في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أي مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين بما يسهم في ضخ الاستثمارات الجديدة، شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، توقيع اتفاقية تسوية النزاع بين شركة عمر أفندي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها في رأسمال الشركة، بحضور السيد المستشار مصطفى البهبيتي مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية. وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بسداد مبلغ التسوية لمؤسسة التمويل الدولية كتسوية نهائية وشاملة لإجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة في سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار. كما تتضمن التسوية التزام المؤسسة والشركة القابضة وشركة عمر أفندي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منها والناشئة عن أو المتعلقة بأي من الاتفاقات المعنية، وذلك في سبيل تنفيذ التسوية الودية. وبتوقيع هذه الاتفاقية يكون قد تم إسدال الستار على النزاع القائم منذ عدة سنوات بين شركة عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري في 2011 ببطلان بيع شركة "عمر أفندى" وتوقف الشركة عن سداد القرض الذي حصلت عليه في عام 2007. وكان مجلس الوزراء برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد اعتمد في نوفمبر 2018 عددًا من القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، من بينها التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة عمر أفندى، حيث كانت الشركة القابضة للتجارة (والتي اندمجت لاحقا في الشركة القابضة للتشييد والتعمير) قد قامت ببيع 90% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندي إلى شركة سعودية ورجال أعمال سعوديين وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض. وبتاريخ 20/6/2007، قامت شركة عمر أفندي بإبرام عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي – صرفت منه الشركة مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكي - وضمانًا لذلك تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على ستة عقارات مملوكة للشركة، كما قامت المؤسسة بشراء نسبة 5% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندي. وبتاريخ 7/5/2011، صدر حكم من محكمة القضاء الاداري ببطلان كافة الاجراءات سالفة البيان، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها، وبناء على ذلك توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض وشطب قائمة الرهن. وقد قامت وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بالتفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية بغرض تسوية النزاع وديًا، وانتهت المفاوضات بموافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بتاريخ 17/10/2018 على مشروع عقد التسوية المعروض على اللجنة وفقا لما انتهت إليه إرادة أطرافه. وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، فقد وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، مع تفويض كل من وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي للتوقيع على عقد التسوية، والتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه. يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية - أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي - هي مؤسسة إنمائية عالمية تهدف إلى زيادة التنمية الاقتصادية في بلدان العالم النامي عن طريق تشجيع القطاع الخاص في الدول الأعضاء ومن بينها جمهورية مصر العربية. جدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى خلال الفترة الحالية لحسم ملف الشركات العائدة بأحكام قضائية وذلك نظرًا لما لهذا الموضوع من أهمية خاصة توجب الإسراع بحسمه احتراماً لأحكام القضاء والسلبيات الناتجة عن تأخر التنفيذ على مناخ الاستثمار، وللتأكيد على مصداقية الحكومة بشأن تحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر.
