تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الجمعة أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : الهدنة صامدة.. إسرائيل تتوعد وحماس تحتفل..و إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة..و فرنسا تميل للتصويت لصالح قرار «فلسطين دولة غير عضو» في الأممالمتحدة..و إيران تحقق مكاسب دبلوماسية بعد استخدام حماس لصواريخها في هجماتها على إسرائيل جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " الهدنة صامدة.. إسرائيل تتوعد وحماس تحتفل" بعد مرور 24 ساعة على إعلانها، لا تزال الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس صامدة. وبينما تحتفل حماس بالنصر وتعلن يوم أمس «عيدا وطنيا للانتصار وإجازة رسمية» توعدت الحكومة الإسرائيلية برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، برد قاس على أي اختراقات للهدنة التي رعاها الرئيس المصري محمد مرسي. وقال نتنياهو الذي يواجه بداية حملة انتقادات واسعة بسبب اعلان الهدنة «يوجد مواطنون يتوقعون ردا أكثر تصعيدا، ونحن مستعدون لذلك أيضا». وأضاف: «نحن نختار، كما عملنا في هذه العملية، التوقيت للقيام بعملية، ونختار ضد من سنعمل، وكيف سنقوم بذلك». وتابع: «الآن، نعطي فرصة لوقف إطلاق النار. هذه هي الخطوة الصحيحة لدولة إسرائيل في هذا الحين، ولكننا مستعدون أيضا لإمكانية خرقه، وسنرد حينئذ وفق الحاجة». وهنأ الرئيس محمود عباس (أبو مازن) رئيس الوزراء المقال في غزة إسماعيل هنية على صمود أهل غزة، ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن هنية اتصل بأبو مازن وأيد خطوته للحصول على دولة عضو في الأممالمتحدة، غير أن الناطق باسم حكومة حماس طاهر النونو نفى ذلك. من جانبه اعتبر محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس في غزة في تصريحات ل«الشرق الأوسط» أن الصواريخ التي أطلقتها حركته وأطلق عليها «حجارة السجيل» غيرت المعادلة في الحرب مع إسرائيل. إلى ذلك وبعد ساعات على توقيع اتفاق الهدنة مع غزة، ركز الجيش الإسرائيلي على الضفة الغربية وشن حملة اعتقالات، اعتبرها الفلسطينيون عملية انتقامية، شملت 55 من قادة حماس والجهاد الإسلامي. وفى خبر آخر تحت عنوان :" فرنسا تميل للتصويت لصالح قرار «فلسطين دولة غير عضو» في الأممالمتحدة" يبدو أن باريس اقتربت من حسم موقفها من موضوع التصويت على مشروع القرار الذي سيتقدم به الجانب الفلسطيني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري للحصول على صفة «دولة غير عضو» لفلسطين في المنظمة الدولية. وحتى أمس، كانت المصادر الفرنسية إن بشكل رسمي أو غير رسمي تتحاشى الرد مباشرة بحجة أنها «لم تطلع» على النص الفلسطيني أو أنها «تدرس» تأثير الطلب على معاودة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكانت تضيف أحيانا أن التصويت «لن يقرب الفلسطينيين من دولتهم» فضلا عن إثارة أزمة في الجمعية العامة وإغضاب واشنطن وحمل إسرائيل على «معاقبة» المسؤولين الفلسطينيين بمنعهم من حرية أو حجب الرسوم التي تجنيها إسرائيل لصالحهم من البضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية. غير أن وزير الخارجية لوران فابيوس الذي زار نهاية الأسبوع الماضي إسرائيل ورام الله للتوسط من أجل هدنة في غزة كشف أمس أمام مجلس الشيوخ ما يمكن اعتباره الموقف الفرنسي الذي يشير إلى ميل باريس للتصويت لصالح القرار الفلسطيني من غير أن يقول صراحة إنه الموقف الفرنسي الرسمي. وفي كلمته أمام الشيوخ، ذكر فابيوس بعدة عناصر أولها أن الحكومة السابقة حثت الرئيس الفلسطيني على التخلي عن مجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة والتوجه إلى الجمعية العامة واعدا إياه بدعم باريس والكثير من الأوروبيين. كذلك أشار فابيوس إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جاء في المرتبة ال59 من التزامات المرشح الاشتراكي فرنسوا هولاند. فضلا عن ذلك، ذكر الوزير الفرنسي بأن الحكومة السابقة صوتت لصالح قبول فلسطين عضوا كامل العضوية في اليونيسكو على الرغم من التهديدات الأميركية بقطع التمويل عنها. وأخيرا، أشار إلى أن فرنسا كانت دائما سباقة في الوقوف إلى جانب حق الفلسطينيين بالحصول على دولتهم إلى جانب دولة إسرائيل. وخلص فابيوس إلى القول إنه من الممكن «المجادلة» في توقيت