طفل كاد يضيع من بين يدي والده، والسبب خطأ في نتيجة تحليل طبي، ومعمل تحليل خاص يعيد استخدام إبرة سحب عينة التحليل في اليوم الواحد لأكثر من مريض بما يتسبب في احتمالية نقل فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي بي وسي والإصابة بالسرطان... هذا هو الحال في معامل التحاليل بمصر. وهذا التحقيق الصحفي جرى تنفيذه لأكثر من عام ونصف العام، بدأ بشكوي من نتيجة تحليل طبي خاطئة لطفل كادت تودي بحياته، وعلي مدار العام ونصف العام ما بين وزارة الصحة والمسئولين بالمعمل واستقصاء آراء أطباء محايدون اكتشفت كوارث أخري بالمعمل أكثر خطورة وانتهت القضية بنهاية عام 2012 بإحالة المتسببين في الإهمال الطبي بالمعمل إلي محكمة الجنايات. خلف الغرف المغلقة تجري الكثير من الأسرار التي لا يعلم بها أحد.. تلك الحقنة التي تسري إلي جسدك الآن وأنت مطمئن إليها وإلي سلامتها وأمانها وكفاءة من يغرسها بجسدك وكفاءة من يقوم بتحليل عينات الدم لك ليكشف عن حقيقة ما تعاني منه من ألم أو مرض، كل هذا يحدث في لحظات قليلة وأنت تسعي بخطواتك إلي معمل تحليل حكومي أو تابع لقطاع خاص وتتحمل تكاليفه الباهظة فضلا عن تحملك مشقة وألم إجراء بعض أنواع التحاليل.. أنت تفعل كل ذلك وأنت مطمئن لدقة نتائج التحاليل الصادرة عن هذا المختبر الذى اخترته دون غيره من آلاف المعامل الحكومية والخاصة ولكن تخيل ولو للحظة أن كل تلك المنظومة الطبية المتواجدة بالمعمل ليست علي قدر الكفاءة التي ظننتها بها وأنها خانت الثقة التي منحها لها آلاف الناس غيرك. الكارثة الطبية التي أكدها هذا التحقيق الصحفي بدأت بشكوي ضد معمل المختبر بسبب نتيجة تحليل خاطئة في مايو عام 2011وانتهت بإحالة 6 من الأطباء والفنيين بالمعمل إلي محكمة الجنايات في نوفمبر عام 2012بتهم ارتكاب مخالفات طبية جسيمة. الخطر الكامن وراء جدران الأمان الزائف لمعامل التحاليل لا يعلمه سوي أطباء التحاليل ويصعب علي رجل الشارع العادي غير المتخصص أن يدرك تفاصيل فنية متخصصة عن أنواع الإبر الطبية المفترض سحب العينة بها أو عن الشهادة وترخيص مزاولة المهنة والمفترض أن يحمله فني التحاليل الذى يقوم بسحب عينات الدم أو عن الاشتراطات الفنية والصحية لأماكن حفظ عينات التحاليل وطرق نقلها بشكل لا يؤثر علي طبيعة التحليل إن كانت العينة تم سحبها من منزل لسيدة أو لرجل مسن وتفاصيل أخري حول كفاءة الأجهزة الطبية والكواشف المعملية التي تخرج نتائج عينات التحليل، كل هذه التفاصيل التي تجري في الخفاء لا يوجد أي نوع من الرقابة عليها.. وسط جدران الأمان يكمن الخطر. التعرض للموت بعد إجراء التحليل عمرو عبد العزيز مصطفي المقيم بحدائق المهندسين بالشيخ زايد ظل عدة سنوات يحمل شكواه ضد أشهر وأكبر معمل تحاليل طبية في مصر ولما فقد الأمل في جهة تحقق في شكواه كتبها ضمن مدونة علي الانترنت اتصلت به فأكد لي صحتها والتي حمل نصها: أن ابنه البالغ من العمر سنتين عاني من إسهال مدة ستة عشر يومًا وذهب به إلي الطبيب الذي أخبره بضرورة عمل تحليل براز له وأخذ عينة من البراز وقام بتحليلها في معمل المختبر فرع الشيخ زايد وكانت النتيجة أنه سليم ويعاني