تعد طابا بقعة عزيزة على قلب كل مصري، فقد أتت بعد مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي تبعه تحكيم دولي قضى بأحقية مصر في هذه المنطقة. عقب حرب أكتوبر عقدت في 1979 اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي بموجبها بدأت إسرائيل انسحابها من سيناء، وفي أواخر عام 1981 الذي كان يتم خلاله تنفيذ المرحلة الأخيرة من مراحل هذا الانسحاب، وسعى الجانب الإسرائيلي إلى افتعال أزمة تعرقل هذه المرحلة، وتمثل ذلك بإثارة مشكلات حول وضع 14 علامة حدودية أهمها العلامة (91) في طابا، الأمر الذي أدى لإبرام اتفاق في 25 أبريل 1982 والخاص بالإجراء المؤقت لحل مسائل الحدود، والذي نص على عدم إقامة إسرائيل لأي إنشاءات وحظر ممارسة مظاهر السيادة، وأن الفصل النهائي في مسائل وضع علامات الحدود المختلف عليها يجب أن يتم وفقاً لأحكام المادة السابعة من معاهدة السلام المبرمة بين البلدين، والتي تنص على حل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات وإذا لم يتيسر حل هذه الخلافات بالمفاوضات فتحل عن طريق التوفيق أو تحال إلى التحكيم. وبعد 3 أشهر من هذا الاتفاق افتتحت إسرائيل فندق سونستا وقرية سياحية وأدخلت قوات حرس الحدود. فقامت الحكومة المصرية بالرد عن طريق تشكيل اللجنة القومية للدفاع عن طابا أو اللجنة القومية العليا لطابا، وتشكلت بالخارجية المصرية لجنة لإعداد مشارطة التحكيم، وعقب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بالموافقة على التحكيم، تم توقيع اتفاقية المشارطة بمشاركة شمعون بيريز في 11 سبتمبر 1986، والتي قبلتها إسرائيل بضغط من الولاياتالمتحدة. وهدفت مصر من تلك المشارطة إلى إلزام الجانب الإسرائيلي بتحكيم وفقاً لجدول زمني محدد بدقة، وحصر مهمة هيئة التحكيم في تثبيت مواقع العلامات ال14 المتنازع عليها. وفي 29 سبتمبر 1988 تم الإعلان عن حكم هيئة التحكيم في جنيف بسويسرا في النزاع حول طابا، وجاء الحكم في صالح مصر مؤكداً أن طابا مصرية، وفي 19 مارس 1989 كان الاحتفال التاريخي برفع علم مصر معلناً السيادة على طابا وإثبات حق مصر في أرضها. وطابا قرية مصرية صغيرة تقع في جنوب محافظة سيناء على الجزء الشمالي من خليج العقبة، وتعتبر طابا من أجمل المدن المصرية ويفد إليها عدد كبير من السياح من سائر بلدان العالم، ويوجد بها نحو عشرة فنادق تستوعب طاقة عمل تصل إلى نحو 1804 وظائف، يحتلها مصريون وجنسيات أخرى وتبلغ مساحة طابا حوالي خمسمائة وتسعة أفدنة، وبلغت الاستثمارات المصرية في طابا حوالي سبعمائة مليون جنيه مصري، ويشمل هذا الاستثمار مجالات عدة متعلقة بالبنية التحتية كإنشاء الطرق والإسكان والصرف الصحي وخطوط الهاتف، أما الاستثمارات السياحية للقطاع الخاص، والمستثمرين الأجانب فقد بلغت قيمتها ثلاثة مليارات جنيه.
