أدي انفراد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة بالأمور الخاصة بالحركة العمالية ومنها تعديل 8 مواد من قانون 35 لسنة 1975 والعمل علي تنفيذ قرار استبعاد جميع القيادات النقابية التي وصلت سن الستين من العمل النقابي إلي الأمر الذي جعل القيادات تتأكد بأن الوزير يريد السيطرة علي النقابات العمالية وما لديها من موارد وأصول تقدر بالمليارات وإصراره علي التدخل في شئون النقابات العمالية بما يخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. وأيضاً هذا الأمر فجر الغضب داخل النقابات المستقلة واتحاد العمال الذي يعرف بالحكومي الأمر الذي جعلهم يتفقون عليه من أجل الاطاحة به مؤكدين أنه جاء بمخطط لإزاحة رجال مبارك وإحلال رجال المرشد العام للإخوان المسلمين من أجل السيطرة علي الحركة العمالية المصرية وما لديها من أصول وأموال. ويري إسماعيل فهمي وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق أنه منذ أن تولي خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة الحالي لم ير شيئاً ملموسا له إلي الآن هذا الوزير منذ أن كان نقابيا كانت له أهداف وكان يؤمن بالقضايا العمالية ولكن يبدو أن الكراسي تغير النفوس وأعتقد أن هذا الأمر يحدث للبعض عندما يكون تبع النظام وهذا الأمر يؤكد لنا أن السياسة الحالية لم تكن ببعيدة عن سياسة النظام السابق الذي كان يطبق أي وزير سياسات النظام ولكن الأمر لم يختلف بعد الثورة وكأن شيئاً لم يكن. ويقول فايز الكرتة القيادي العمالي ونائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية سابقاً إن وزير القوي العاملة والهجرة هو مرشح الإخوان وعضو في حزب الحرية والعدالة وهو جاء إلي الوزارة بأجندة من أجل تمكين الإخوان من صلب اتحاد العمال وتعتبر النقابات المستقلة المسمار الذي لا يمكن خلعه ولذلك يشن الوزير حربا إدارية من أجل التخلص من النقابات المستقلة وبالتالي كما كان الحزب الوطني يسيطر علي الحركة العمالية نفس السيناريو يسعي إليه خالد الأزهري لأخونة اتحاد العمال ونقاباته، أما تفرغ الوزير لمشاكل العمال فهذا الأمر لم يحدث أبداً. ويطالب الكرتة الجميع بالوقوف ضد أخونة الاتحاد وأيضاً تدعيم النقابات المستقلة لأنها الراعي المدافع عن حقوق العمال. ويضيف عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب وعضو اتحاد العمال: إنني لدي بعض التحفظات علي أداء الوزير خالد الأزهري ولكن أعتقد أن الفترة التي تولي فيها خالد الأزهري مقاليد الأمور في الوزارة قصيرة جداً للحكم عليه أو تقييمه وذلك في ظل ما يحدث الآن. وأضاف أن كل ما يؤخذ عليه هو التدخل الإداري في شئون العمال ونطالب منه بأن يحتكم للانتخابات دون الزج بالقيادات العمالية دون انتخابات تجري وهذا الأمر لم نعرفه من قبل وضد الحريات النقابية. ويقول كمال عباس عضو اتحاد النقابات المستقلة: إن تقييمي لوزير القوي العاملة والهجرة أنه جاء بمخطط لإزالة القيادات العمالية التابعة للنظام السابق ووضع مكانهم القيادات الإخوانية. وأكد عباس أن هذا الأمر لم يحدث في ظل وجود النقابات المستقلة التي تدافع عن ضياع حقوق العمال في ظل النوم العميق الذي لم يفق منه إلي الآن. ويقول محمد عبدالقادر عضو اتحاد العمال المستقل إن وزير القوي العاملة والهجرة فشل مع أصحاب الأعمال للجلوس معهم لحل مشاكل العمال، كما فشل الوزير في عودة العمال المفصولين والذين بلغ عددهم 30 ألف مفصول من مختلف القطاعات كما أنه لم يطبق مبدأ الأمانة والسلامة والصحة بين مؤسسات الدولة. ويقول عادل عبدالقادر محام عمالي إن تقييم حال العمال المنحدر الذي وصل إليه العمال الذين كانوا شرارة الثورة والذين كانوا عنصراً أساسيا فيها خير دليل لتقييم الوزير الذي فشل في التوصل لحلول لمشاكل العمال.