "يو أس بي" لدى المتهمين يبين طبيعة عمل تلك اللجان وتحديداً لجان العمل الخارجي. وأكمل الشاهد: بظهور ما يسمى بالربيع العربي بدأت التحركات وتم رصد عدة اجتماعات تستهدف الدولة. وهي 3 اجتماعات: بتاريخ 5/2/2011، وبتاريخ 26/5/2011، وبتاريخ 30/6/2011. وتمت هذه الاجتماعات في أم القيوين وخورفكان ورأس الخيمة. وتمت خلال هذه الاجتماعات الثلاثة مناقشة التحرك الإعلامي ضدّ الدولة تحت شعار الحقوق. وتمخض عن الاجتماعات تشكيل لجنة "العدالة والكرامة" وقام التنظيم السري بالتهجم على الدولة من خلال المنتديات العامة ومواقع التواصل الاجتماعي، والسعي إلى تحريك الطلبة وبثّ أفكار التنظيم في المجالس العامة. وهم يتوجهون إلى الطلبة لسهولة استقطابهم وإقناعهم. وتحدث أحدهم في أحد هذه الاجتماعات، وهو الثاني تحديداً، مؤكداً على ضرورة التحرّك والتغيير في الدولة. وتمّ وضع الخطط والمشاريع الاستراتجية للتنظيم السري. وتابع الشاهد قائلاً: أخذ التنظيم الشكل السريّ لتنفيذ مخططه وتمرير هدفه لعدم لفت الأنظار والجهات الأمنية. وهنا سأل القاضي الشاهد: هل أسس هؤلاء المتهمون التنظيم السرّي هذا؟ فأجابه الشاهد: من خلال تحرياتنا تبين أن هناك تنظيماً تم تأسيسه في دولة الإمارات، وذلك حسب اعترافات المتهمين أنفسهم الذين قالوا إنه تم تأسيسهم على أيديهم. القاضي: ما الهدف من التنظيم؟ الشاهد: استغلال الظروف المؤاتية للاستيلاء على السلطة كان حدث في بعض الدول العربية، وذلك حسب المعلومات المرصودة، وهذا واضح في وقائع الاجتماع الثاني الآنف الذكر، أن التنظيم يهدف إلى الاستحواذ على الدولة ومنجزاتها، وقد تمّ اكتشاف هذا التنظيم في سنة 2010، لكنّ الإخوان بدأوا قبل ذلك. القاضي: هل كان المتهمون على علم بأهداف التنظيم، وكانت لهم إرادة لتحقيق هذا الهدف السري؟ الشاهد: معظم المقبوض عليهم بايعوا التنظيم العالمي وهم لم يخرجوا عن عصا الطاعة. بدا لنا من التحريات والتحقيقات أن كافة أعضاء التنظيم يعملون لتحقيق هدف التنظيم، وهم ينصاعون لأوامر وتوجيهات مجلس الإدارة في التنظيم، بما في ذلك الانتقال من مكان لآخر. وكان أعضاء التنظيم قاموا بالمبايعة، وصيغة المبايعة معروفة، وإن خالف الشخص هذه المبايعة تقع عليه العقوبات إن لم ينصع لأوامر التنظيم السري. وهناك اشتراكات لابدّ من أن يدفعها كلّ عضو، وهي اشتراكات شهرية تتراوح من 5 إلى 7 % من دخل العضو، ويتمّ تسليم الاشتركات من خلال مسؤول الأسرة ثم تسلم إلى اللجنة المالية. وقال القاضي: هناك بعض المتهمين يقول أنا عضو في جمعية الإصلاح لكنني لا أعرف بأهداف التنظيم ولا أعرف بالأهداف السرية... فردّ الشاهد بالقول: يستطيع العضو أن يدافع كما يشاء عن نفسه لينجو، لكن هناك أدلة تدينه. والأدلة المثبتة توضح دوره في التنظيم، علاوة على ما تم ضبطه من أدلة لدى أعضاء التنظيم، توضح دورهم بالتفصيل. وأكد الشاهد بأنه ثبت من خلال "اليو أس بي" الذي ضبط مع أحد المتهمين، وجود 5 نقاط محددة تهدد أمن الدولة، لكنه لم يستطرد في شرح هذه النقاط لأنه أثبتها في تقريره الذي سلم للنيابة العامة. وأكد الشاهد بأن التنظيم المحلي يدفع الاشتراكات للتنظيم العالمي (الأم)، ومقره حالياً في جمهورية مصر العربية. الشاهد الثاني: الموارد المالية للتنظيم بعد تلاوة القسم سأل القاضي الشاهد الثاني: ما هي تحرياتك عن القضية؟ أجاب: أنا ركزت على الموارد المالية للتنظيم السري، إذ أكدت تحرياتنا وجود مثل هذه الموارد، حيث تتوافر قاعدة بيانات عامة، تشمل الشركات التجارية والعقارات والأسهم، وهناك إيرادات أخرى مثل التبرعات والاشتراكات، وقد شكلت هذه الموارد رافداً مهماً للتنظيم، أدى إلى تشكيل لجنة مختصة بالموارد المالية. وتابع الشاهد: ثبت لنا بأن ما نما لتحرياتنا، وما أكدته أقوال أحد المتهمين، بأن تلك الأموال موجودة حقاً، وقد تم حصرها. وبعد أخذ إذن النيابة العامة اتضح لنا ما يثبت صحة تلك التحريات بأنه تم استغلال تلك الأموال من قبل اللجنة الاستثمارية في التنظيم السري. وقد ذكرت في التقرير الذي قمت بتسليمه، أسماء الأعضاء في هذه اللجنة. ومن مثل هذه الممتلكات التي أوردتها في تقريري والعائدة إلى التنظيم: "شركة أعيان التجارية" وشركة "أعيان العقارية" و"شركة سنيار الاستثمارية" و"المدرسة الإنجليزية الخاصة" و"الشركة العربية لتطوير التعليم" و"صوغه للشوكولاته" و"مركز الشريط الإسلامي" و"مؤسسة اليقين لتجارة اللحوم"... إلخ. ثم استطرد الشاهد: ساهم التنظيم بشركات أخرى مثل "شركة مرسى أبوظبي للاستثمار العقاري" (بنسبة 20 % للتنظيم) و"شركة ركائز العقارية" (20 % للتنظيم) وشركة "مرسى النخيل العقارية" و"شركة مرسى الأردن للتطوير العقاري". وقدّمت ما يثبت ذلك من خلال الرخص التجارية، وكذلك قدمت أرقام حسابات هذه الشركات. وتابع الشاهد: انتهج التنظيم أحياناً تسجيل هذه الشركات بأسماء أشخاص آخرين وذلك لضمان عدم كشفها، وتضليل العدالة. كما أن التنظيم يستثمر في العقارات، مثل أنه اشترى أرضاً في الشارقة واشترى 2 فيلا في أبوظبي وبناية تجارية، أما الغرض من مثل هذا الاستثمار فهو بقاء التنظيم واستمراريته وديمومة عمله والصرف على برامجه ودعم عناصره في مهماتهم الخارجية وتوفير نفقاتهم. وتابع الشاهد: إن الأموال هذه تصرف عن طريق مسؤول مالي للتنظيم. وكانت كل هذه الأموال والممتلكات والشركات المساهمة مخزنة وموثقة لكنهم قاموا بإتلافها جميعاً في بياناتهم، لكن لدينا الأدلة الكافية من تراخيص وحسابات وتحويلات. حينئذ توجه القاضي بالسؤال إلى الشاهد عن أحد المتهمين وما إذا كان يعلم بأن بعض تلك الشركات تابعة للتنظيم. فأجاب الشاهد: نعم، كان يعلم ذلك. وتابع الشاهد متكلماً عن لجنة الاستثمار فقال: هذه اللجنة سرية جداً ولا يعرف بشأنها جميع أعضاء التنظيم. الشاهد الثالث: واجهات التنظيم ومراكزه بدأ الشاهد كلامه، بعد الادلاء بالقسم: سأتحدث عن واجهات التنظيم السري ومراكزه، والتي تم التحري عنها واكتشافها وهي تهدف إلى خدمة التنظيم وتأهيل أعضائه وتدريب عناصره. كما استغلّ التنظيم هذه الواجهات والمراكز للتواصل مع الجهات والمنظمات والسفارات الأجنبية والأجهزة الاستخباراتية، لتأليب الرأي العام المحلي والعالمي على الدولة. كما تهدف هذه المراكز لخدمة التنظيم السري في الاستيلاء على الحكم في الدولة. وتابع الشاهد: كانت هذه المراكز بمثابة غرف العلميات لصالح التنظيم السري ومدّه بعناصر جديدة والتوغل في المجتمع لزيادة عدد المؤيدين. وأضاف: اعتمد التنظيم على سياسة إعلامية تظهر منجزات الدولة بوصفها سلبيات ولتشويه سمعة الدولة. ومن أمثلة هذه المراكز "مركز الأسرة السعيدة" و"مركز الفكر الإبداعي" و"مركز الحوار لدراسات العلوم الاجتماعية"، و"مركز القادة للتدريب"، و"مركز مهارات الحياة لإدارة الفعاليات"، و"مركز الإمارات للاستشارات التربوية"، وموقع "مركز الإمارات للدراسات والإعلام" و"موقع دعوة الإصلاح"... إلخ. وأكد الشاهد أن كل هذه المراكز والواجهات تعود بالكامل إلى أعضاء التنظيم السرّي وهي مسجلة بأسمائهم وهي عبارة عن منابر يتحرك من خلالها التنظيم ويتواصل مع الهيئات من خلالها، وهي تعكس أهداف التنظيم. وأكد الشاهد أن هذه الواجهات تقدّم برامج مخالفة لسياسة الدولة ونظمها، وهذه البرامج تكمن في تدريب أعضاء التنظيم السري، لخدمة أجندة التنظيم السري، وجميع الأدلة متوافرة على ذلك. وقد شارك هذا التنظيم في برامج بقطر وعمان للترويج لنفسه وتعزيز قدراته، كما شارك في فعاليات إقليمية ودولية للإفادة من تجارب التنظيمات في الدول الأخرى. ثم ساق الشاهد مثالاً آخر عن قناة تدعى "حياتنا" وهي "قناة إعلامية تابعة للتنظيم وتم تأسيسها من قبل اللجنة الإعلامية، ويتم من خلالها تسويق عناصر التنظيم السري، ولها مجلس إدارة مكون من عناصر التنظيم السري. وأضاف الشاهد: بعض هذه المراكز يقوم بجمع الطلبة وعقد الدورات والبرامج لهم من أجل زيادة أعداد المنتمين للتنظيم، وتدريبهم من خلال الرحلات والدورات الداخلية والخارجية، والتي يتم شحنهم خلالها بالفكر التنظيمي، وإعداد مناهج تربوية للطلاب تخدم التنظيم السري وهذا ما كان يقوم به "مركز الأسرة السعيدة" في دبي. وأنهى شهادته بالقول: إن مبدأ التنظيم هو علانية الدعوة وسرية التنظيم.
