أكد الدكتور عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبى أن حكومة السراج غير شرعية وغير دستورية ولا يحق لها إبرام أى اتفاقيات دولية وأن مجلس النواب يرفض الاتفاقيات التى وقعها السراج مع النظام التركى . وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "على مسئوليتى" أن ما قام به السراج هو محاولة أخيرة للتمسك بالسلطة وهو على استعداد لتقديم أى تنازلات لأردوغان مقابل مساعدته على منع الجيش الوطنى الليبى من دخول طرابلس والبقاء فى السلطة وهذه تعد جريمة خيانة عظمى بحق الوطن والسراج سيلاحقه العار بسبب هذه الجريمة وقد خاطب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية لإطلاعهم على بطلان ما قام به السراج و المطالبة بسحب الشرعية الدولية من حكومته. وتابع بليحق أن الدولة الليبية لا تمتلك أى حدود بحرية مع تركيا وبالتالى لا وجود لأى أساس شرعى للاتفاقيات التى وقعها السراج مع تركيا وأن ما يقوم به أردوغان بحق ليبيا ما هو إلا بلطجة سياسية و أى قوات تركية ستتواجد على الأراضى الليبية هى قوات غازية وستعد هدفا مشروعا للجيش الوطنى الليبى وسندعم الجيش الليبى فى مواجهة الغزاة.
