صحافة العرب: بانيتا يحذر من تصاعد خطر تهريب الأسلحة الإيرانية في المنطقة

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الأحد أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : انفتاح روسي ايراني على الخطيب.. والغارات الإسرائيلية استهدفت 4 مواقع..و بانيتا يحذر من تصاعد خطر تهريب الأسلحة الإيرانية في المنطقة..و«موقعة التعري» تثير غضب المصريين.. و«الرئاسة» تصفها ب«الصادمة»..و مستشار رئيس الحكومة اليمنية: إيران تزيد من نشاطاتها في اليمن
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " انفتاح روسي ايراني على الخطيب.. والغارات الإسرائيلية استهدفت 4 مواقع" فيما يبدو انه بوادر انفتاح من حلفاء النظام السوري على المعارضة السورية، التقى معاذ الخطيب رئيس الائتلاف السوري المعارض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي دعاه الى زيارة موسكو. وأكد الخطيب انه سيلتقي في ميوينخ بالمانيا ايضا وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي لبحث وسائل الخروج من الأزمة السورية.
وجدد الخطيب استعداده للحوار مع النظام السوري. ومن جهته أعرب نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي التقى ايضا الخطيب، عن أمله في مزيد من الدعم الدولي للمعارضة في مواجهة الرئيس بشار الأسد.
وقال «نعمل معا، مع شركائنا، لكي تصبح (المعارضة السورية) أكثر وحدة وأكثر تضامنا»، مضيفا «نحن مقتنعون بأن بشار الأسد طاغية مصمم على البقاء في السلطة، لكنه لم يعد قادرا على قيادة الأمة».
إلى ذلك، اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس ما سماه «دولا تتكئ على العكاز الطائفي». وقال إنها تسعى ل«استهداف إيران مرورا بسوريا والعراق والبحرين». وأضاف أن «العراق يريد الاستقرار للمنطقة ومعالجة التوترات فيها بالطرق السلمية». وتابع في حديث لقناة «الميادين» الفضائية أن «الدول التي ترسم خريطة المنطقة تتسبب في ما يحصل في العراق وسوريا»، وأضاف أن «التدخل الخارجي في سوريا أصبح فاضحا»، واعتبر أن «القتال في سوريا هو قتال بالإنابة بين قوى خارجية وإقليمية».
وخلافا لما تناقلته وسائل الإعلام الأربعاء الماضي، كشفت مجلة «التايم» الأميركية، نقلا عن مصادر استخباراتية غربية، أن الغارات التي نفذتها إسرائيل بعد أن تلقت ضوءا أخضر من واشنطن استهدفت 4 مواقع سورية على الأقل، وليس اثنين، أولاها قافلة أسلحة من سوريا لحزب الله، وثانيها مركز أبحاث قرب دمشق.
من جهته انتقد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ما وصفه بتقاعس سوريا إزاء الغارة الإسرائيلية، وحث الأسد على الرد.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" بانيتا يحذر من تصاعد خطر تهريب الأسلحة الإيرانية في المنطقة" في سلسلة مقابلات صحافية قبيل نهاية عمله، حذر ليون بانيتا، وزير الدفاع، من أن الخطر الإيراني يتزايد، ليس فقط بسبب استمرار إيران في برنامج الأسلحة النووية والصواريخ بعيدة المدى على الرغم من العقوبات العالمية والأميركية القاسية، ولكن، أيضا، بسبب زيادة تدخلات مباشرة في دول مثل اليمن وسوريا والعراق ولبنان، والعمل لخلق اضطرابات في دول الخليج، وإرسال أسلحة متطورة إلى أنصارها في هذه المناطق. وقال بانيتا لصحيفة «وول ستريت جورنال»: إن «إيران تشن حملة مكثفة لزعزعة استقرار الشرق الأوسط بإرسال صواريخ محمولة على الكتف إلى حلفائها المتشددين، يمكن أن تهدد ليس فقط الطائرات العسكرية، ولكن المدنية أيضا». وقال إن هذا «إسكاليشان» (تصعيد).
وأشار إلى اعتراض القوات البحرية اليمنية لسفينة إيرانية، يوم 23 يناير (كانون الثاني) كانت تحمل شحنات أسلحة من بينها صواريخ أرض جو، وصواريخ تحمل على الأكتاف. وكان مسؤولون عسكريون أميركيون قالوا إن الأسلحة كانت مهربة إلى المسلحين الحوثيين المعارضين لحكومة اليمن.