من بعض سوء الهضم ولكن استمر الإسهال مع ارتفاع في درجة الحرارة فذهب إلي طبيب آخر والذي نصحه بدوره بضرورة عمل تحليل للبراز فأخذ عينة أخري وذهب لمعمل المختبر لعمل التحليل لكن العامل هناك أخبره بأن هناك مشكلة في شبكة الانترنت لذا فسوف يستلم العينة منه يدويا لحين عودة الشبكة مرة أخري وعند رجوعه لهم لأخذ النتيجة أخبره العامل أنها لم تنزل علي شبكة الانترنت ولكنها هي نفسها النتيجة السابقة مع تغيير طفيف وقام بطباعة النتيجة السابقة وكتابة التعديل بيده علي ورقة التحليل، ولكن استمر الإسهال وارتفاع درجة الحرارة فذهب إلي طبيب آخر الذي أخبره أن الطفل الذي كان يكشف قبل طفلي جاء بنتيجة تحليل من معمل المختبر وهي صورة طبق الأصل من تحليل ابنه أي أن النتيجة عندهم واحدة لكل الحالات ونصحه بالذهاب لمعمل البرج لعمل تحليل براز وصورة دم كاملة وجاءت النتيجة أن طفله يعاني من حالة أميبيا شديدة مع صديد نتيجة ترك الحالة كل هذه الفترة دون علاج لها. وقدم لنا "عمرو" صورتي التحليل من معمل المختبر في 6 أكتوبر و صورة التحليل من معمل البرج وقال: "أتقدم لسيادتكم بهذه الشكوي عسي ألا تكرر مع أطفال آخرين وفي نفس الوقت أريد مالي الذي دفعته مقابل التحليل وأيضًا أريد تعويضا عما أصاب ابني من جراء التأخير والنتيجة الخاطئة مرتين" . الأمان الزائف للمعمل الخاص وبعد اطلاعي على الشكوى التي قدمها إلىَّ عمرو عبد العزيز والد الطفل ضحية إهمال معمل المختبر توجهت إلي معمل المختبر للتحقيق في أسباب الشكوي يوم 25 من مايو 2011 ومعمل المختبر يقول عن نفسه ضمن وثائقه وكتيباته أنه أكبر شركات الاختبارات المعملية الطبية الخاصة في الشرق الأوسط ويؤكد أنه أول معمل ينال اعتماد كلية علم الأمراض الأمريكية (CAP) في مصر عام 2010، وهو ما يعد المعيار الذهبي لاعتماد المعامل الطبية الأمر الذي يعني أنك ستضمن الحصول على نتائج معملية دقيقة، تطابق نفس النتيجة التي ستحصل عليها في أي معمل من المعامل الرائدة المعتمدة من كلية علم الأمراض الأمريكية (CAP) حول العالم. ويمتلك أكبر شبكة في مصر تتكون من أكثر من 115 فرعًا على امتداد الجمهورية، ويهتم اهتمامًا كبيرًا باختيار أفضل العناصر البشرية للعمل في المختبر، سواء كان ذلك على المستوى الإداري أو التقني، حيث يعمل لديه الآن أكثر من 1500 موظف، بما في ذلك 200 أستاذ وطبيب من أكفأ الأساتذة والأطباء المتميزين في كل فرع كي يقدم الرعاية المتخصصة ويرد على استفسارات المرضي. ولكن ما إن دخلت إلي المعمل حتي فوجئت بسيدة تخرج غاضبة وهي تؤكد لإحدي طبيبات المعمل أن ما تقوم به يعرض حياة الناس للخطر وهنا التقطت أطراف الحديث معها وسألتها عما إذا كانت قد لاقت مشكلة طبية بالمعمل فدعتني إلي التوجه معها إلي قسم شرطة مدينة نصر لأنها بصدد تحرير محضر رسمي ضد مخالفات طبية جسيمة يرتكبها معمل المختبر وتوجهت معها وسجلت المحضر، ثم أجريت حديثًا صحفيًّا معها وجاء في نص حديثها معي أن اسمها: شيرين إبراهيم حسن فراج ووظيفتها أستاذ مساعد للهندسة الطبية بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات وما حدث أنها توجهت إلي معمل المختبر فرع مصطفي النحاس بمدينة نصر لإجراء بعض الفحوصات الطبية المتمثلة في أخذ عينات دم منها لإجراء تحاليل عليها، وقالت الدكتورة شيرين: فوجئت بأنه قابلتني سيدة تدعي بسمة إبراهيم لأخذ العينة مني وفوجئت بها تقوم باستخدام نوع معين من الحقن يسمي علميًّا «فكيوثنار»، وبعد أخذ العينة فوجئت بها تقوم بإعادتها مرة أخري إلي المكان الذي كانت موضوع عليه ولا تقم بالتخلص منها نظرًا لخطورتها في نقل الأمراض وحال سؤالها عن سبب عدم التخلص منها والاحتفاظ بها أجابتني بأنها يُعاد استخدامها مع أكثر من شخص متقدم للمعمل مادامت لم تلوث، وطبعًا أنا صدمت مما حدث ولما أخبرت الطبيبة بخطورة ما تقوم به علي الصحة ونقل الأمراض وأنه بمجرد أخذ العينة بتلك الحقنة تُعتبر قد تلوثت، فقالت: "لو عندك شكوي قدميها للإدارة وأنا ماليش دعوة"، وأوضحت الدكتورة شيرين إبراهيم فراج أن مواصفات تلك الحقنة المستخدمة عبارة عن ثلاثة أجزاء: إبرة حقن وعلبة بلاستيكية لإدخال عينة الدم بداخلها عن طريق السحب وعلبه أخري بلاستيكية يتم عن طريقها سحب العينة وأن إعادة الاستخدام له ضرر بشع ومخيف لأن ذلك الجزء بمجرد سحب العينة يحدث له تلوث وهذا التلوث يكون سببا في نقل أخطر الأمراض المعدية ومنها فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "بي" وفيروس الالتهاب الكبدي "سي"، موضحة أنه قد يحدث أن يمر له ويتعرض لبعض آثار الدم أو مشتقاته وإذا كان هذا الدم يحمل أمراضًا فمن المؤكد أنها ستصيب الشخص الآخر الذي سيتم استخدام ذاك الجزء له، مشيرة إلي أن تلك الأدوات والأجزاء المستخدمة مكتوب عليها من الخارج: " تلك العبوة ذات الاستخدام الواحد" وحتي لو لم يكتب فهو أمر معروف لدي جميع المتخصصين علي مستوي العالم أن المواد البلاستيكية لابد من استخدامها مرة واحدة وإلا أصبحت غير آمنة تسبب نقل أمراض مختلفة تنتج كمضاعفات عن ذلك الاستخدام المتكرر وأنها تندرج تحت مسمي المخلفات الخطرة والتخلص منها بالشكل العلمي الصحيح أن يتم التخلص منها كوحدة واحدة مع السن طبقًا لتعليمات وزارة الصحة وإدارة مكافحة العدوي ومنظمة الصحة العالمية وهي أدوات ذات الاستخدام الواحد وبالتالي ليس هناك مجال للتحدث عن إعادة الاستخدام بالإضافة إلي ذلك فلا يجوز إعادة تعقيمها أو تطهيرها أو استخدام أي مواد أيا ما كانت للقول بتطهير مثل تلك الأدوات خاصة أن التعليمات والقوانين والإرشادات الخاصة باستخدام مثل تلك الأدوات تؤكد عدم جواز ما يسمي بتطهيرها لإعادة استخدامها، كما إن هناك من الأمراض والفيروسات شديدة الخطورة التي لا تقتل مع أي مواد مطهرة أو معقمة، وهناك مواد معقمة أو مطهرة كالكحول وهو أساسًا لا يعتبر المادة الدقيقة لقتل الجراثيم بالإضافة إلي ذلك فإن استخدامه قد يسبب السرطان وذلك عن طريق التفاعل بينه وبين المواد البلاستيكية التي توضع فيه. الإبر نفايات خطرة إدارة مكافحة العدوى بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان أكدت أن الإبر من النفايات الطبية الخطيرة الواجب التخلص منها حيث قال تقرير رسمي صادر عن مكافحة العدوى: نظرا للتوسع الملحوظ في الخدمات الطبية وانتشار معامل (مختبرات) التحاليل الطبية كمعامل مستقلة بذاتها أو ضمن العيادات الطبية المتخصصة أو المستشفيات، بسبب هذا العدد الكبير يصعب مراقبة تلك المعامل من حيث جودة المكان (صلاحيته ليكون "معمل") جودة التجهيزات (لدقة العمل والنتائج) وفوق كل ذلك وهو ما يهمنا هنا ما هي درجة السلامة والأمان للعاملين بتلك المعامل وللأفراد المحاطين بهم وللبيئة بصفة عامة. وأضاف التقرير: تعتبر المعامل الطبية وبالأخص معامل الأحياء الدقيقة (Microbiology Laboratories) المصدر الكبير للعدوى بمختلف أنواع الميكروبات الممرضة والتي قد تصيب إما العاملين بالمعمل (المختبر) وذلك في حالة عدم التعامل السليم والإهمال للعينات القادمة لهم أو قد تصيب المحيطين بهم من أفراد وأسر. وقال التقرير: "إن المخلفات الطبية هي كل المواد المستخدمة للتشخيص أو للعناية بالمرضى داخل المرفق الصحي أو خارجه، وفي حالة تلوثها بدم وسوائل جسم المريض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وفي حالة كان المريض مصابًا بمرض معدٍ أو عدم مصاب ويراد التخلص منها وترمي كالنفايات تعتبر من ضمن المخلفات الطبية الخطرة ويجب التخلص منها بالطرق السليمة عن طريق المحارق والأفران والتعقيم وغيره ويستثنى من ذلك الأطعمة والأوراق التي يستهلكها المرضى خلال فترات العناية بهم". وعرفت وزارة الصحة الإبر ضمن المخلفات الطبية الخطرة بالمرافق الصحية حيث أكدت: " ضرورة التخلص من المواد والمخلفات الحادة كالإبر والحقن والمشارط والزجاج المكسور في الحالتين ملوثًا وغير ملوث لإبعاد الخطر عن الأفراد العاملين بالمرافق الصحية من فنيين وأطباء وكذلك إبعاد الخطر عن الأشخاص المحيطين والمجتمع والبيئة بصفة عامة". وأكد التقرير أن الإبر المستخدمة لأخذ عينات الدم أو للاستعمال داخل المختبر هي ضمن المخلفات الطبية الحادة الخطرة بمعامل التحاليل الطبية الواجب التخلص منها وكخطوة للتعامل السليم مع المخلفات الطبية الخطرة بالمرافق الصحية موضحا " ضرورة استعمال حاويات أو حافظات صغيرة من البلاستيك المقوى عليها إشارة المخلفات البيولوجية الخطرة لجمع بقايا الإبر والحقن بعد استخدامها مباشرة وعدم رميها نهائيًّا بأكياس القمامة ويتم التخلص منها بعد تعقيمها بواسطة المحارق، ويجب أن لا تعبأ تلك الحافظات أكثر من ثلاثة أرباعها". خمس مخالفات بالمختبر وتوصية بإغلاقه الدكتورة شيرين فراج قدمت شكوي للإدارة المركزية بوزارة الصحة والسكان للتحقيق في نص المحضر الشرطي الذى حررته ضد معمل المختبر فأرسلت الوزارة لجنة متخصصة للوقوف علي صحة أسباب الشكوي وجاء في تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص موجه إلي وزير الصحة :" أنه بخصوص الشكوي المقدمة من الدكتورة شيرين فراج عضو المجالس الطبية المتخصصة التي تتضرر فيها من معمل المختبر (مؤمنة كامل) بمدينة نصر حين توجهت لإجراء تحاليل دورية ففوجئت بعد سحب العينة بعدم إلقاء ماسك الإبرة وإعادة استخدامه لجميع المرضي مما يعرضها لمخاطر جسيمة من نقل العدوي حيث إنه معد للاستخدام مرة واحدة ففقط ولذلك تتضرر من عدم الحصول علي حقها كمريضة حيث إنها تقوم بدفع مقابل الخدمة وذلك طبقا