أسرار تنشر لأول مرة عن الثروات المنهوبة في قصر الرئاسة

لم يكن غضب شعوب الربيع العربي مجرد صدفة أو ظاهرة سياسية ، ولكنه جاء بعد حالة من الركود الاقتصادي والأزمات التي عانت منها هذه الشعوب ، في الوقت الذي كان يجمع فيه الحكام وأتباعهم أموالا وثروات طائلة كافية لحل مشكلاتهم الاقتصادية ،وبعد سقوط هؤلاء الزعماء لا تزال أسرار هذه الثروات التي جمعوها على حساب الشعوب لغزا لم يتم حله بالكامل حتى الآن، لكن تم الكشف عن جزء كبير من هذه الثروات الضخمة والتي تم توزيعها على عدد من بنوك العالم إضافة إلى ممتلكات فخمة في أوروبا وأفريقيا،وفيما يلي نعرض لما تم الكشف عنه من ثروات عمر البشير ومعمر القذافي وعبد العزيز بوتفليقة و زين العابدين بن علي وعلي عبد الله صالح وحسني مبارك.
عمر البشير
فوجئ العالم أجمع بالسلطات السودانية وهي تستخرج حقائب مليئة بالأموال من مقر إقامة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، الأمر الذي أثار تساؤلات حول حجم ثروته الحقيقي ،كما زاد من حدة الغضب الشعبي ضده حيث إنه كان يجمع أموال عديدة من خيرات بلاده في حين كان يعاني شعبه من الفقر .
ووفقا لما تم إعلانه فقد عثر في منزل البشير على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار و6 ملايين يورو وخمسة مليارات جنيه سوداني ، ،وكانت الاستخبارات العسكرية السودانية قد حصلت على معلومات تفيد بوجود مبالغ ضخمة في مقر سكن الرئيس المخلوع، الأمر الذي استدعى تحركا سريعا من قبل السلطات للتحفظ علي هذه الأموال.
وبالتأكيد ليس كل ما عثر عليه في منزل البشير هو كل ما يملك ، وقد أشار مسح أولي إلى أن الممتلكات والأصول المملوكة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي كان ينتمي إليه الرئيس السابق عمر البشير وبالتالي يتحكم في ممتلكاته، تصل إلى نحو تريليون ونصف التريليون جنيه سوداني، أي ما يعادل 31 مليار دولار أمريكي.
وكشفت صحيفة التيار السودانية، أن الحزب الذي كان يستلم مقاليد الحكم في البلاد يملك نحو 5 آلاف سيارة فارهة، 40 منها عربات دفع رباعي باهظة الثمن، إلى جانب شركات وهيئات ومؤسسات يتجاوز عددها الثلاثة آلاف.
ويملك الحزب أيضا، واجهات استثمارية أخرى تستفيد من الإعفاءات الجمركية للدولة، مع إرغام الجهات الحكومية على التعامل معها ضمن سياسة التمكين التي انتهجها النظام منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.
وقالت الصحيفة، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن مقار وبيوت الحزب تتجاوز 1500 مبنى، أهمها المركز العام بالخرطوم والذي تجاوزت تكلفة بناء أبراجه 50 مليون دولار.
وأوضحت الصحيفة، أن أصول وممتلكات لمؤسسات وشركات واتحادات طلابية مرتبطة بالمؤتمر الوطني اختفت في ظروف غامضة بينها سيارات تقدر بالمليارات وأجهزة حاسوب وممتلكات أخرى، وبالطبع كل الممتلكات التي اختفت ذهبت لصالح البشير أولا ثم أعوانه في الحزب .
ونوهت الصحيفة أيضا إلى أن حزب المؤتمر الوطني استحوذ على 189 مركزا على مستوى المحليات بولايات السودان لمختلفة وأكثر من 126مركزا بعواصم الولايات، بجانب 1185 فرعا على مستوى الوحدات الإدارية والمدن الكبرى.