وقال بانيتا، في إشارة إلى ضبط هذا النوع من الصواريخ، ويسمى «مانباد»: «إنها من المرات الأول التي نشاهدها فيها هذا النوع». وقال بانيتا إن الولايات المتحدة تصعد الجهود لمواجهة التهديد الإيراني وإنها تشترك في مناورات متعددة الجنسيات في الإمارات العربية المتحدة للتدريب على متابعة ومصادرة الأسلحة الإيرانية المهربة إلى الخارج. ووصف بانيتا هذه المناورات بأنها مهمة لبناء القدرات العربية للمساعدة في وقف تهريب الأسلحة الإيرانية.
وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قال بانتيا إن مخاوف الولايات المتحدة تتزايد من احتمال حصول حزب الله اللبناني على أسلحة متطورة من نظام الرئيس بشار الأسد في ظل «الفوضى» في سوريا من إيران، بتنسيق مع نظام الأسد.
وربط بانيتا بين إسرائيل وإيران في مقابلته مع «وول ستريت جورنال»، وقال: إن «الصواريخ المحمولة كتفا يمكن أن تصل إلى منظمة حماس في غزة، وحزب الله في لبنان». وقالت الصحيفة، على لسان مسؤوليين عسكريين أميركيين، إن هذه الصواريخ فعلا وصلت إلى حماس وحزب الله، وإنها وصلت إلى سوريا في الماضي.
إلى ذلك, وصف نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أمس في ميونيخ الدعوة التي وجهت إلى طهران لاستئناف المفاوضات حول الملف النووي بأنها «عرض جدي»، مشيرا إلى أن قرار محاولة إيجاد حل للأزمة بات شأنا إيرانيا. وقال بايدن في المؤتمر الدولي حول الأمن «قلنا منذ البداية إننا كنا مستعدين للاجتماع» مع مندوبين للحكومة الإيرانية. وأضاف أنه «إذا كانت الحكومة الإيرانية جدية» فستغتنم هذه الفرصة، كما قال.
وفي مقابلة أول من أمس مع الصحافة الألمانية، قال بايدن إن «هناك وقتا وهامشا للدبلوماسية المدعومة بضغط اقتصادي» لمحاولة إيجاد حل تفاوضي. لكن نائب الرئيس الأميركي الذي بدأ جولة أوروبية كرر التأكيد أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من حيازة السلاح النووي. وأضاف بايدن في ميونيخ أن «هذا عرض جدي» والولايات المتحدة لديها «الإرادة للتفاوض». وقال «على إيران أن تبدأ مناقشات جدية».
وبعد بايدن، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة «تجاوز الريبة المتبادلة» بين إيران والبلدان الغربية التي يتعين عليها أن تقنع إيران بأنها لا تسعى إلى «تغيير نظامها».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" «موقعة التعري» تثير غضب المصريين.. و«الرئاسة» تصفها ب«الصادمة»" أثار مقطع مصور يظهر جنود شرطة مصريين يقومون بسحل متظاهر أمام قصر الاتحادية الرئاسي بعد تجريده من ملابسه مساء أول من أمس، صدمة في البلاد التي تعاني من احتقان سياسي ينذر بالخطر بحسب مراقبين. وأطلق معلقون على الواقعة اسم «واقعة التعري» لأن الحادثة صادفت الذكرى الثانية لما عرف ب«موقعة الجمل» أيام الثورة على حكم الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وشكك مقطع الفيديو الذي بثته قناة فضائية خاصة في ادعاء قيادات الشرطة بالتزام عناصرها «ضبط النفس» في تعاملها مع المحتجين. وبينما علقت «الرئاسة» على الواقعة بقولها إنها «آلمتها»، قالت وزارة الداخلية إن الواقعة تعبر عن «تصرف فردي» وإنها محل تحقيق.
وأظهر المقطع المصور نحو 12 جنديا يحيطون بشخص ملقى على الأرض ويقومون بتجريده من ملابسه وسحله بجوار مدرعة تابعة لقوات الأمن المركزي أمام قصر الاتحادية الرئاسي في شرق العاصمة المصرية، بينما وقف جنود آخرون يشاهدون الواقعة.
