أزمة جديدة تتعرض لها نقابة الأطباء بعد أن تقدمت بعدة شكاوى لمجلس النواب تطالب بسرعة الرد والموافقة على مشروع قانون كادر الأطباء، الذى عدلته مؤخرا ويهدف إلى التنظيم المهنى والمالى وقواعد الترقية للأطباء , دون جدوى . ويعد هذا المشروع المكون من 100مادة و11 فصلا، نتاج مجهود مبذول من الأطباء بالنقابات الفرعية والعامة، وبمثابة أمل لدى جموع الأطباء البالغ عددهم ما يقرب من ربع مليون طبيب، الأمر الذى يريده الأطباء بشدة. وما زادهم استياءً أنه منذ العام الماضى الذى تم إرسال المشروع به إلى مجلس النواب بعد تعديله ورفض الحكومة له، بسبب أن بعض مواده لا تتفق مع القوانين المالية للدولة، إلا أنه لم يتم الاستجابة لها حتى الآن. من جانبه يقول الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة تستنكر عدم رد البرلمان على مشروع قانون الكادر الأصلي المعروف ب"قانون تنظيم عمل المهن الطبية" الذى يقوم بتنظيم الحقوق والواجبات بما يعطي مجالا للمحاسبة ويعطي كذلك الأجور الحقيقية للأطباء حتى الآن، لافتا إلى قيام النقابة بإقامة دعوى قضائية لزيادة حوافز الأطباء بسبب قانون ربط الموازنة، وذلك لمراجعة أجور الأطباء، موضحا أن كل حوافز الأطباء ثابتة على أساسي عام 2015 ولم تتغير حتى الآن. وأشار إلى أن الزيادات التي طبقت فى رواتب الأطباء خلال عام 2016 كانت ضئيلة ولم تزد الحوافز، موضحا أن الرواتب بذلك مجمدة خصوصا أنها تزيد بنسبة ضعيفة والأهم في الأجور هو الحوافز. وأكد أن الحكومة رفضت المشروع الأصلي لعدم اتفاقه مع القوانين المالية الحالية، وبالتالى تم إغفال البنود المهنية والإدارية تماما، الأمر الذى جعل النقابة تقوم بتعديل صياغة البنود المالية لكى تتفق مع النظم المالية للكادرات الخاصة مثل كادر أساتذة الجامعة وكادر القضاة مع الإبقاء على البنود المهنية والإدارية. وأشار إلى أن القانون الجديد يربط الأجر بالمستوى العلمى والمهنى، وليس فقط بالأقدمية والدرجة المالية، مما سيحفز الأطباء على استكمال دراساتهم المتقدمة، كما أنه ينظم طبيعة العمل ويضع أجور عادلة لهم، ويضم وضع قواعد وأصول لتكليف الخريجين الجدد وقواعد النقل والندب وتقييمهم وفقًا للمستوى العلمى . وأشار إلى أن راتب الطبيب بالمشروع يبدأ ب6 ألاف جنيه لحديث التخرج بشرط وجود خبرات وتعليم طبي مستمر ودورات تدريبية والحصول على شهادات علمية والخضوع للتقييم بغرض رفع مستوى الطبيب علميًا حتى يصل إلى 20 ألف جنيه، إلى جانب أنه يربط جزء من الأجر بالتفرغ للعمل الحكومى، ما سيؤدى لزيادة الاهتمام والتركيز بالعمل الحكومى. وأضاف, أن مشروع الكادر يتضمن مد فترة العمل بالعيادات الخارجية؛ لتصبح من الثامنة صباحًا، حتى الثامنة مساءً عن طريق وضع جدول للعيادات المسائية للأطباء المتفرغين للعمل الحكومى، بالإضافة إلى إلزام جميع المستشفيات بوضع برامج للتدريب والتعليم المستمر لجميع الأطباء من كل الفئات، بالتالى تعود للمستشفيات أحد أدوارها الأساسية، وهي التدريب والتعليم، ما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية. ولفت إلى أن جهة العمل، تقوم بتحمل جميع تكاليف الدراسات العليا وتكاليف التدريب والتعليم الطبى المستمر، وتلتزم المستشفيات بتنظيم محاضرات علمية، أو دورات علمية شهرية مجانية للأطباء، كما يعطى الطبيب حافزًا للتخصصات النادرة والدقيقة، مثل: (الطوارئ والتخدير والرعايات المركزة والحضانات وغيرها) بقيمة من 500 وحتى 4000 جنيه، ويصرف حافز إشراف وإدارة بنسبة من 500 حتى 10000 جنيه وتحتسب علاوة ترقية (2.5%) تضاف للأساسي عند كل ترقية من مستوى وظيفى لمستوى أعلى.
