شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة ليكويد تليكوم - مجموعة الاتصالات الرائدة فى أفريقيا- لوضع الإطار العام لسبل التعاون المستقبلية فى ثلاثة مجالات تشمل إنشاء مراكز البيانات، والتمويل الاستثمارى فى مجال البنية التحتية، وتطوير تطبيقات الشمول المالى. كما وقع على مذكرة التفاهم المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، نيك روديك الرئيس التنفيذى لمجموعة ليكويد تليكوم، وذلك على هامش فعاليات "منتدى أفريقيا 2018". ويشمل مجالات التعاون؛ شراكة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة مراكز أفريقيا للبيانات، إحدى الشركات التابعة لليكويد تليكوم للتعاون فى بناء وتشغيل مراكز بيانات جديدة فى أنحاء جمهورية مصر العربية. ومن المتوقع أن تضيف هذه الشراكة سعات كبيرة جديدة لمراكز البيانات لتلبية النمو المتزايد فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى. وستساهم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم خبراتها المحلية وخدمات الاتصالات والأراضى اللازمة لبناء مراكز البيانات. بينما ستقوم الشركة المصرية للاتصالات وشركة ليكويد تليكوم بالتعاون لإعداد نموذج للشراكة يتناسب مع أهداف الطرفين فى المجالين الآخرين. وتعتزم شركة ليكويد تليكوم الاستثمار بمبلغ 400 مليون دولار فى جميع تلك المشاريع المقرر تنفيذها وفقا للتعاون المشترك كجزء من مبادرة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر حيث شجع قانون الاستثمار الجديد الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع الاتصالات المصرى. وأكدت الدكتورة سحر نصر، على أنه هذه الاتفاقية الاستثمارية بنحو 400 مليون دولار لضخ استثمارات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن خلال منتدى أفريقيا 2018 سيتم تنظيم جلسة عن تكنولوجيا المعلومات. وأوضحت الوزيرة، أن مصر حريصة على زيادة التعاون مع أفريقيا فى قطاع تكنولوجيا المعلومات ودعم أى إصلاحات فى هذا القطاع، معربة عن تطلعها لمزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، مضيفة أن المؤسسات الدولية حريصة على دعم التنمية من خلال دعم مشروعات القطاع الخاص، ومنهم البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير. من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التى تجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات نتيجة للجهود التى تبذلها الدولة لتهيئة البيئة التشريعية والمناخ الملائم لنمو الاستثمارات، مستعرضا أهم المقومات التى تتمتع بها مصر لإقامة صناعة قوية لمراكز البيانات الضخمة ومنها موقعها الجغرافى المتميز ومرور عدد كبير من الكابلات البحرية بأراضيها. وأشار طلعت، إلى أن مشروعات التحول الرقمى التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة ستساهم فى تنمية صناعة مراكز البيانات الضخمة من أجل توظيف ذلك الكم الهائل من البيانات؛ بما سيساعد على إيجاد فرص جديدة للشباب لخوض غمار علوم البيانات وتحليلاتها.