وتبين أن المواطن الذي تم سحله يدعى حمادة صابر (50 عاما) وأنه عامل بناء. وقالت الأجهزة الأمنية في تحرياتها حول ملابسات الواقعة إن صابر ضبط بحوزته 18 زجاجة حارقة. وتحفظت سلطات الأمن على صابر في مستشفى الشرطة بحي مدينة نصر (شرق القاهرة)، بينما استمعت النيابة العامة لأقواله أمس.
وأصدرت مؤسسة الرئاسة بيانا أمس للتعليق على واقعة السحل قالت فيه: «آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذي يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان».
وأضاف البيان: «مؤسسة الرئاسة تؤكد حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد في الدستور المصري من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنيا أو معنويا».
وأدان الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) سحل صابر وتعريته، مشددا على ضرورة إعلان نتائج التحقيقات مع المخالفين في أسرع وقت.
وكانت اشتباكات قد وقعت بين قوات مكافحة الشغب ومحتجين غاضبين في محيط قصر الاتحادية أول من أمس في ما عرف ب«جمعة الخلاص». وقالت الشرطة إن المحتجين حاولوا تسلق أسوار القصر وألقوا بزجاجات حارقة داخله. وأدانت مؤسسة الرئاسة الاعتداء على «الاتحادية» وقالت إنها ستتعامل بحزم مع المعتدين.
من جانبها، أعربت وزارة الداخلية عن أسفها لما سمته «تعدي» بعض أفراد الشرطة على أحد المتظاهرين بمنطقة قصر الاتحادية. وقالت في بيان لها مساء أول من أمس إن ما حدث «ليس إلا تصرفا فرديا لا يعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة الذين لا يدخرون جهدا في حماية أمن الوطن واستقراره والتضحية بأرواحهم فداء لأمن المواطن»، وأشار البيان إلى أن الواقعة «محل تحقيق» وسوف تعلن نتائجه على الرأي العام فور الانتهاء منه.
وتأتي واقعة سحل صابر التي أطلق عليها نشطاء ومعلقون «موقعة التعري»، عقب يومين من توقيع فرقاء المشهد السياسي في البلاد وثيقة نبذ العنف برعاية الأزهر. كما جاءت الواقعة عشية ذكرى اعتداء «بلطجية» على متظاهري ميدان التحرير والمعروفة ب«موقعة الجمل» في الثاني من فبراير (شباط) 2011.
وأثارت واقعة سحل صابر موجة من الغضب العارم في الأوساط السياسية وطالبت عدة أحزاب سياسية معارضة وجبهة الإنقاذ الوطني التي يقودها الدكتور محمد البرادعي أمس بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بينماقال بيان منسوب للمجموعة الشبابية المناهضة لحكم الإخوان، والمعروفة ب«البلاك بلوك»، إن أعضاءها يعتزمون «الانتقام» للمواطن الذي تم سحله.
وكانت المظاهرات الغاضبة التي فجرت ثورة 25 يناير قبل عامين، تتزامن مع احتفال البلاد بعيد الشرطة للاحتجاج على الممارسات القمعية لرجال الشرطة في البلاد. وقال مراقبون إن «موقعة التعري» قد تطيح بآمال التهدئة في البلاد وتنذر بتصعيد المواجهات بين شباب الثورة وقوى الأمن.
وتوالت ردود الفعل الغاضبة فور بث المقطع المصور. وأعلن ماجد العقاد، وهو عضو بمجلس الشورى، استقالته من المجلس احتجاجا على الواقعة، كما تقدم بالاعتذار إلى الشعب المصري وإلى المواطن الذي تم سحله وتعريته أمام القصر الرئاسي.
من جانبه، قال نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، تعليقا على «واقعة التعري»: «هذه جريمة مكتملة الأركان لا يصح أن تمر مرور الكرام». وطالب بكار في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بفتح تحقيق فوري مع الجنود المعتدين على هذا المواطن وإيقاف كل أشكال العنف أيا كان مصدره.
وفي السياق نفسه، قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد في بيان صحافي مقتضب إن «مشهد سحل أحد المواطنين كفيل وحده بإقالة الحكومة في أي دولة تحترم القانون»، وطالب البدوي بضرورة إقالة الحكومة اعتذارا لشعب مصر.
