متى سيتم محاسبة المسئولين عن إهدار أموال ماسبيرو.. وما هو مصير مشروع إعادة الهيكلة الذى تم الإعلان عنه خلال الفترة الماضية.. وهل حقاً سيتم دمج القنوات لوقف نزيف الأموال؟.. هذه التساؤلات وغيرها تحتاج إلى إجابات، تزامناً مع استعداد الأجهزة المعنية فى الدولة لتعيين مجلس إدارة جديد للهيئة الوطنية للإعلام، وكذلك في ظل مطالبة أبناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمحاكمة أعضاء المجلس الحالي عن إخفاقات وتراجع الإعلام الرسمي بسبب انشغالهم بتحقيق مصالحهم الشخصية. وتكشف "الموجز" خلال السطور التالية عن وقائع فساد شهدها التليفزيون المصرى خلال الفترة الماضية وكبدت خزينته الكثير من الخسائر التي زادت من حجم مديونيته. من بين المستندات الكاشفة للفساد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذى تتداوله أيادي العاملين فى ماسبيرو، وحصلت الجريدة على صورة منه، حيث كشف صرف أموال دون سندات قانونية تثبت ذلك الصرف بين الهيئة وشركة صوت القاهرة، إضافة إلى عدم تسلسل فواتير المبيعات خلال عام مالى كامل، كما أن الهيئة لم تلتزم بتقديم المستندات المؤيدة لمصروفات الجهة الإعلانية –الممثلة فى شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات- للجهاز المركزى للمحاسبات، على الرغم من أنه سبق وطلبها أعضاء الجهة الرقابية، خلال عدة مكاتبات موجهة لرئيس الإدارة المركزية للإعلانات ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس قطاع الإعلانات لتتمكن الجهة الرقابية من إتمام أعمال المراجعة، إلا أنه تم مخالفة ذلك، والتعامل مع مطالب الجهة الرقابية بمبدأ اللامبالاة. وعاب التقرير الرقابى، على مطالبة القطاع المالى والإدارى بشركة صوت القاهرة، لرئيس القطاع الاقتصادى، بتحويل مبلغ 901 ألف جنيه تمثل قيمة 50%، من مصروفات الوكالة وتجهيزها، والتى بلغت نحو 1.801 مليون جنيه عن الفترة من 1/2/2017 وحتى 31/12/2017، استنادا إلى البند العاشر من التعاقد، دون التحديد الدقيق لهذه المصروفات حتى لا تنشأ خلافات حول تفسير تلك المصروفات، وهو ما اعتبره التقرير مخالفة مالية صريحة. وشدد التقرير الرقابى، على ضرورة الإسراع بتقديم بيان بتلك المصروفات، وإعادة النظر فى الدورة المستندية التى يتم تطبيقها بالجهة الإعلانية المشتركة لإحكام الرقابة عليها، والوقوف على مدى مطابقتها من عدمه. وأوضح التقرير الرقابى، غياب الرقابة الفعالة على حركة المتحصلات النقدية والبنكية، وهو ما يتطلب سرعة وضع سياسة مجموعة من القواعد اللازمة لضمان تفعيل الرقابة الجيدة على حركة المتحصلات. وأضاف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه لا يوجد قرار إدارى لتنظيم العمل بإدارة التحصيل للجهة الإعلانية، فى الوقت الذى يوجد موظفون بها تابعين لشركة صوت القاهرة والهيئة ويتسلمون شيكات وأموال نقدية لصالح الهيئة والشركة ويقومون بإيداعات بخزينة الشركة. وكشف التقرير أيضا عن وجود مخالفة، تتمثل فى أنه يتم السماح للعملاء بسداد قيمة الإعلانات الخاصة بشركاتهم ومنتجاتهم المختلفة، (أجر الهواء وضريبة دمغة الإعلان)، بموجب إيصال تحصيل نقدية أو شيكات، تخص وكالة صوت القاهرة، دون الإشارة إلى الجهة الإعلانية المشتركة، كما أنه يتم إيداع المبالغ النقدية بخزينة الوكالة التابعة لشركة صوت القاهرة فى حالة عدم تسليمها للإدارة العامة للإيرادات بالهيئة فى نفس اليوم بصفة أمانة دون وجود ما يثبت إيداع تلك النقدية بالخزينة. وأشار التقرير إلى غياب التأمين اللازم لأموال الإعلانات التى يتم نقلها للإدارة العامة للإيرادات بالهيئة ووحدة الصرف بشارع الشريفين، حيث يتم النقل بواسطة أشخاص غير مؤمن عليهم كأمناء عهد أو ضد خيانة الأمانة أو السطو المسلح.. وما يزيد من الطين بلة أنه يتم تنفيذ عملية النقل على مسئولية هؤلاء الأشخاص الشخصية باستخدام سيارة أجرة أو السيارات الشخصية. واعتبره أبناء ماسبيرو ما سبق تقنيناً للفساد، وأن موضوع إنشاء الكيان المشترك بين الهيئة والشركة للإعلانات عبارة عن كيان وهمى، ولا أساس له من الصحة على أرض الواقع، لافتين إلى أنه تم تأسيسه صورياً ليتمكن عدد من المسئولين من إفلاس خزينة الإعلانات بحجة وجود شركة وكيان يجمع بين الهيئة وشركة صوت القاهرة. وطالب أبناء ماسبيرو، بضرورة فتح التحقيقات فى هذه المخالفات والتى تترتب عليها ضياع أموال ماسبيرو دون أدنى مسئولية على أحد، موضحين أن الخاسر النهائى هو تلفزيون الدولة الرسمي. ولفت التقرير، إلى عدة مخالفات باتفاقية التعاون المبرمة بين الهيئة الوطنية للإعلام، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بتاريخ 14/8/2016، لمدة 3 سنوات والمقرر أن تنتهى فى 31/7/2019، والتى تقضى بوجود جهة واحدة مشتركة لجلب وتسويق الإعلانات تضم كافة المتخصصين فى مجال التسويق الإعلانى من الطرفين تحت إدارة واحدة مشتركة بوكالة صوت القاهرة للإعلان. ولوحظ أن التعاقد لم يتضمن أى بند يشير إلى الشكل القانونى للجهة الجديدة، وطبيعة الهيكل الوظيفى، وطريقة إدارته، وتحديد اختصاصاته، وكيفية إدارة حساباته، والمجموعة الدفترية، وقوائمه المالية، حيث إن الهيئة الوطنية للإعلام وشركة صوت القاهرة تمثل شخصية اعتبارية مستقلة وإن كليهما له قانونه ولوائحه الخاصة التى تنظم شئونه. كما أن التعاقد لم يوضح عدد من العاملين بالكيان المشترك سواء من الشركة أو الهيئة واختصاصاتها، كما أنه لم يتم تحديد من المسئول عن متابعة الأعمال وطرق محاسبتهم. وكشف التقرير الرقابى، عن مخالفة الطرفين للبند السابع من العقد، حيث تم احتساب العمولة المستحقة لوكالة صوت القاهرة بنحو 19.065 مليون جنيه بنسبة 15% من الإعلانات المنفذة البالغة نحو 127.1 مليون جنيه، وذلك قبل سداد كافة مستحقات الهيئة عن الفترة من فبراير 2017 حتى مارس 2018 حيث بلغ المسدد نحو 45.3 مليون جنيه فقط بنسبة 36% مما تم تنفيذه. وفي السياق ذاته تم مخالفة البند الثامن والخاص بتوريد قيمة أية حملات أو اتفاقيات مباشرة باسم الهيئة خلال 3 أيام من قيام العميلوسدادها حيث لوحظ قيام الجهة الإعلامية المشتركة بصرف مبلغ 11.8 مليون جنيه تحت حساب العمولة مباشرة مما تم تحصيله من قيمة الإعلانات المنفذة من المبلغ وعدم توريدها للقطاع الاقتصادي. وأكد التقرير، ضعف متابعة التحصيل من العملاء الذين تم تنفيذحملات إعلانية لهم حيث بلغت مديونية هؤلاء العملاء نحو 81.8 مليون وبنسبة 64.4 % فقط مما تم تنفيذه خلال تلك الفترة.. موضحاً أن ذلك يعكس عدم تحقيق الأهداف الأساسية لتوقيع الاتفاقية وإنشاء الجهة الإعلانية المشتركة والمتمثلة فى استحداث آليةجديدة للتغلب على السلبيات التى شابت الاتفاقيات السابقة مع وكالة صوت القاهرة وأهمها ( تراكم المديونية - تضارب جهات البيع .. وغيرها من السلبيات)، إضافة إلى أنه تم توقيع الاتفاقية لتعظيم إيرادات الهيئة من خلال كافة الأنشطة التجارية المتاحة. وأشار التقرير الرقابى، إلى ضرورة إعادة النظر ودراسة مدى تحقيق الجهة الإعلانية المشتركة لأهدافها التى أنشئت من أجلها مع سرعة العمل على تحصيل المديونيات المتراكمة بما لها من أثر على السيولة النقدية بالهيئة وتنشيط جهات التسويق للعمل على جذب مزيد من الحملات. كما كشف التقرير، وجود مخالفات مالية وإدارية كبرى تتسبب فى إهدار المال العام، ومنها عدم تحقيق الدورة المستندية التي يتم تطبيقها بالجهة الإعلانية المشتركة للحد الأدنى من نظم الضبط والرقابة على حركة الفواتير والتى يتم على أساسها القيد بحسابات العملاء والإيرادات حيث لم يتم إرفاق صور شهادات البث للمعلنين مع صور الفواتير التى يتم إصدارها من قبل الجهة الإعلامية المشتركة قبل تسليمها للقطاع الاقتصادي وذلك طبقاً لما يقضى به البند الثامن. من جانبهم اكتفى أبناء ماسبيرو، بالتعليق على هذه المخالفات، بترديد المثل الشعبى القائل " المال السايب يعلم السرقة"، وأن إنشغال مسئولى ماسبيرو بالأمور الشخصية، ومحاولتهم إرضاء القيادات للاحتفاظ بمناصبهم وراء حالة الإفلاس الحقيقية التى يعيشها ماسبيرو حالياً، مطالبين بضرورة فتح التحقيقات اللازمة فى الملفات المالية المسكوت عنها.