لما ورد في شكواها فقد تم المرور علي المعمل يوم الخميس الموافق 16 /6 /2011 باللجنة المكونة من الدكتورة حورية البربري مفتشة بالإدارة والأستاذ علا حسين الإداري نتشرف بعرض الآتي علي سيادتكم أولا: أن معمل المختبر مرخص برقم مسلسل 4656 بتاريخ 1/7/2007 والكائن بالدور الأول علوي بالعقار رقم 43 شارع مصطفي النحاس القاهرة ونوع الترخيص معمل للتحاليل الباثولوجية الإكلينيكية فقط والمدير الفني المسئول هو الدكتور حاتم محمد فاروق الحنفي الذى اكتشفنا غير تواجده أثناء المرور ويوجد تعاقد سارٍ مع الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة للتخلص الآمن من النفايات الخطرة ويوجد شهادة تداول النفايات والمواد الخطرة برقم 2665 بتاريخ 28/8/2008 وسارية مدة خمس سنوات ، والمخالفات التي تم رصدها من قبل لجنة التفتيش الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية هي: 1- عدم تواجد المدير الفني بالمعمل أثناء المرور وكذلك عدم تواجد أي طبيب بشري لأخذ العينات من المرضي. 2- يقوم بأخذ العينات من المرضي مجموعة من الكيميائيين غير الحاصلين علي تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية. 3- أفاد الكيمائيون المتواجدون بأنهم يقومون بسحب العينات من المنازل وتوصيلها. 4- أفاد الكيميائيون بأنهم يستخدمون الماسك لأكثر من مريض (يستخدم لمدة يوم) ثم يعقم بالكحول ثم يستخدم بديل له في اليوم التالي. 5- أفاد الكيمائيون بأن الدكتورة سهير عبد الرحمن هي المشرفة علي المعمل وليس الدكتور حاتم محمد فاروق كما هو مدون بالترخيص كمدير مسئول وحضرت الدكتورة سهير عبد الرحمن مدير المنطقة الشرقية لمعامل المختبر أثناء مرور اللجنة وأقرت بأن الماسك الذى يستخدم أثناء أخذ العينات من المرضي يستخدم لأكثر من مريض لأنه لا يلتمس بالدم وأنه في حال تلوثه يرمي بصندوق الأمان، عكس ما أفاد به الكيمائيون بأنه يتم تعقيمه بالكحول ويستخدم باليوم التالي، وجدت بعض الكواشف والمحاليل منتهية الصلاحية تم إعدامها بمعرفة ووجود المسئول عن المعمل أثناء المرور وتنبه بعدم تكرار المخالفة وقد ترون سيادتكم الموافقة علي التوصيات التالية: 1- استصدار قرار غلق إداري لمعمل المختبر للتحاليل لعدم تواجد المدير الفني المسئول أثناء تشغيل المعمل لعدم تواجد طبيب بشري لأخذ العينات من المرضي. 2/- إنذار المدير الفني بعدم تشغيل أشخاص لا يحملون تراخيص مزاولة مهنة التحاليل حتي لا يتم سحب ترخيص المعمل طبقًا للمادة 13 من القانون 153 لسنة 2004. 3- الالتزام بعدم تكرار مخالفة استخدام كواشف ومستلزمات منتهية الصلاحية أو ذات الاستخدام الواحد بالمعمل. وقد وقع علي الخطاب الدكتور فاضل علي فاضل رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص . وزير الصحة يكتفي بلفت النظر ورغم كل هذه المخالفات التي ارتكبها معمل المختبر في حق المرضي المصريين واستخدامه ل"ماسك" الإبرة والتي تنقل المرض وتنشر أخطر أنواع الفيروسات بين الناس فإن وزير الصحة الأسبق لم يتخذ أية إجراءات قانونية ضد المعمل بل إنه اكتفي بإنذار المعمل وشطب قرار إدارة التفتيش بغلقه لمخالفته للقانون. إلي هنا وقد أصبح الأمر صعبًا أمام تقارير رسمية وتوصية بغلق المعمل فتابعت خلال هذا التحقيق الخطوات المترتبة علي ذلك فتبين أن وزير الصحة في ذاك الوقت لم يأخذ بتوصية لجان التفتيش بغلق فرع المعمل لارتكابه مخالفات بل اكتفي بلفت نظر. وتوجهت –محرر الموجز- بالسؤال إلي الدكتور حورية يوسف البربري الطبيبة ومدير عام بالإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية وهي التي ترأست اللجنة التي قامت بالتفتيش علي معمل المختبر فقالت : " ثبت لي قيام الكيميائيين بالمعمل باستخدام الماسك لأكثر من مريض ما دام لم تلوثه دماء وفي حال وصول دماء له يتم تعقيمه بالكحول ويُستخدم بديل له في اليوم التالي وهذه جريمة خطيرة لأن استخدام الماسك أكثر من مرة يؤدي إلي التلوث وينقل عدة أمراض خطيرة لمن يستخدمه بعده حتي إن لم تصله دماء لأن هناك ما يسمي مشتقات الدماء قد لا تري بالعين المجردة ولكنها تحمل ذات مخاطر الدماء الملوثة بأي أمراض وواجهت الكيميائيين المتواجدين بالمعمل وأقروا باستخدام الماسك لأكثر من مريض وأنه يتم تعقيمه بالكحول ويتم استخدام بديل له في اليوم التالي وأن استخدام الكحول يشكل خطرًا أكبر لأنه أولا ليس بالمادة المعقمة الكافية لقتل الفيروسات بالإضافة إلي تفاعله مع الماسك وقد تنتج عنه أمراض مثل السرطان وفي جميع الأحوال المخالفة وقعت بالفعل مع استخدام الماسك الواحد مع أكثر من شخص بالرغم من أنه مدون علي ذلك الماسك أو علبته أنه للاستخدام مرة واحدة كما تبين وجود بعض الكواشف والمحاليل منتهية الصلاحية وهي المواد التي تستخدم في إجراء التحاليل للعينات المأخوذة من المرضي للوصول للنتائج المطلوبة من تلك التحاليل وله أثر مباشر وهو عدم دقة النتائج الصادرة عن تلك التحاليل وبالتالي قد يثبت وجود مرض لدي شخص ما أو عدمه علي خلاف الحقيقة مما ينتج عن ذلك من آثار. إدانة قانونية إثر ارتكاب كل هذه المخالفات الطبية الجسيمة التي أثبتتها تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة وبعد اعترافات خطية مكتوبة لعدد من العاملين بمعمل المختبر تؤكد ارتكابهم تلك المخالفات تم تحويل القضية إلي النيابة، وقد أخذت تحقيقات النيابة مع جميع الأطراف بالقضية ما بين الطبيبة صاحبة الشكوي وأطباء بوزارة الصحة وأطباء وفنيين وكيميائيين بمعامل المختبر العديد من الشهور، تأكد من واقع مستندات ووثائق واعترافات الأفراد إدانة عدد من العاملين بمعمل المختبر وتم تحويل القضية إلي محكمة جنح مدينة نصر تحت رقم 6626 التي وجهت إلي خمسة من الأطباء بمعمل المختبر تهم إدارة معمل لا تتوافر فيه الاشتراطات الصحية والفنية، ومزاولة مهنة الطب دون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ومزاول مهنة الكيمياء الطبية أو مهنة البكتريولوجيا أو مهنة الباثولوجيا علي وجه يخالف أحكام القانون ومخالفة جميع الاشتراطات الخاصة بالمعمل والتعليمات الخاصة بإدارته وبالأخص ما يتعلق منها بالإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية من العدوي عند تداول المواد المعدية. وذلك وفقًا للقانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية .
