تضمنت أجندة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات حسم مجموعة من الملفات المتعلقة بالشركات العقارية خلال العام الجارى و تخطط الغرفة للتقدم بحزمة من المطالب والمبادرات إلى عدد من الجهات الحكومية المعنية لتضاف إلى المبادرات التى تقدمت بها الغرفة خلال 2017 وحصلت على موافقات حكومية ودخلت حيز التنفيذ . وتستهدف الغرفة بهذه الاجراءات تذليل العقبات أمام المطورين وتنظيم آلية العمل فى السوق لرفع معدلات النمو فى القطاع بما يساهم فى دعم الإقتصاد القومى. وقال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى إن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات والقضايا الهامة وحصلت على موافقة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان على إنشاء 3 مقار فرعية للغرفة فى مقر هيئة المجتمعات العمرانية وجهازى مدينة 6 اكتوبر والقاهرة الجديدة ويتولى مندوبي الغرفة تيسير تعاملات أعضاء الغرفة مع هذه الجهات. وأوضح أن الغرفة تقدمت إلى وزارة الإسكان للمطالبة بعدم توقيع غرامات او رفع دعاوى قضائية ضد ملاك شركات الإستثمار عن مخالفات قاطنى المشروعات بعد تسليمها من قبل المطورين على أن ترسل الشركات قائمة متضمنة بيانات قاطنى المشروعات إلى جهاز المدينة التابع له وعدم جواز تحرير آى محضر ضد المطور بعد تسليم المشروع وأن المطلب لاقى قبول من الوزارة متوقع صدور قرار بشائنة خلال وقت قريب. وأضاف أن الغرفة تسعى للحصول على مهلة 6 شهور تضاف إلى آجال عقود تنمية مشروعات المطورين بدون مقابل أسوة بشركات المقاولات ومتوقع المواقفة عليها خلال الأيام المقبلة لتضاف إلى مهلة بمدة مماثلة حصلت عليها الشركات خلال العام الماضى لإستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة. وحققت الغرفة مجموعة من الإنجازات وحسمت ملفات هامة فى القطاع منذ إنتخاب مجلس إدارتها منها تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الإسكان والغرفة لتلقى مشكلات المطورين وحلت أكثر من 20 مشكلة وايضا الحصول على موافقة مجلس الوزارء على مهلة 6 أشهر تضاف إلى آجال عقود الشركات ومنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار وإسناد إستخراج التراخيص إلى المكاتب الإستشارية وتيسير تسجيل العقارات بالمدن الجديدة. وأشاد شكرى بالتعاون الكبير من الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومسؤلى الوزارة فى حل مشكلات المطورين والإهتمام بمطالب الغرفة والتعامل معها بجدية. وقال إن الغرفة تعمل على صياغة لعقد متوزان بين المطورين والجهات المالكة للاراضى وايضا بين الشركات والعملاء بما يضمن علاقة متوازنة تحفظ حقوق طرفى التعاقد وستقدمة إلى الجهات المختصة لإقراره. وأشار إلى تقدم الغرفة بطلب إلى وزارة الإسكان لإصدار قرار من هيئة المجتمعات العمرانية بتفعيل الحدود القصوى للقييم التى تم الإتفاق عليها كمصاريف إدارية لإستصدار القرار الوزارى والرخص فى تعديلات الآئحة العقارية والتى لم تفعل وذلك لحين إقرارها. ولفت إلى أن الغرفه تتواصل مع الجهات المعنية لحل أزمة تخصيص قدرات كهربائية لا تتوافق مع إحتياجات المشروعات رغم أن شروط التخصيص تضمن مد الوزارة الأرض بالمرافق الآزمة وبالتالى تصبح مرافق المشروع غير مكتملة. قال شكرى إن الغرفة طالبت بايقاف آى مطالبات مالية او إحتساب المدد الزمنية على الاراض التى لم يصلها مرافق فى ظل وجود اراض مخصصة من فترات طويلة قبل إصدار قرار بعدم طرح اراض غير مرفقة. وشدد رئيس الغرفة على أن الغرفة تطالب بخلق توازن بين العرض والطلب فى السوق العقارى من خلال طرح اراض تتوافق مع نوعية الاحتياجات وموقعها لان التوسع فى تخصيصها يبطئ السوق وفى المقابل توفير مساحات أقل من المطلوب يخلق عجز فى إحتياجات المواطنين وهذا يتطلب توفير قاعدة بيانات . وقال المهندس هانى العسال وكيل غرفة التطوير العقارى إن الغرفة تنسق مع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين التطوير العقارى والبناء الموحد والمناقصات والمزايدات والتعامل على مخالفات المبانى وحضرت نقشات بعضها فى دور الإنعقاد الثانى خاصة أنها تتعلق بالقطاع. وأشار "العسال" إلى أن الغرفة تتواصل مع وزارة الإسكان لإنهاء مشكلة الفوائد على قيمة أقساط الأراض المؤجلة على أن تحتسب وفقاً لفائدة كل عام وليس وقت الدفع المؤجل بعد إرتفاع الفائدة بنسبة كبيرة العام الماضى ما يحمل الشركات أعباء لم تكن ضمن دراسة الجدوى للمشروع. وأوضح الغرفة طالبت وزارة الاسكان بتسجيل العقارات فى المدن الجديدة عبر الاجهزة بدل من التعامل مع عدة جهات وهو ما اقرة وزير الاسكان ويعرض حاليا فى مجلس النواب. وأضاف أن دخول مبادرة الغرفة بتولي المكاتب الإستشارية مسئولية التراخيص فى عدد من أجهزة المدن الجديدة، نقلة فى التنمية لانها توفر الوقت والجهد على المطور والوزارة و يكون دور جهاز المدينة الجديدة إعتماد هذه التراخيص، وتكون المسئولية الكاملة على المالك والاستشاري. قال المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقارى إن الغرفة تعمل على دراسة المعوقات والبيروقراطية فى التعامل مع المطورين والتى تتركز تبدأ من صغار الموطفين وذلك لإيجاد حلول لها لانها تؤثر على الإستثمار فى القطاع . وأوضح أن الغرفة جددت مطالبتها تجهز بوقف تطبيق القيمة المضافة على الوحدات الإدارية والتجارية داخل المولات والتى طالبت وزارة المالية بسدادها بالمخالفة للقانون الذى أعفاها من الضريبة باستثناء المبانى السكنية وغير السكنية . وأشار حسنين إلى أن الغرفة تتواصل مع الجهات الحكومية لمتابعة صياغة اللائحة التنفيذية وآلية تطبيق تعديلات قانون منح الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار فى مصر والذى وافق مجلس الوزراء عليها العام الماضى . وأضاف أن الغرفة طالبت وزارة الإسكان بإصدار رخصة تشغيل مؤقتة للمنشاءات الإدارية والتجارية والتى أنتهى تنفيذها وتمت مطابقتها خلال أسبوع من وقت التقدم على غرار رخص تشغيل المصانع إلى جانب تحديد مكان واحد لإنهاء إجراءات الرخصة النهائية للتشغيل والتى تستغرق حالياً نحو عامين وتحمل المطور تكلفة إضافية وتطلب موافقات من أكثر من 12 جهة منها مجمع التحرير والبيئة والأمن الصناعى والكهرباء وغيرها.
