وصف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري، الاتفاق الذي أبرمه رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الحدود البحرية، بأنه "اتفاق رخيص بين من لا يملك ومن لا يستحق". وأضاف في حوار مع "سكاي نيوز عربية" اليوم الجمعة: "الطريقة التي جرى بها توقيع وإقرار الاتفاقية، توحي بأنها صفقة رخيصة بين من لا يملك ومن لا يستحق، إذ ضُيعت فيها المصلحة الوطنية الليبية من أجل الحصول على الفتات لمساعدة جماعات إرهابية تساند فائز السراج". واستطرد موضحا: "الاتفاقية تضيع المصلحة الوطنية الليبية، لأن مثل هذه الأمور لا تتم بين عشية وضحاها، وإنما بعد الدراسة والمفاوضات والبحث عن بدائل ومقارنتها". وشدد المجبري في حديثه، على أن السراج "لا يملك أية صلاحية لإقرار الاتفاقية"، قائلا: "نريد أن نؤكد أن الاتفاقية أُبرمت على يد السراج ووزير خارجيته، ولا تسري على الدولة الليبية، فالسراج لا يملك الصلاحية حتى وفق اتفاق الصخيرات" الذي أتى بحكومته. وأوضح أن الجهة التي تملك أن تقر مثل هذا الاتفاق هو البرلمان الليبي شرقي البلاد "المعبر عن إرادة الشعب، الذي انتخب بطريقة ديمقراطية". وتابع: "سلطة السراج والمجلس الرئاسي، التي لخصها السراج في ذاته، لا تسيطر إلا على أقل من 10 بالمئة من الأراضي الليبية، حتى الشواطئ المشمولة بالاتفاق، تخضع لسلطة الجيش الليبي، وبالتالي فإن كل ما يمتلكه السراج هو الورقة التي تسمى باتفاق الصخيرات، وما يرافقها من شرعية دولية". وانتقد المجبري المواقف الدولية تجاه السراج، قائلا: "هناك نوع من النفاق المتمثل بقبول السراج ممثلا للدولة الليبية، بالاستناد إلى الصخيرات، وإهمال باقي القواعد الضابطة لاتفاق الصخيرات التي يعبث بها السراج"، داعيا العالم لاتخاذ موقف واضح من "عبث السراج، والحجر على السلطة المطلقة التي تم تخويل السراج بممارستها". وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على أن "أعضاء المجلس الرئاسي لم يكونوا على علم بالاتفاق وبنوده، أو أن يكون أحدهم قد خول السراج بالتوقيع على الاتفاقية، الأعضاء الذين لديهم اعتراضات، عليهم أن يعلنوا مواقفهم بشكل واضح". وأشار المجبري في حديثه، إلى أن الليبيين هم من سيدفعون ثمن هذه الاتفاقية، وأضاف: "ثمن الاتفاقية يُدفع الآن، فنحن بصدد عملية سياسية تبدأ بمؤتمر في برلين بين الأطراف الدولية والإقليمية المهتمة بالشأن الليبي، يعقبه مؤتمر وطني ليبي، لتنتهي حالة الانقسام وتخرج حكومة تمثل الليبيين، لكن هذه الاتفاقية، هي ضربة استباقية لإجهاض هذا الجهد الدولي لإحلال الأمن والاستقرار". وتابع: "نحن الليبيون لسنا بحاجة لنقحم البلد في صراع إقليمي. عندما تكون هناك سلطة وطنية حقيقية يرضاها الليبيون كلهم، يمكن حينها الحديث عن تفاهمات مع الدول التي لدينا حدود بحرية معها، لكن السفير الموجود في اليونان، هو سفير السراج وليس سفير ليبيا، لأن السراج لا يمثل المجلس الرئاسي الحقيقي الذي أقر في اتفاق الصخيرات". ودعا نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي المجتمع العربي والدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة لإيقاف "عبث السراج". وقال: "على جامعة الدول العربية أن تأخذ المبادرة وتتم المطالبة بشكل واضح بإيقاف تمثيل السراج للدولة الليبية، وأن يتم منعه من اتخاذ أي مراكز قانونية جديدة في الدولة الليبية، وأن يحرم من حق استخدام موارد ليبيا السياسية والاقتصادية، لأنه يعبث بها ويقدمها لكل من يسانده ويساند الجماعات الإرهابية التي تدعمه". واستطرد: "أعتقد أن هناك عملية عبث تاريخي تتم بالمقدرات والمصالح الليبية الاستراتيجية، وتدخل ليبيا في أتون مواجهات إقليمية ودولية، لا أحد يستفيد منها سوى السراج والجماعات المحيطة به". واختتم المجبري تصريحاته بقوله: "على الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تحمل المسؤولية التاريخية لإيقاف هذا العبث. إذا كان السراج يمارس سلطة ما في لبيبا بحكم الاتفاق السياسي (الصخيرات)، فهو يخرقه يوميا، وعلى الدول التي رعت ذلك الاتفاق أن تقول كلمتها بوضوح".