وكشفت الصحيفة، أن الأصول المذكورة لم تشمل واجهات أخرى تابعة للحزب، بما فيها ممتلكات الحركة الإسلامية، والمؤسسات التي تم حلها من قبل المجلس العسكري الانتقالي وشملت الخدمة الوطنية والشرطة الشعبية والدفاع الشعبي، كما أن الأصول الواردة لم تشمل أيضًا الحسابات المصرفية في البنوك المحلية والعالمية.
وكانت وثائق دبلوماسية سرية قد تم نشرها قبل عامين من قبل موقع ويكيليكس قد كشفت أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير نقل نحو 9 مليارات دولار إلى حساباته المصرفية في بريطانيا والولايات المتحدة.
ونقل دبلوماسيون أمريكيون عن لويس مورينو أوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية أن الرئيس السوداني اختلس مبالغ تصل إلى 9 مليارات دولار من أموال الدولة وأودعها في حسابات أجنبية.
كما كشفت الوثائق المسربة والتي نشرتها صحيفة جارديان البريطانية أن الدبلوماسيين قد نقلوا عن المدعي العام للمحكمة الجنائية قوله إن الجزء الأكبر من هذه المبالغ قد يكون أودع في بنوك بالعاصمة البريطانية.
وحسب الوثائق، قال أوكامبو لمسئولين أمريكيين إن بعض هذه الأموال قد تكون مودعة في مجموعة مصارف لويدز المملوكة جزئيا للحكومة البريطانية.
.
عبد العزيز بوتفليقة
كان وجوده في الحكم لمدة 20 عاما كافيا لأن يجمع ثروة طائلة، لم يتم حتى الآن الكشف عنها بالتحديد ، أو معرفة أماكن اختباءها ، لكن مع سقوط بوتفليقة بدأ المحتجون والسلطات الجزائرية الجديدة يتساءلون عن الثروة التي جمعها الرئيس المتنحي خلال فترة حكمه الطويلة.
وذكرت إحدى القنوات السويسرية أن عبد العزيز بوتفليقة، يمتلك ما مجموعه من 907 ملايين دولار، موزعة على عدد من البنوك في سويسرا، مضيفة أن هذا الحجم من الودائع تم وضعه من عام 1999 وحتى عام 2016.
وأضافت القناة ، بناء على مصادر قالت إنها موثوقة، أن بوتفليقة جمع ثروته من خيرات الجزائر من البترول والغاز الطبيعي.
من جهة أخرى، كشف موقع قناة الجزائر في وقت سابق أن سفارة الجزائر في سويسرا اقتنت لبوتفليقة سنة 2008 منزلا فخما ليقيم فيه في بلدية بريجني شامبيه بمدينة جنيف بما يعادل 25 مليون يورو، حيث يقيم فيه كلما انتقل إليها لتلقي العلاج، فقد كان دائما يفضل مستشفيات سويسرا، وبعد سقوطه تم نشر صورا لمقر الإقامة هذا ، حيث وضح أنه قصرا فخما في منطقة شاسعة ومعزولة في جنيف.
كما كشفت مصادر عن وجود تحقيقات مكثفة حول ثروة بوتفليقة يقوم بها مجلس المحاسبة الجزائري، والتي أظهرت أن الرئيس المتنحي متهم باختلاس مبالغ تقدّر بحوالي 6 مليارات سنتيم وحولها إلى حسابه في سويسرا، وترجع قضية تحويلها إلى أمر وزاري أصدره بوتفليقة عندما كان وزيرا للخارجية في 14 فبراير 1966 إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج يأمرهم فيه بالاحتفاظ بالأرصدة لحين صدور تعليمات خاصة في شأنها.
معمر القذافي
لا يزال حجم الثروة التي تركها الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بمثابة لغز محير ،لم يتم حله حتى الآن، حيث يتحدث الجميع عن "ثروة قارونية" موزعة في عدد من المناطق حول العالم ،والغريب أن سر هذه الثروة فيما يبدو لم يعطيه القذافي لشخص واحد الأمر الذي زاد من صعوبة الوصول إليها.
وكانت السلطات الليبية قد عثرت في شهر يناير من عام 2012 على ما يقرب من 2 طنا من الذهب و 90 مليون دولار مدفونة تحت الأرض في مدينة زلة الليبية ، وذهب الجميع إلى أن هذه الثروة تعود للزعيم الليبي الراحل.
كذلك أكدت وسائل إعلام ليبية أنه تم العثور على كميات أخرى من السبائك الذهبية مدفونة قرب مدينة الهون ، حيث يعتقد أن مقربين من القذافي قاموا بدفن السبائك الذهبية واخفوا المجوهرات ومئات الملايين من اليورو والدولارات في الصحراء الغربية بليبيا ،والتي كان يقتنيها الزعيم الراحل ، خوفا من أن تصل إلى يد أي جهة من الجهات المتصارعة على السلطة في الدولة العربية الغنية بالنفط .
ورغم أن حجم الأموال التي تم دفنها ضخم للغاية إلا أن العديد من المصادر تؤكد أنها لا تمثل الحجم الحقيقي لثروة القذافي ، وكان أحمد محمد قذاف الدم المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبي، وابن عم معمر العام الماضي قد أعلن أن الثروة التي تركها العقيد تقدر ب600 مليار دولار ما بين أموال نقدية وذهب، متهما الغرب بالاستيلاء عليها. وأشار إلى تبديد نحو 277 مليار دولار السنوات الماضية والتي أعقبت وفاة الزعيم الليبي.
وكانت صحيفة التايمز البريطانية قد كشفت أن القذافي خبأ 30 مليون دولار أمريكي سرا في قبو تابع لرئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما الذي نفى مرارا علاقته بثروات القذافي.
وتم الكشف عن هذه الأموال عند نقلها من قبو في منزل زوما في ناكاندلا إلى مملكة إسواتيني المعروفة سابقا بسوازيلاند، وأشار تقرير التايمز إلى أن القذافي نقلها لرئيس جنوب إفريقيا السابق للحفاظ عليها قبل فترة وجيزة من مقتله.
وأكدت الصحيفة أن هذه الأموال ما هي إلا جزء من ثروة القذافي المفقودة المهربة إلى الخارج والتي يعرف أسرارها مدير مكتب القذافي ورئيس صندوق استثمار ليبيا في أفريقيا، بشير صالح بشير، الذي يعيش في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا منذ نحو 5 سنوات، والملاحق من الحكومة الليبية، في محاولة لمعرفة مصير مليارات القذافي التي كان مسئولا عن إدارتها.
وتقول مصادر حكومية في جنوب أفريقيا إن بشير يخبئ جانباً كبيراً من أموال القذافي في جنوب أفريقيا، تقدر بنحو 100 مليار دولار أمريكي. وما يؤكد ذلك، هو قيام بشير في فترة سابقة، بتخزين نحو مليار دولار من النقد والذهب والأحجار الكريمة في مستودع بمطار أور تامبو الدولي الجنوب أفريقي، ومن اللافت أيضا أن صالح يعيش في أفريقيا حياة رغدة جدا تضاهي حياة الملوك والأثرياء ، الأمر الذي يعزز المعلومات التي تفيد بأن أسرار كنوز القذافي في أفريقيا يعلمها هو وحده.
وحاليا تطالب السلطات الليبية رئيس جنوب أفريقيا الحالي سيريل رامافوزا، المساعدة في استرداد الأموال المنهوبة من قبل القذافي، وزار رامافوزا مملكة إسواتيني في مطلع مارس الماضي، إلى جانب عدد من الوزراء، لإجراء محادثات مع الملك مسواتي الثالث، رئيس العائلة المالكة هناك، وتردد أنه تحدث هناك بشأن أموال القذافي .
وتؤكد التقارير أن القذافي جمع مليارات الدولارات من الثروة النفطية، وخبأها في مواقع سرية في أنحاء العالم ، موضحة أنه بحلول عام 2010، كانت البلاد تحصل على أكثر من 30 مليار دولار من عائدات النفط في السنة، ولكن لديها معدل بطالة مرتفع، ويعاني معظم السكان من سوء الأحوال الاقتصادية، وهذا يعني أن عائدات النفط لم تنفق لصالح الشعب ، ولكن كان يتم انفاقها في أمور أخرى.
وذكر تقرير بريطاني أنه في عام 2010، باع القذافي خمس احتياطيات ليبيا من الذهب مقابل مليار دولار، ويبدو أنه وضع الأموال في كثير من الحسابات السرية والشركات، بما في ذلك صندوق الثروة السيادية في ليبيا، وذلك قبل اغتياله بوقت قصير.
وفي عام 2013، قالت حكومة جنوب أفريقيا إنها ستعيد أموالا ليبية تقدر بقيمة 5.5 مليون جنيه إسترليني، وذلك تماشيا مع قواعد الأمم المتحدة ،وتضمن التقرير أن القذافي كان يسعى إلى شراء أسلحة ودبابات ومروحيات بتلك الأموال المخبأة.
وتشير تقارير غربية إلى أن حجم ثروة القذافي الكلي يصل إلى خمسة وثمانين مليار يورو جمعها من عائدات النفط واستثمارات عائلية في جميع أنحاء العالم، حيث طالت استثمارات العائلة شركات مختلفة في جميع أنحاء العالم، منها, الستون،أودي أف، توتال، و شركة فيات لصناعة السيارات إضافة إلى عدد من الاستثمارات التجارية والعقارية في فرنسا من بينها المتجر الذي يتم تأجيره بسبعمائة ألف يورو في الشهر للماركة الفرنسية فناك.
زين العابدين بن علي
خلال فترة حكمه الطويلة لتونس عكف زين العابدين بن علي على جمع أموال طائلة واقتناء الأصول والعقارات باهظة الثمن ، والتي لم يتم بيعها حتى الآن نظرا لعدم وجود تونسي قادر على دفع ثمنها وفقا لما أعلنته السلطات هناك.
وكان البنك المركزي التونسي قد كشف في فبراير من عام 2011 أي بعد هروب زين العابدين إلى السعودية بحوالي شهر أن قيمة الأموال التي عثر عليها بقصره في ضاحية قرطاج فاقت 41 مليون دينار أي ما يعادل 36 مليون دولار أمريكي وقتها.
وبث التلفزيون العمومي آنذاك مشاهد العثور على ملايين الدولارات واليورو والألماس الثمينة في مخابئ سرية بأحد قصوره، وهو ما أثار الشكوك حول حيازة الرئيس المخلوع على أموال ضخمة في بنوك أجنبية.
كما عثر في قبو قصر الرئيس أيضا على ألف زوج من الأحذية الفاخرة وأكثر من 1500 قطعة مجوهرات تمتلكها زوجته ليلى الطرابلسي، وفقا لما كشفه تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.
وعقب اندلاع ثورات الربيع العربي أعلنت الخارجية السويسرية في مارس 2011 تجميد نحو مليار دولار أمريكي ببنوك سويسرية، مملوكة لزعماء دول الربيع العربي المخلوعين، وقدر نصيب بن علي وحاشيته حينذاك بنحو 60 مليون دولار.
ورغم التحفظ على ممتلكاته إلا أنه لم يتم الاستفادة منها كلها حتى الآن ، حيث تواجه الدولة التونسية مصاعب كثيرة لبيع هذه الأملاك المصادرة التي كانت تابعة من قبل للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأسرته أو شخصيات مقربة من النظام السابق والتي تم الحصول عليها بشكل غير شرعي.
ومن هذه المصاعب أن عرضها للبيع يحتاج إلى إجراءات وترتيبات قانونية لا يمكن اتخاذها بسرعة وأن كثيرا من التونسيين غير قادرين على شراء هذه الأملاك في حال عرضها للبيع. وهو مثلا حال عدد من القصور والمجوهرات والسيارات الفاخرة، ولذلك فإن الدولة التونسية سمحت للأجانب من ذوي الإمكانات المالية المهمة اقتناء عدد من هذه الممتلكات، وفق ما أكدته من قبل وزارة المالية التونسية ، التي أشارت إلى أن عمليات بيع سابقة تخص هذه الأملاك سمحت بجمع 950 مليون يورو استخدمت منها 500 مليون لتسديد ديون ذات صلة بالممتلكات المصادرة ووضع المبلغ الباقي أي 45 مليون يورو في الخزينة العامة.
وتشير تقارير صادرة في عام 2014 لمنظمة الشفافية العالمية غير الحكومية إلى أن ثروة بن علي وأسرته تقدر ب13 مليار دولار منها 5 مليارات للرئيس التونسي المخلوع.
وخلال العامين الماضيين رشحت معلومات جديدة عن الأموال التي أودعتها أسرة بن علي في مصارف خارج تونس منها 52 مليون يورو في سويسرا و30 مليون يورو في بلجيكا و12 مليونا في كندا.
ولا تزال أجهزة الدولة التونسية المختصة تواجه مصاعب كثيرة لمحاولة استرداد أموال أسرة بن علي الموجودة في الخارج منها تلك التي تتعلق بإشكالية التعرف بدقة إلى الأملاك العقارية التي يشتبه بتسجيلها في إطار شركات وهمية.
ويوجد الجزء الهام من هذه الأملاك في القارة الأوروبية حسب عدد من المنظمات الأهلية التونسية التي تتابع هذا الملف، علما أن دول الاتحاد الأوروبي كانت قد اتخذت منذ 15 يناير عام 2011 قرارا بتجميد أموال مودعة لديها تملكها 48 شخصية تونسية بينها أفراد أسرة بن علي والمقربين منها. وظلت تمدد بانتظام هذا الإجراء .
علي عبدالله صالح
استطاع علي عبد الله صالح استغلال سلطاته خلال فترة حكمه لليمن التحكم في ثروات البلاد لصالحه، الأمر الذي مكنه من جمع أموالا طائلة ،تؤكد أنه كان حاكم فاسد .
وفي عام 2015 كشف تقرير للأمم المتحدة، أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، الذي تخلى عن السلطة إثر ثورة شعبية، وقتل في الرابع من ديسمبر 2017 على أيدي الحوثيين في العاصمة صنعاء، جمع ثروة تتراوح بين 32 و60 مليار دولار عن طريق الفساد لا سيما عقود النفط والغاز، وتقول لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، إنه كان يطلب الأموال من الشركات الأجنبية مقابل منحها تصاريح رسمية بالتنقيب عن الغاز والنفط.
وجمع صالح بشكل غير مشروع نحو ملياري دولار سنويا خلال ثلاثة عقود حكم فيها اليمن، وفقا لتقرير الأمم المتحدة الذي قال إن لصالح متسع من الوقت للالتفاف على التدابير المتخذة لتجميد أمواله، حينما كان على قيد الحياة.
وأشار التقرير أيضا إلى أن ثروة صالح الموزعة بين 20 دولة على الأقل، تم تحويلها إلى الخارج بأسماء وهمية أو أسماء آخرين لديهم أصول نيابة عنه وكانت تأخذ شكل عقارات أو أموال نقدية أو أسهم أو ذهب أو سلع ثمينة أخرى.
ونفى صالح قبل موته امتلاكه هذه الأموال قائلا "أنا لو أملك 60 مليارا لقلبت المنطقة رأسا على عقب".
لم يكن تقرير الأمم المتحدة هو الأول من نوعه الذي يتحدث عن فساد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ففي عام 2013، كشف تقرير آخر بريطاني صادر عن المعهد الملكي للسياسات الدولية أن ثروة علي عبد الله صالح تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، بينها قصور تاريخية في ألمانيا وأموال مهربة في مصارف خليجية وأجنبية، بالإضافة إلى شركات وعقارات وأسهم وشراكات مع رجال أعمال يمنيين وخليجيين.
ونظرا للأزمات التي لا تزال تعيشها اليمن لم تستطع السلطات الحصول على ثروات صالح ،ووفقا للتقارير التي صدرت مؤخرا يتولى ابن الرئيس المخلوع خالد إدارة ثروة أبيه الذي اغتيل على يد جماعة "أنصار الله" بدلا من أحمد علي عبد الله صالح المفروض عليه عقوبات أممية.
وأشارت التقارير إلى عدم وجود أي مؤشرات لاستخدام هذه الأموال في دعم أعمال تهدد السلم والاستقرار والأمن في اليمن.
وأوضحت التقارير أن تركة صالح لن تكون تحت إدارة فريق من الأمم المتحدة إلا إذا تم نقلها لأحمد علي عبد الله صالح أو جماعة أنصار الله.
حسني مبارك
بسبب إتباعه لنظام مركب في تسجيل ممتلكاته وتحويلها بالخارج ،كان يصعب حصر أموال وممتلكات الرئيس الأسبق حسنى مبارك ، وكذلك ثروات أبنائه اللذين استغلا منصب أبيهما للاستثمار في عدة مجالات ،الأمر الذي مكنهما من جمع ثروة طائلة.
وكانت مصادر قضائية قد كشفت في 20 مارس 2017 أن أجهزة الدولة تسلمت تقارير حول ثروة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في الداخل، قدرت ب3 مليارات و600 مليون جنيه.
وأشارت المصادر ، إلى أن لجان فحص الثروة واجهت العديد من العقبات أثناء حصر أموال مبارك في الداخل نتيجة قيامه بإتباع نظام اقتصادي مركب في تسجيل ممتلكاته بحيث يصعب على المحاسبين الماليين الوصول إليها.
وأكدت أن مبارك وأفراد حكومته يمتلكون في الخارج ما يقرب من المليار ونصف المليار دولار، من بينها نحو 650 مليون دولار لمبارك ونجليه ، وهي عبارة عن أصول وعقارات في لندن وقبرص وأمريكا بجانب 410 ملايين دولار في سويسرا.
وأوضحت المصادر حينها ، أن فريق الدفاع عن مبارك وأفراد عائلته يسعى جاهدا لفك تجميد أموالهم في الخارج عن طريق محامين أجانب، واستخدام أحكام البراءة التي صدرت لصالح بعضهم، مشيرة إلى أن مصر تخاطب الدول المجمدة لديها الأموال لوقف هذه المحاولات.
وكانت مصادر قضائية، كشفت موافقة الاتحاد الأوروبي على قرار تجديد تجميد أموال مبارك ونجليه و14 آخرين، حتى 2020، وذلك عقب انتهاء المدة السابقة في مارس 2017.
وجاء القرار بناء على طلب الحكومة المصرية، حيث خاطب مكتب التعاون بوزارة العدل والنائب العام عبر وزارة الخارجية , لتجديد تجميد أموال مبارك وأفراد نظامه، نظرا لوجود قضايا متهمين فيها داخل مصر وخارجها، ومنها قضية هدايا الأهرام والكسب غير المشروع، بالإضافة للحكم النهائي الصادر ضده في قضية القصور الرئاسية.
وصدر قرار تجميد أموال مبارك في الاتحاد الأوروبي وسويسرا من جهات إدارية مستقلة عن السلطات القضائية النيابية في هذه الدول.
وكانت وثائق بنما التي كشفت عن التهرب الضريبي في العالم قد أكدت تورط عائلة مبارك ومسئولي عهده في قضايا فساد واختلاس من الميزانية العامة للدولة ، حيث كشفت وثائق مسربة من شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية، التي تتخذ من بنما مقرا لها عمليات الفساد وغسيل الأموال والتهرب من الضرائب للعديد من الشخصيات السياسية من بينها علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع الأكبر، الذي يمتلك شركة بان وورلد انفيستمنت وتديرها شركة كريدت سويس التابعة لشركة بريتش فيرجين ايلاند.
وطلبت شركة بريتش فيرجين ايلاند من شركة موساك فونسيكا تجميد كافة أصول وحسابات ومعاملات شركة علاء في عام 2011 بعد الإطاحة بوالده، بموجب قرار أصدره الاتحاد الأوروبي، ولكن ما أظهره تحقيق للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، فإن شركة علاء مبارك ما زالت نشطة، وهو ما يمثل خرقا لقرار التجميد.