من جهته، استنكر أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل الواقعة واستخدام العنف المفرط أمام «الاتحادية»، وقال إنها «بداية سقوط مرسي بعد أن سقطت شرعيته»، مشيرا إلى أن ممارسات الشرطة في عهد مرسي سيكون لها دور كبير في «إسقاطه» كما كان لها دور في إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك. وفجرت مقاطع مصورة مماثلة خلال المرحلة الانتقالية التي أدارها المجلس العسكري موجات من الغضب في صفوف شباب الثورة، كان أشهرها مقطعا يظهر جنودا يقومون بسحل وضرب فتاة مصرية في ميدان التحرير، وباتت هذه الواقعة تعرف إعلاميا باسم «ست البنات»، نهاية العام قبل الماضي.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" مستشار رئيس الحكومة اليمنية: إيران تزيد من نشاطاتها في اليمن" أكد أمس مسؤول يمني تصاعد النشاط الإيراني في الفترة الأخيرة مع استغلال الوضع الأمني غير المستقر نسبيا في البلاد، مؤكدا أن اليمن لن يكون ساحة لتصفية حسابات الإيرانيين، وأن الجهود الآن مركزة لمكافحة خطر تهريب الأسلحة، ومكافحة النشاط الإيراني في البلاد. وقال راجح بادي مستشار رئيس الحكومة اليمنية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن إن «النشاط الإيراني تزايد في اليمن في الفترة الأخيرة، بشكل واضح للعيان، ولا تستطيع إيران إنكاره». وأكد بادي أن اليمن حاول بكل القنوات الممكنة إرسال رسائل للإيرانيين للكف عن التدخل في الشؤون اليمنية، وقال «للأسف الشديد فإن كل المناشدات التي صدرت للإيرانيين بعدم التدخل في الشأن اليمني، وضرورة احترام سيادة البلاد، والحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين لخدمة أمن واستقرار المنطقة، كلها لم تجد صدى لدى المسؤولين الإيرانيين». وأكد المسؤول اليمني أن «اللعب بالنار في اليمن من قبل إيران لن يحرق الجسد اليمني فقط، ولكن كثيرين سيكتوون بهذه النار وعلى رأس أولئك الإيرانيون أنفسهم، حال استمر تدفق السلاح»، وأضاف مستشار باسندوه «يبدو أن إيران تستمع لبعض التقارير المضللة التي ترفع إليها من قبل بعض الأطراف السياسية في اليمن، والتي تصور لها أن النشاط الإيراني في اليمن يمكن أن يكتب له النجاح، وهذا لا يمكن أن يكون لأن اليمن لن يكون ساحة لتصفية حسابات الإيرانيين على أراضيه». وقال مسؤولون يمنيون وأميركيون في تصريحات متطابقة إن القوات اليمنية بمساعدة البحرية الأميركية اعترضت في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي سفينة تحمل شحنة كبيرة من الأسلحة من بينها أسلحة نوعية مثل صواريخ أرض - جو، يعتقد مسؤولون أميركيون أنها كانت مقبلة من إيران في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.
وقالت الحكومة اليمنية إن من بين الأسلحة على متن السفينة - التي تم اعتراضها ساحل اليمن - متفجرات للاستخدامات العسكرية وقذائف صاروخية ومعدات لصنع القنابل، وأوضح مصدر أمني يمني أن الأسلحة التي عثر عليها بداخل السفينة تشمل «صواريخ أرض - جو تحمل بالكتف، وتستخدم هذه الصواريخ لإسقاط الطائرات العسكرية والمدنية، إضافة إلى أسلحة أخرى»، ويعد تهريب صواريخ أرض جو مؤشرا خطيرا على حقيقة الأهداف المتوخاة من عمليات التهريب تلك، إذ يمكن لهذه الصواريخ إسقاط طائرات حربية ومدنية حسب تصريحات مسؤولين أميركيين أوردتها «رويترز».