الطلب الفلسطيني. لكنه اعتبر أنه يتعين على بلاده اتخاذ موقف في حال طالب الفلسطينيون بالتصويت وهو ما أكده الرئيس الفلسطيني مؤخرا على الرغم من الضغوطات الهائلة التي يتعرض لها خصوصا من واشنطن وتل أبيب. وجدير بالذكر أن باريس لم تكشف الخريف الماضي سلفا عن موقفها من انضمام فلسطين إلى اليونيسكو واحتفظت به إلى اللحظة الأخيرة. وأشارت صحيفة «لو موند» المسائية في عددها أمس أن هناك نقاشا دائرا بين قصر الإليزيه ووزارة الخارجيةحول الموقف الذي يتعين على فرنسا الالتزام به وأكدت أن قصر الرئاسة يميل إلى الامتناع عن التصويت بينما الخارجية تدفع باتجاه التصويت الإيجابي وحجتها الكبرى أن الامتناع سيضعف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أكثر مما هو ضعيف وسيعني تخلي فرنسا عن موقفها التقليدي الداعم للحق الفلسطيني. وبحسب هذه الصحيفة، فإن اجتماعات عقدت لمحاولة بلورة حل «مبتكر» يقوم على حمل الفلسطينيين على تعديل القرار الذي يرغبون به لينص على أن تمتع الفلسطينيين بوضعهم الجديد لن يصبح ساري المفعول إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية. وتنشط مجموعات الضغط القريبة من الفلسطينيين لدفع الحومة لمساندة الطلب الفلسطيني. ومن بين هذه المبادرات رسالة بعث بها نواب وأعضاء من مجلس الشيوخ للرئيس هولاند لحثه على دعم الطلب المذكور كما أن استطلاعا للرأي بين أن 66 في المائة من الفرنسيين يؤيدون التصويت لصالح فلسطين. ويعتبر الفلسطينيون أن حصولهم على الوضع الجديد لدولتهم في الأممالمتحدة مضمون. غير أنهم يرغبون بالحصول على تأييد أوروبي واسع لنسف الحجة الإسرائيلية التقليدية القائلة بأن دول العالم الثالث توفر «الأكثرية الآلية» للطلب الفلسطيني. وفى خبر آخر تحت عنوان :" إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة" في خطوة تبدو انتقامية إلى حد ما، اعتقلت إسرائيل نحو 60 من قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في الضفة الغربية، بعد ساعات من دخول التهدئة في غزة حيز التنفيذ، وبعد أسبوع متوتر في الضفة شهد مظاهرات واشتباكات ومحاولات طعن جنود إسرائيليين، وعملية في تل أبيب. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل أكثر من 55 فلسطينيا من شتى التنظيمات «يشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية»، مؤكدا «الحاجة إلى السيطرة» على الضفة الغربية بعد اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وأضاف الجيش في بيان أن المعتقلين من فصائل فلسطينية مختلفة وبينهم «عناصر بارزة». وأوضح «سنواصل حفظ النظام، ومنع تسلل الإرهابيين إلى المجتمع الإسرائيلي»، في إشارة إلى عملية تل أبيب التفجيرية التي أسفرت أول من أمس عن إصابة العشرات، وهددت معها إسرائيل باجتياح الضفة. وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت في حافلة ركاب في تل أبيب، وأدت إلى إصابة 21 شخصا، إصابات اثنين منهم بليغة، وأربعة متوسطة، والباقي خفيفة، فيما تواصل إسرائيل البحث عن مشتبه مفترض. وقالت مصادر عسكرية إن حملة الاعتقالات تمت في أعقاب عملية تل أبيب «واتساع رقعة الأعمال المخلة بالنظام» في الضفة. وعلى مدار أسبوع كامل من الحرب على غزة، اشتبك فلسطينيون في مدن الضفة مع الجيش الإسرائيلي، وقطعوا طرقا على المستوطنين، وقتل الجيش الإسرائيلي شابين خلال هذه الاشتباكات، أحدهما في رام الله والثاني في الخليل، وأصاب العشرات. وقال مركز «أحرار» لحقوق الأسرى، إن حملة الاعتقالات طالت أكاديميين فلسطينيين، ومحاضرين جامعيين، وقيادات بارزة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي وأسرى محررين. ومن بين المعتقلين، الأكاديمي مصطفى الشنار، والأسير المحرر وائل حشاش، والقيادي المعروف في الجهاد طارق قعدان، والمتخصص في شؤون الأسرى ثامر سباعنة. وجاءت هذه الاعتقالات مكملة لاعتقالات أخرى جرت خلال الأسبوع. وقالت وزارة شؤون الأسرى، في السلطة، إن «سلطات الاحتلال تشن حملات اعتقال ومداهمات في كل محافظات الضفة الغربية، وتعتقل الشبان الذين شاركوا في مسيرات التضامن مع قطاع غزة واستنكار العدوان على شعبنا في القطاع». وأوضح تقرير رسمي أن «ما يقارب ال200 مواطن معظمهم من الشبان اعتقلوا خلال الأسبوع الأخير، ومنهم عدد من الجرحى والمصابين في المستشفيات، وحسب شهادات