نحن ننفرد بكشف المستور في القضية التي هزت مصر .. جمال مبارك وراء مقتل سوزان تميم!

قصة 400 مليون دولار التي أشعلت غضب نجل الرئيس السابق علي هشام طلعت مصطفي.. تفاصيل مؤامرة الوليد بن طلال وجمال وأسرار صفقات السلاح.. لماذا قرر النائب العام حظر النشر في القضية ولماذا رفض استدعاء جمال وحبيب العادلي للشهادة؟ من هو الشخص الثالث الذي تعمدت المحكمة تجاهل دوره في القضية؟ وهل كان للأمن المصري دور في الجريمة؟
لقد ظلت قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والتي انتهت بسجن هشام طلعت مصطفي محل شكوك لدي الرأي العام، فرغم الثقة في القضاء المصري وفي أحكامه إلا أن الجدل الذي صاحب صدور حكم الإعدام ثم تخفيفه إلي السجن 15 عاماً إلا أن القلق والشعور بأن هناك خيوطاً مبهمة ظل يلاحق المصريين، ولم يكن أحد يجرؤ علي طرح أسئلة تفضح وتكشف تورط نجل الرئيس في تلك القضية، ولكن بعد أن انتهي عصر النجاسة والتستر علي الفساد أصبح من الممكن إعادة فتح ملف القضية كي نعرف الدور القذر لنجل الرئيس ونعرف الأسرار الحقيقية وراء مقتل المطربة اللبنانية وماهو دور الوليد بن طلال وأسرار تجارة السلاح التي فاحت روائحها في حجم ملايين الدولارات التي وردت في أوراق القضية.
ونحن اليوم سنكشف بالوقائع كيف أن القضية غاب عنها الكثير من الوقائع وكيف تعمدت المحكمة تجاهل أطراف بعينها تحت ضغط أكبر وأعلي سلطة في البلد وهي سلطات نجل الرئيس، وسوف نطرح أسئلة تكشف أن القضية مازالت تحمل الكثير من الأسرار، وأول تلك الأسئلة هو قرار حظر النشر، فالجميع يتذكر قرار النائب العام في نوفمبر 2008 بحظر النشر في القضية عقب ظهور اسم جمال مبارك في القضية فما إن ظهر اسم نجل الرئيس وكذلك اسم وزير الداخلية السابق الذي أذاق المصريين الويل والعذاب حبيب العادلي فوجئ الرأي العام بقرار حظر النشر في القضية لينشغل الناس بالقرار وينسي اسم جمال مبارك واسم حبيب العادلي، لقد كان قرار حظر النشر لغزا كبيرا خاصة أن القضية كانت هي المسيطرة علي الشارع المصري وكانت الصحف والفضائيات تتناولها بكل حرية ودون أي قيود، فلماذا صدر قرار الحظر فور ظهور اسم جمال مبارك؟
السؤال الثاني يتعلق بتصريحات طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي "والتي ستكون لنا معه وقفات" والتي أدلي بها منذ أيام لقناة «الحياة» حين أكد أن جمال مبارك كان يتوسط بل وكان يضغط لتقديم العديد من المنح والتسهيلات الائتمانية لعدد من أصدقائه وعلي رأسهم هشام طلعت مصطفي.
فلماذا كان جمال يتوسط لهشام طلعت ولماذا تخلي عنه عقب القضية؟!.. أما الأمر الثالث فيتعلق بموقف هشام طلعت مصطفي منذ اليوم الأول الذي تفجرت فيه القضية وتم القبض علي شخص قيل إنه يعمل في مجموعة طلعت مصطفي، ويومها عاد هشام من الخارج وأجري اتصالا ببرنامج صباح الخيريا مصر أجاب فيه عن كل التساؤلات بهدوء مؤكدا أن الشخص الذي أعلن عن القبض عليه، لا يعمل لديه، وحول الجدل المثار عن علاقته بالقتيلة سوزان تميم قال:«لا تستطيع أن تُوقف هذا «اللغط».. فيه حادثة حصلت، والناس رابطاها بناس كتير، ومش حتقدر تبطل هذا الكلام، هذا طبيعي يحصل"، وعن تقديره للكلام الذي أثير بحقه داخل مصر وخارجها، قال: «عادي.. الحاجات اللي بتحصل زي دي لازم يحصل فيها حاجات زي دي الناس بتحط احتمالات، وبتحط شكوك، وبتتخيل أوضاع معينة.. شيء طبيعي أنه لازم يحصل، موضحاً أنه ينبغي التفريق بين الشائعة والحقيقة، تجنباً للإضرار بالاقتصاد، ومؤكداً أنه سيتم استكمال إنشاء منظومة فنادق «الفورسيزونز» في مناطق مختلفة من مصر لتنشيط السياحة في البلاد".
وتلك تصريحات شخص يبدو متأكدا تماما من براءته ومن عدم وجود علاقة له من بعيد أو قريب بتلك القضية، كما أنه لم يتردد لحظة واحدة في العودة إلي القاهرة، وكان بإمكانه أن يواصل الهرب أو ينتظر حتي تهدأ الأمور لكنه قرر العودة دون أن يدري أن هناك خفايا وكواليس سنكشف تفاصيلها في السطور القادمة.
الوقائع التي سنكشفها وتصريحات طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي تؤكد أن هشام طلعت وقبل وقوع جريمة اغتيال الفنانة سوزان تميم كان هو الأقرب إلي جمال مبارك نجل الرئيس، وأن ممتلكات هشام طلعت مصطفي يشاركه فيها جمال مبارك، فهشام كان يستغل علاقة البزنس بينه وبين جمال مبارك في الحصول علي أراضي الدولة بأسعار زهيدة وهي الأراضي التي شيدت عليها مجموعة طلعت مصطفي فنادق فورسيزونز وعقارات جاردن سيتي وشرم الشيخ وسان استفانو بالإسكندرية، بالإضافة إلي مدينتي والرحاب، وكل هذه الأراضي المقامة عليها هذه المشاريع حصل عليها هشام طلعت من جمال مبارك مقابل حصول نجل الرئيس علي نصف الأرباح والثروات.
فماذا حدث؟!
الذي حدث بكل بساطة هو وقوع خلاف كبير بين هشام طلعت مصطفي والوليد بن طلال، وكان الثاني هو الأكثر قربا من نجل الرئيس، بل كان له تأثير أقوي بكثير من تأثير هشام خاصة أن للوليد علاقة وثيقة بعائلة مبارك، وهناك أقاويل عن ضغوط مارسها الوليد علي هشام للمشاركة في تجارة السلاح وفي تخليص صفقات كبري اعتقد الوليد أن هشام يستطيع تخليصها بحكم حصانته البرلمانية وبحكم صلاته الواسعة، وامتنع هشام خوفا من الدخول في صفقات من هذا النوع، فاستشاط الوليد وقرر أن يستغل الفرصة ليس للانتقام فقط من هشام ولكن لإبعاده أيضا عن الفورسيزونز، وكانت روح الانتقام من هشام طلعت مصطفي هي المسيطرة علي اللقاءات السرية التي جمعت بين الوليد وجمال مبارك، وكان لابد من تدبير خطة يتم من خلالها التخلص من هشام أو علي الأقل فضحه أمام الرأي العام، ولقد تضمنت القضية الكثير من التفاصيل التي تؤكد أن الطرفين (جمال والوليد) كانا يدبران مكيدة لهشام طلعت مصطفي بحيث يتورط في جريمة ويحكم عليه بالإعدام حتي تبدأ الخطوات التنفيذية التي تستهدف الاستيلاء علي كل مشاريع وممتلكات هشام طلعت مصطفي وأسرته.. وبالفعل بادرت السلطات فور القبض علي هشام بسحب تراخيص مدينتي وغيرها من مشاريع هشام وأوقفت البنوك تمويلها للمشاريع تمهيدا للاستيلاء عليها.
وكنت قد كتبت هنا عن الملياردير الغامض وهو الوليد الذي ظهر وأثيرت شائعات حول إبعاد هشام طلعت مصطفي عن الفورسيزونز.
وإذا راجعنا تفاصيل القضية سنكتشف أن محسن السكري كان هو الأداة التي تم استخدامها للتخلص من هشام طلعت مصطفي وكان الثلاثة يعتقدون أن السكري سينجو من القضية وأن دوره سيكون توريط هشام طلعت مصطفي بأي وسيلة.
ولقد امتلأت القضية بتفاصيل تؤكد أن السكري كان يسعي بكل الطرق والوسائل كي يضع الأدلة والبراهين التي تكشف تورط هشام طلعت مصطفي، وقد ترددت أقاويل كثيرة مؤخرا تؤكد أن السكري كان أحد أفراد الحراسة الخاصة بالرئيس السابق وأن نشر صوره جاء متأخراً لهذا السبب ولأنه معروف في أوساط الحراسات، وكان ظهوره اضطراريا بعد أن فشل المخطط الأول والذي كان يتوقع له الوليد وجمال أن ينتهي دون أن يظهر السكري، فقد كان هناك شخص ثالث، نعم كان هناك شخص ثالث أعلنت عنه شرطة دبي رسميا مؤكدة أن السكري استعان بأحد ضباط أمن الدولة المصريين والذي كان علي علاقة بالسكري مقابل 300 ألف دولار أمريكي.. وحسب محاضر وتقارير السلطات الإماراتية فإن الذي توجه إلي شقة الفنانة اللبنانية سوزان تميم لم يكن محسن السكري بل هذا الضابط الذي يعمل في أمن الدولة المصري.. وقد اعترف الضابط محسن السكري بهذه الوقائع، لكن حظر النشر في هذه القضية أبعد كل الاتهامات عن جمال مبارك وجهاز أمن الدولة المصري الذي تم تسخيره بالكامل لخدمة العائلة الحاكمة في مصر.
وقد عملت الأجهزة الأمنية المصرية علي إخفاء اسم العنصر الثالث، كما عملت علي إبعاد جمال مبارك عن هذه القضية بالكامل، وظل السؤال: هل تم إجبار السكري علي تغيير أقواله؟!.. ولماذا حرصت السلطات المصرية علي إخفاء دور هذا الشريك الآخر الذي ذكرت سلطات التحقيق بدبي بياناته وبأنه وصل إلي دبي علي نفس الطائرة التي استقلها السكري كما أنه نزل في ذات الفندق الذي نزل به السكري وسافر بعد ارتكاب الجريمة فورا إلي القاهرة في حين أن السكري غادرها إلي باريس ليقابل هشام طلعت مصطفي وليس للقاهرة في تحرك مقصود لتوريط هشام.
ورغم أن تلك الثغرة هي التي أنقذت هشام طلعت من الإعدام في الحكم الأول الذي أصدرته محكمة الجنايات إلا أنه كان يجب أن ينسف الأدلة نسفا ويبرئ هشام نهائياً، ففي أولي جلسات إعادة المحاكمة إثر صدور حكم من محكمة النقض بإلغاء الحكم السابق إصداره من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة هشام والسكري بالإعدام كانت الدلائل والقرائن التي مهدت إلي إصدار حكم الإعدام قد تم نسفها تقريبا، حيث قالت محكمة النقض إن حكم محكمة الجنايات استند إلي عدد من الوقائع في إدانة هشام طلعت ومن بينها أنه نقل عن "دماي دياز سويرانو" البائعة لدي محل "صن آند ساند" للرياضة في مركز ميركانو التجاري بتحقيقات نيابة دبي، أن السكري الذي عرضت عليها صورته من واقع جواز سفره، حضر للمحل في تاريخ 27 (يوليو) عام 2008 وقام بشراء حذاء رياضي وبنطال ماركة "نايكي"، ودفع ثمن ما اشتراه ببطاقته الائتمانية، وأن البنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضين عليها يمثلان ما اشتراهما المذكور.
وأضافت المحكمة أن حكم الجنايات أسند إلي الشاهدة تعرفها علي صورة محسن السكري من واقع صورة جواز سفره، وهو أمر لا أصل له في التحقيقات التي أجرتها نيابة دبي، إذ إن الثابت أن الشاهدة قررت عدم معرفتها صاحب الصورة حين عرضت عليها، كما أن تسجيلات الكاميرات أثبتت أن هناك شخصا تختلف أوصافه عن مواصفات السكري.
وأشارت محكمة النقض إلي أنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهدة وتأخذها علي وجه خاص يخالف عباراتها، ومن ثم فإن حكم الجنايات يكون قد أقام قضاءه علي ما لا أصل له في الأوراق.
ومنذ بداية تلك القضية وأنا أتحدث هنا في «الموجز» عن وجود طرف غامض، ووصفتها بالقضية الغريبة، وبأغرب قضية في تاريخ الجرائم، وذلك لأن وقائعها أقرب إلي تمثيلية ساذجة لا يمكن تصديق أحداثها، فالقضية كلها قائمة علي افتراض أو اتهام لهشام طلعت مصطفي بالتحريض علي قتل مطربة مغمورة وذلك علي خلفية علاقة بينهما مضي عليها أكثر من عامين، وفي التحقيقات قال محسن السكري إنه تلقي 2 مليون من هشام طلعت مصطفي (بخلاف ملايين أخري تلقاها منه مقابل متابعتها في لندن وفرنسا ودبي) بعد مقتلها نافيا أن يكون هو قاتلها لأنه اتفق مع هشام علي دس المخدرات فقط ولم يتفق علي ذبحها والتمثيل بجثتها!! وقال السكري أيضا إنه يمتلك تسجيلا لمكالمات هاتفية بينه وبين هشام تؤكد تورط هشام في التحريض والرغبة في قتل المطربة.
ولو توقف أي طفل أمام تلك المعلومات لتأكد أنه يستمع لتمثيلية ساذجة، فنحن نتحدث عن رجل لديه إمبراطورية ضخمة ووصلت استثماراته إلي قمة الهرم الاقتصادي في مصر والعالم العربي، تري هل يمكن أن يكون هذا الرجل بتلك السذاجة كي يتحدث في المحمول مع قاتل أجير عن تفاصيل جريمة قتل؟!
هل يعقل أن يقوم هشام بنفسه بإجراء مكالمات من هذا النوع؟! ألم يكن يمتلك عشرات وعشرات البشر من عمال وأصدقاء وآلافاً ممن يحلمون بأن يطلب منهم أي طلب حتي ولو كان إجراء مكالمة من هذا النوع؟!!
هذه واحدة، أما الثانية، فلو افترضنا أن هناك قصة في الخفاء بين سوزان تميم وهشام طلعت مصطفي، ولو افترضنا أن الرجل يريد شراء صمتها علي أي شيء، فهل كان هشام طلعت مصطفي عاجزا عن إغراء سوزان تميم بتلك الأموال الطائلة وينهي أي قصة معها مقابل تلك الأموال الطائلة التي دفعها للسكري؟!.. هل كانت سوزان تميم التي عاشت حياتها تبحث عن الأموال سترفض مبلغا قد يصل إلي أكثر من 3 ملايين دولار مهما كانت طلبات هشام منها؟!
هل كان هذا الرجل عاجزا عن دعوتها إلي القاهرة والتخلص منها عبر عشرات الوسائل التي تبعد الشبهة عنه؟!
إن أي عاقل عندما يتامل تفاصيل المعلومات المنشورة ويتفحص ما ورد في التحقيقات علي لسان محسن السكري يدرك أن هناك لعبة كبيرة كان الهدف منها توريط هشام طلعت مصطفي في القضية، فالمعروف أن محسن السكري له تاريخ طويل في القضايا والجرائم وحامت حوله الشبهات كثيرا، فهل يعقل أن يقوم رجل مثله سعي وراء الأموال وسخر حياته لها بوضع مبلغ 2 مليون دولار في شقته وفي فرن البوتاجاز كما جاء بالتحقيقات وكما تم الكشف عنه خلال نظر القضية؟!
ولا شك أن محسن السكري كان معروفا بتاريخه هذا أكثر بالنسبة لهشام طلعت هشام مصطفي.. فكيف سيضع حياته بين يديه ويضحي بإمبراطوريته ويتعامل بشكل مباشر معه؟!
إن المعلومات المتوافرة عن السكري تقول إنه ضابط سابق برتبة مقدم، كان يعمل في جهاز مباحث أمن الدولة، وإنه كان علي علاقة عاطفية بواحدة من أبناء كبار المسئولين، وأن والد الفتاة رفض زواجهما، بل وسعي للتضييق علي السكري حتي أخرجه من السلطة، أي أنه لم يستقل برغبته بل بعد ضغوط مورست ضده يعلم الله خفاياها، المهم أن السكري سعي لتأسيس شركة حراسات خاصة وصل نفوذها إلي الكبار من رجال الأعمال وعلي رأسهم الوليد بن طلال كما تولت شركته حراسة فندق "فورسيزونز" في المدينة السياحية.
وقد دارت حول السكري العديد من القصص والحكايات كان أهمها قصته مع شركة أوراسكوم التي عمل بها في العراق، ويشاع أنه ادعي أنه تم اختطافه هناك من قبل تنظيم القاعدة وأن ساويرس دفع فدية بلغت أكثرمن مليون دولار، وقيل إن السكري قام بافتعال التمثيلية كاملة وأنه دبر القصة وتقاسم أموال ساويرس مع الذين زعم أنهم اختطفوه!!
ولاشك أن قصصا مثل هذه القصص سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة تثير الريبة والشك في هذا الرجل، ولاشك أن هشام طلعت مصطفي وباعتباره رجل أعمال ضخماً ويمتلك إمبراطورية ضخمة يعرف كل ذلك، وبالتالي فمن الغريب أن يسلم نفسه وإمبراطوريته له.
يبدو أن هشام طلعت وثق في سوزان تميم في حين كانت هي تتلاعب فقد ذكرت التقارير أنها قامت باستخدام التوكيل الذي أصدره لها للتصرف في أمواله في حالة وفاته واستولت علي مبلغ ال 400 مليون دولار من حساب طلعت مصطفي ببنوك سويسرا، وهو الأمر الذي أشعل غضب جمال مبارك فتلك الأموال كان يعتبر نفسه شريكا فيها وأنها أمواله، لذلك وجد في اقتراح الوليد بن طلال بالتخلص من هشام فرصة كي يستحوذ تماما علي ثروات هشام وكان محسن السكري هو عين جمال مبارك وهو الذي أخبر جمال مبارك باستيلاء سوزان تميم علي ال400 مليون دولار (الشرطة في دبي وجدت في منزل القتيلة 5 ملايين دولار ومجوهرات تقدر ب15 مليون دولار فمن أين لها هذا إلا من المبلغ المسروق من هشام طلعت مصطفي).. وترددت شائعات أيضا تفيد بأن هشام طلعت مصطفي متواجد بسويسرا قبل عودته للقاهرة والقبض عليه ليتباحث مع بنكه السويسري العملاق يو بي إس ومع محاميه كي يسترد مبلغ ال 400 مليون دولار الذي استولت عليه سوزان تميم بتوكيل صحيح. وكما قالت المصادر فمعني ما سبق أن جمال مبارك شخصيا ربما يكون أعطي ضوءاً أخضر في جريمة قتل سوزان تميم ولكن ليس بدافع الانتقام منها بل من صديقه هشام طلعت مصطفي الذي يري أنه يهدر أمواله علي السيدات، وبذلك نكتشف أن الذي نفذ الجريمة ضابط حالي في مباحث أمن الدولة والوسيط بين قاتل سوزان والمحرض والممول لهذه الجريمة كان الحارس الشخصي لجمال مبارك وعينه علي هشام مصطفي وأعماله.. ومازلنا في انتظار أقوال هشام طلعت مصطفي والسكري ونطالب النائب العام بإعادة فتح ملف القضية حتي يتم الكشف عما كان يدور في الكواليس من فساد وجرائم وبيع لأراضي الدولة من الباطن واستيلاء علي المليارات بالدم والمؤامرات.