ويدعم وجود مواد تدخل في صنع متفجرات على متن السفينة بالإضافة إلى قطع صاروخية. وكان مسؤول يمني قد قال إن إيران تهرب أسلحة وتخزنها في جزر إريترية ومن ثم نقلها على قوارب صيد صغيرة إلى سواحل البحر الأحمر اليمنية للتمويه قبل أن تتجه شمالا إلى معاقل الحوثيين في صعدة. وأن الحرس الثوري الإيراني يجري تدريبات للحوثيين في جزر إريترية. وأواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي تمكنت قوات حرس الحدود اليمنية من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة التي ذكرت صنعاء أنها مقبلة من إيران على متن سفينة ضبطت بالقرب من جزيرة ميدي في البحر الأحمر، وكانت السفينة مغطاة بطبقة من الفحم للتمويه. وقبل أسابيع رفضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة اليمنية صنعاء، طلب الاستئناف المقدم من السفارة الإيرانية بصنعاء في الحكم الابتدائي الصادر بالسجن في قضية السفينة الإيرانية المحملة بالأسلحة التي ضبطت قرب جزيرة مرين أمام سواحل مدينة ميدي اليمنية على البحر الأحمر في 27 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2009. وقد بلغ الأمر من الخطورة إلى درجة أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نفسه تولى التصريح عن كشف خلايا تجسس إيرانية، وتحدث عن دعم إيران للحوثيين وللفصيل المطالب بالانفصال بالسلاح. وقد رفض هادي لقاء حاول دبلوماسيون إيرانيون عقده بينه وبين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر ديسمبر الماضي.
وفي هذا السياق أكد أمس مسؤول يمني تصاعد النشاط الإيراني في الفترة الأخيرة مع استغلال الوضع الأمني غير المستقر نسبيا في البلاد، مؤكدا أن اليمن لن يكون ساحة لتصفية حسابات الإيرانيين، وأن الجهود الآن مركزة لمكافحة خطر تهريب الأسلحة، ومكافحة النشاط الإيراني في البلاد. وقال راجح بادي مستشار رئيس الحكومة اليمنية في لندن إن «النشاط الإيراني تزايد في اليمن في الفترة الأخيرة، بشكل واضح للعيان، ولا تستطيع إيران إنكاره». وأكد بادي أن اليمن حاول بكل القنوات الممكنة إرسال رسائل للإيرانيين للكف عن التدخل في الشؤون اليمنية، وقال «للأسف الشديد فإن كل المناشدات التي صدرت للإيرانيين بعدم التدخل في الشأن اليمني، وضرورة احترام سيادة البلاد، والحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين لخدمة أمن واستقرار المنطقة، كلها لم تجد صدى لدى المسؤولين الإيرانيين». وأكد المسؤول اليمني أن «اللعب بالنار في اليمن من قبل إيران لن يحرق الجسد اليمني فقط، ولكن كثيرين سيكتوون بهذه النار وعلى رأس أولئك الإيرانيون أنفسهم، حال استمر تدفق السلاح»، وأضاف مستشار باسندوه «يبدو أن إيران تستمع لبعض التقارير المضللة التي ترفع إليها من قبل بعض الأطراف السياسية في اليمن، والتي تصور لها أن النشاط الإيراني في اليمن يمكن أن يكتب له النجاح، وهذا لا يمكن أن يكون لأن اليمن لن يكون ساحة لتصفية حسابات الإيرانيين على أراضيه». وحول السبل والوسائل التي يمكن بها مكافحة النشاط الإيراني المتزايد داخل اليمن اكتفى المسؤول اليمني بالقول «هناك تعاون وثيق بين اليمن ودول الخليج العربية لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، كما هو الشأن بالنسبة للتعاون بين بلادنا والأصدقاء الدوليين»، وعن طبيعة هذا التعاون قال المسؤول اليمني «هو تعاون على مستوى ما يمثله أمن اليمن للمنطقة والعالم، لأن استقرار اليمن يهم دول المنطقة والعالم بشكل كبير». وتنكر إيران قيامها بإرسال أسلحة للحوثيين أو الانفصاليين في اليمن، وتؤكد أن اتهام اليمن لها مجرد دعاية سياسية لا أساس لها من الصحة، وكان آخر التصريحات الإيرانية في هذا الشأن ما ذكره سفير طهران في صنعاء محمود حسن زاده الشهر الماضي من أن إيران لا تتجسس على اليمن، ولا ترسل أسلحة إليه.