المعتقلين فإنهم تعرضوا للضرب والتعذيب خلال اعتقالهم واستجوابهم». وأضاف التقرير، أن «النسبة الأكبر من الاعتقالات تمت من خلال مداهمة منازل المعتقلين بعد منتصف الليل من قبل جنود الاحتلال». وحولت إسرائيل عددا من المعتقلين فورا للاعتقال الإداري (أي من دون محاكمات). وقالت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تخطط لتحويل العشرات من المعتقلين، للحبس الإداري، بمن فيهم قيادات في حركتي حماس والجهاد وأسرى سابقين. وقال مصدر في الجيش الإسرائيلي «نريد إعادة الهدوء إلى المنطقة». واعتبرت حماس حملة الاعتقالات محاولة من إسرائيل «للتغطية على فشلها وهزيمتها في غزة». وقال عضو المجلس التشريعي عن حماس، حاتم قفيشة، لوكالة «قدس برس»، إن «حسابات الاحتلال كانت دائما خاطئة، فمثلما أخطأ بحساباته بالعدوان على غزة يخطئ في محاولة إظهار جيش الاحتلال للإسرائيليين كمنتصر باعتقاله العشرات من الفلسطينيين، وأنه استطاع إجهاض الانتفاضة بالضفة». وأضاف أن «الاحتلال بالغ في الحديث عن الحراك التضامني بالضفة ووصفه بانتفاضة ثالثة حتى يظهر أنه يستطيع إيقافها من خلال الاعتقالات. لا أعتقد أننا كنا مقبلين على انتفاضة، وأن ما حصل كان ردود فعل على الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بغزة، والاحتلال يحاول أن يضخم إنجازه بأنه اعتقل هذا العدد الكبير لإفشال انتفاضه ثالثة». وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" إيران تحقق مكاسب دبلوماسية بعد استخدام حماس لصواريخها في هجماتها على إسرائيل" على طريق نيايش السريع الذي يعج بالنشاط والحركة بالجزء الغربي من العاصمة الإيرانية، توجد لوحة إعلانات ضخمة معلقة على جسر مرتفع لتذكير السائقين بقدرات إيران الصاروخية. وتندفع السيارات أسفل صورة صاروخ أخضر على قاذفة صواريخ ونص باللغة الفارسية ترجمته «الاتجاه تل أبيب». ولم يلاحظ كثيرون العلامة، إذ إن الإيرانيين العاديين منشغلون جدا بمحاولة التكيف مع مشكلات ارتفاع الأسعار وأوجه العجز والنقص الدورية التي نجمت عن اقتصاد متقلب. غير أن تكنولوجيا الصواريخ والأسلحة الإيرانية تجذب انتباه المئات على بعد أميال في غزة، مما يمنح رجال الدين الذين يتولون زمام الحكم في الدولة قسطا نادرا من الأخبار الجيدة في عام كان طويلا كئيبا. وقد قلب الهجوم الإسرائيلي على الشريط الساحلي الفلسطيني، والانتقام من قبل حركة حماس باستخدام صواريخ إيرانية تقترب من حدود مدن رئيسية في إسرائيل للمرة الأولى، الموازين رأسا على عقب بالنسبة للجمهورية الإٍسلامية. ومع إعلان وقف إطلاق النار في غزة، وكسب الرئيس المصري محمد مرسي تأييدا حماسيا للعب دور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار، خفتت حدة بعض مشاعر الابتهاج الجنونية التي اجتاحت طهران. غير أن المكاسب الدبلوماسية العائدة على إيران من القتال ما زالت مستمرة. قبل غزة، كانت إيران ترزح تحت نير عدد من المعوقات، وليس مجرد تشديد العقوبات الغربية هذا الصيف، التي قللت صادراتها النفطية وأدت لهبوط قيمة عملتها الوطنية. وتعين على رجال الدين الإيرانيين تحمل إهانة مرسي، أثناء حديثه في مؤتمر في طهران، حينما أطاح بأحلامهم التي يصبون إليها منذ فترة طويلة بشراكة استراتيجية بعد انتقاده دعم إيرانلسوريا، حليفها الإقليمي الوحيد، في تأجيج حرب أهلية وحشية. حتى أن حماس، الشريك الآيديولوجي لإيران منذ أمد بعيد، أدارت ظهرها بشكل صريح لطهران ودمشق وتحالفت مع ائتلاف الممالك الإسلامية السنية ضد النظام السوري. ظهرت دول أكثر نشاطا، مثل قطر ومصر، لتتولى زمام المبادرة في قضايا سورياوغزة، مما جعل رسالة المقاومة المتعنتة من جانب إيران تبدو بالية. وقبل أسبوع، حينما شنت إسرائيل هجوما مضادا للصواريخ والقذائف القادمة من غزة، تراجع كل اللاعبين الإقليميين إلى أدوارهم التقليدية، بداية بمرسي، الذي قاد الجهود الرامية للتوسط من أجل وقف إطلاق النار، وهو الأسلوب نفسه الذي انتهجته مصر وقتما كان حسني مبارك رئيسا للبلاد. أما أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي قام في أكتوبر (تشرين الأول) بزيارة غير مسبوقة لقطاع غزة، مقدما نفسه بوصفه المتبرع الجديد لحركة حماس، فقد انتظر أربعة أيام قبل أن يصدر بيانا حول القتال الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين.