أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا وزاريًا رقم (305) لسنة 2019 والذي ينص على استثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار وزير المالية رقم (269) لسنة 2018 والمعدل برقم 760 لسنة 2018 والخاص بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني. وتضمن القرار ستة جهات مستثناة من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وهى الهيئات الاقتصادية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات. كما تضمن القرار تسعة أنواع من المستحقات الحكومية وهي المبالغ التي يجب أداؤها فورا في المزادات ومرتجع المستحقات لدى الصرافين، ومرتجع المهايا(المرتبات)، وبواقي السلف والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذًا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة والغرامات المرورية الفورية على الطريق والمبالغ التي يتم تحصيلها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية ومضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري ورسوم الطرق، ورسم الموازين على سيارات النقل والتبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمتحصلات بالعملة الأجنبية. جاء ذلك في إطار المنظومة الإلكترونية الجديدة التي بدأ تطبيقها أول مايو الحالي وتنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد، لكى يرتكز الاقتصاد المصري على أفضل التقنيات الحديثة والتي من شأنها زيادة معدلات النمو لتحقيق النسب المستهدفة خلال الفترة المقبلة. جدير بالذكر أن منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الإلكترونية تتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني باستخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
